انعقدت امس ندوة بعنوان تطوير منظومة الصحة في مصر وماهي الفرص والتحديات التي تواجهها مصر في المرحلة القادمة، الندوة أقيمت علي هامش مجلس الأعمال المصري الكندي، بحضور وزير الصحة المصري الدكتور خالد عبد الغفار ورجل الأعمال المهندس معتز رسلان رئيس مجلس الأعمال الكندي المصري، كما حضر الندوة عدد كبير من الوزراء ورجال الأعمال وعدد من رؤساء شركات الدواء، وعدد من الشخصيات العامة، بالإضافة إلى سفراء عدد من الدول الأجنبية
اشاد الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، في الندوة التي انعقدت بأفخم فنادق القاهرة، أن القيادة السياسية تضع القطاع الصحي على رأس أولوياتها، مشيراً إلي أن الصحة أحد محاور التنمية المستدامة، وأن العنصر البشري هو محور الأساس في تقديم الخدمات الصحية ذات جودة وكفاءة.
واستهل الوزير كلمته بالإشارة إلي ما تم إنجازه خلال السنوات الماضية فى قطاع الرعاية الصحية والتامين الصحي، مشيراً إلي حجم تطور إنفاق الدولة في القطاع الصحي، من خلال رفع كفاءة المنظومة الصحية بتطوير البنية التحتية للمستشفيات والوحدات الصحية، وإنشاء عدد من المنشآت الطبية الجديدة علي مستوي محافظات الجمهورية.
كما استعرض جهود الدولة في مبادرات الصحة العامة (100 مليون صحة)، والنتائج الملموسة علي الأرض حيث استفاد مايقرب من 94 مليون مواطن من الخدمات الطبية المقدمة، موضحا ً أن المبادرات الرئاسية تعمل علي توفير الرعاية الصحية للفرد منذ الولادة وحتي سن الشيخوخة، ومبادرة الكشف عن المقبلين على الزواج، والتي تستهدف الكشف والتوعية للشباب، مؤكدًا استمرار العمل وتحقيق المزيد من الإنجازات لتحسين جودة الخدمات الصحية للمواطن المصرى كركن أساسى للتنمية والوصول إلى رؤية مصر 2030.
كما أشار الي مبادرة 100يوم صحة، حيث استطاع تقديم خدمات صحية شاملة ومجانية لعدد كبير من المواطنين، بما يساهم في رسم خريطة صحية واضحة ومتكاملة للمجتمع المصري، مضيفا ًأن مصر تمتلك حوالي 5400 وحدة صحية فى كافة محافظات مصر والتى تقدم الخدمات الصحية الأولية.
وايضًا الجهود المبذولة في القضاء علي فيروس سي، مؤكدا ً أن مصر تحولت من أكبر دولة إصابة بالفيروس إلي الدولة رقم 1 في العالم خالية من الفيروس وحصولها علي شهادة خلوها من فيروس سي من منظمة الصحة العالمية، وذلك من خلال عمل أكبر مسح طبي شامل للكشف عن فيروس سي لأكثر من 60 مليون مواطن بالمجان، وتقديم البروتوكولات العلاجية ل 4,1 مليون مواطن.
واشاد بجهود منظمة الصحة العالمية بجهود المبادرة الرئاسية للكشف المبكر عن أورام الثدي، والتي تقدم خدمات الفحص والتوعية للسيدات، وقرارات العلاج علي نفقة الدولة، حيث تبلغ التكلفة المالية للقرارات حوالي 20 مليار جنية سنويا، ويتم إصدار حوالي 14 ألف قرار علاج شهريا ً، مضيفا ً أن عدد المستفيدين من مبادرة إنهاء قوائم الانتظار حوالي 2,3 مليون مستفيد، بالإضافة ل 70 مليون منتفع سنويا ً يتم تقديم الخدمات العلاجية لهم عبر نظام التأمين الصحي ومستوى الخدمة التي تقدم لأكثر من 6 مليون مواطن تشملهم التغطية الصحية لمحافظات تلك المرحلة، بالإضافة لآخر المستجدات والتجهيزات الجارية لإطلاق المرحلة الثانية من المشروع، منوها ً إلي مشروع تطوير مدينة معهد ناصر الطبية، والصرح الطبي الجديد لهيئة المستشفيات والمعاهد التعليمية الذي يعتبر رؤية عالمية للصحة في مصر.
