يعتبر إنعقاد الملتقى الأول لبنك التنمية الجديد في مصر خطوة هامة نحو إعادة إحياء مراكز الفكر والأبحاث الاقتصادية في مصر.وتعزيز الحوار المتبادل مع القطاع الخاص لاستكشاف فرص التعاون وتبادل الخبرات. ولكن ما نستشعره أن الحكومة المصرية تصر على ضرورة التواصل الدوري بين بنك التنمية الجديد ومراكز الفكر لتأسيس تعاون مستقبلى، يعزز جهود التنمية فى الدولة المصرية التى تسعى من خلالها على تأكيد ثوابتها الإستراتيجية التنموية ، وعرض الرؤية المصرية الوطنية مع بنك التنمية الجديد، وربطها بالتجارب التنموية لدول تجمع البريكس لتوفير فرص تبادل الخبرات. وتعزيز علاقات التعاون الاقتصادي والإنمائي مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، مع الحرص على توطيد العلاقات مع بنك التنمية الجديد،الذى يمثل الذراع الإقتصادي لتجمع دول بريكس، حيث تبلغ قيمة رأس ماله المصرح به هو 100 مليار دولار، أما المكتتب به فلا يتعدى 50 مليار دولار والمدفوع منه لا يتجاوز عشرة مليارات دولار وفارق 40 مليار دولار هو رأس مال مضمون تحتفظ به الدول الأعضاء لتقدمه عند الحاجة. لذا وجب التعرف على فرص التعاون وتبادل المعرفة والخبرات مع البنك ومختلف الجهات الوطنية .وما نؤكد عليه أن هناك العديد من الدروس المستفادة والتجارب التي يمكن تبادلها والاطلاع عليها بين الدول المؤسسة مثل الهند والصين والبرازيل وجنوب أفريقيا وبين مصر، للتعرف على ما يمكن أن يقدمه البنك للتنمية فى مصر. كما نؤكد على أن انعقاد الملتقى الأول للبنك في القاهرة يمثل نجاح حقيقى للفكر الاستراتيجي المصري ،فبنك التنمية الجديد التابع لدول بريكس، تم تأسيسه في عام 2015 ،ومازال يحظى بدعم واهتمام كبير من الدول المؤسسة والشخصيات التي دعمت رسالته ومن بينهم السيدة/ ديلما روسيف التي كانت رئيسة البرازيل وقت التأسيس، وهي الآن رئيسة للبنك، والبنك مازال أمامه الكثير لينجزه في إطار رسالته لدعم الدول النامية والناشئة، حيث ساهم بشكل كبير في دعم الدول الأعضاء خلال جائحة كورونا وحتى الآن وتجاوزت التمويلات التي أتاحها البنك نحو 35 مليار دولار،ولكن ما يجب أن نشير إليه هو إهتمام البنك بالتمويلات بالعملات المحلية، وتمويل مشروعات البنية التحتية المستدامة، وقطاعات ذات أولوية مثل المياه والطاقة.ليظهر لنا بوضوح أن هناك تكامل بين الأولويات الاستراتيجية لبنك التنمية الجديد، والأولويات التي تحتاجها جهود التنمية في مصر، لذلك فإن هناك تقاطع بين الأولويات المشتركة وهو
ما يعزز فرص التعاون المستقبلية. ما نحتاج إليه الآن يجب أن يتركز على دعم بيئة ريادة الأعمال والشركات الناشئة في مصر ، وإتاحة برامج تسريع الأعمال والخدمات الاستشارية للشركات الناشئة، وتشجيع استثمارات رأس المال المخاطر. مع تعزيز الاستفادة من الخدمات المالية وغير المالية التي يتيحها شركاء التنمية للقطاع الخاص في مصر، من خلال إطلاق منصة “حافز” للدعم المالي والفني للقطاع الخاص، والتي تعد منصة موحدة تجمع كافة المناقصات والخدمات التي يمكن أن يستفيد منها شركات القطاع الخاص بمختلف أحجامها. وبالتالى يجب أن تكون النظرة الاستراتيجية المصرية قائمة على تعظيم الاستفادة من إمكانيات التعاون المتاحة لدى البنك في ظل الدور المحوري الذي تلعبه مصر في المنطقة، باعتبارها مركزا للربط بين قارات العالم، وما تقوم به من دور متنامي في سلسلة القيمة والتجارة العالمية. مع النظرة المستقبلية لخطة مصر على تعدد المسارات نحو النمو والاستثمار، وعرض الفرص المتاحة ، والإمكانيات، لتعزيز جهود التنمية والإستثمار في ظل السعي للتحول إلى مركز إقليمي للطاقة، والتوسع في استثمارات الطاقة المتجددة، والدور المتزايد لمصر كلاعب رئيسي في جهود التنمية في قارة أفريقيا ومنطقة الشرق الأوسط، والدور الذي تلعبه قناة السويس باعتبارها ممرا عالميا رئيسيا ضمن مبادرة الحزام والطريق، وفرص الاستثمار في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس التي تعد مركزا صناعيا ولوجيستيا عالميا. لذا فإن دفع التنمية العالمية من خلال التعاون بين بلدان الجنوب، يعد أحد الأهداف الرئيسية التي يعمل بنك التنمية الجديد NDB على تحقيقها، عبر إعادة تشكيل العلاقات والشراكات بين دول الجنوب العالمي.