ومن خلال اجابتة علي اسئلة الحضور منهم الوزيرة مشيرة خطاب في ملف التنمية البشرية وحقوق الإنسان وفرص العلاج للجميع، والذي يستهدف تحسين حياة الأفراد من خلال تعزيز وتعظيم موارد التعليم وكيفية إدارة منظومة التعليم واخد بتراخيص للوظائف ومنها مهنة المعلم لابد من وجود رخصة رسمية وايضاً لباقي المهن لكي يكون ذلك المهن علي كيفية اعلي ولكي لا تعطي الفرصة لأي احد بممارسة مهنة غير خبير بها أو بدراستها وايضاً كيفية الحفاظ علي الصحة من خلال فكرة الطعام الصحي للحد من أمراض السكري التي تضع مصر رقم 9 في العالم للسكري إحصاءات منظمة الصحة العالمية، واوضح حلول لكيفية حل الأزمة السكانية في مصر ومخاطرها بمرور الوقت علي الاقتصاد المصري.
واشار الوزير لجهود الدول المصرية في حل القضية السكانية من خلال إطلاق مبادرة الألف يوم ذهبية، وهو الألف يوم الأولى فى حياة الطفل التى تشهد تكوين 85% من قدراته العقلية والجسدية والعصبية، وأيضا المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، لافتا إلى أن معدل الزيادة السكانية في مصر يصل ل2 مليون نسمة سنويا، مشيرا إلى الاهتمام الذى توليه الدولة بمواجهة الزيادة السكانية، وتحسين خصائص السكان من خلال تنفيذ مبادرات صحية للاهتمام بصحة الأم والطفل والتمكين الاقتصادى للمرأة المصرية.
كما اشاد الوزير الجهود الطبية المصرية لدعم الأشقاء الفلسطينيين وأوضح بالصور والفيديوهات المساعدات والاهتمام البالغ من مصر بالقضية من بداية الأحداث في قطاع غزة، من خلال خطة الطوارئ التي أخذت علي أعلي مستوي تتضمن أكثر من 35 ألف طبيب، و39 ألف ممرضة، و150 سيارة إسعاف مجهزة، مشيرا إلى أن وزارة الصحة تتابع على مدار الساعة احداث فلسطين، من خلال غرفة التحكم والسيطرة وإدارة الأزمات بالوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، ويجرى من خلالها التواصل مع كل المستشفيات التي تستقبل المصابين والجرحى من القطاع، منوها إلي الخدمات العلاجية، بالإضافة إلى الجراحات التخصصية الدقيقة، وكذلك تقديم الخدمات الوقائية، من خلال ترصد الأمراض المعدية وعلاجها وتوفير التطعيمات والأمصال اللازمة لها، وفقا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.
واختتم الوزير بالتأكيد علي أن الدولة المصرية حريصة علي توطين صناعة الدواء، وفكرة التوعية بعدم أخذ الدواء بشكل عشوائي وبالأخص المضادات الحيوية لأنها قاتلة إذا أخذت دون استشارة الطبيب المعالج، وتشجيع الاستثمار في صناعة المستحضرات الدوائية والمستلزمات الطبية والتجميلية، وتذليل أي تحديات تواجه الصناعة المحلية، وكما أشار بأهمية التفكير في تصدير الدواء للدول الأفريقية، وتوفير الدواء بجودة عالية وأسعار عادلة لكل مواطن.
