[الكاتب المصري] عمرو عبدالرحمن – يكتب بنبض الشارع …
.
- الارتفاع الوحشي في مستويات الأسعار..؛
لدرجة أن محصول يباع من الأرض بسعر 8 ج، ليباع للمستهلك بـ35 ج ؟؟؟
.
ليس فشل حكومي..
.
ولا عجز دولة..
.
ولا تقصير رقابي..؛
.
ولا له علاقة بقوانين الاستيراد وارتفاع الأسعار العالمية..
.
لكنه قرار رسمي من الحكومة بـ”وثيقة ملكية الدولة” – بأوامر “صندوق النقد الدولي”؛
.
بالتحول من اقتصاد متوازن ما بين الاشتراكية والرأسمالية، إلي اقتصاد الراسمالية المتوحشة بشعار السوق الحرة (حرية السوق، عرض وطلب، مهما زاد السعر) – دون تدخل من أي جهة مهما كان مستواها في الدولة.
.
وذلك مقابل الاستمرار في إقراض الخزانة المصرية بالدولار الأميركي الآيل للسقوط، وفي مشروعات قطاع خاص سياحية وعقارية، لمصلحة ملاكها، من شركات الحزب الوطني الديمقراطي الجديد، وشركاهم الخلايجة الإبراهاميين !
- وليس لمصلحة الشعب.
.
وذلك.. بعد أن كنا حتي 2023، إذا اقترضنا فلكي نبني بلدنا جيش وشعب بمشروعاتنا القومية، ونسدده من أرباحها المستقبلية.
.
لكن الصندوق أصدر أوامره إلي الحكومة، بإيقاف المشروعات القومية وإبعاد الدولة والمؤسسة الحربية عن الاقتصاد!
- فقالت له :
- تمام يا افندم !
- وأصبح شعار الحكومة الإبراهيمية رسميا : اللي معهوش مايلزموش !
.
معلومة : صحيح أن ارتفاع الأسعار ظاهرة عالمية، لكن مصر الدولة الوحيدة التي ارتفعت فيها مستويات الأسعار لأكثر من ثلاثة مرات في سنة واحدة.
.
وهي سابقة لم تتكرر منذ تأسيس [جمهورية مصر العربية]، يوم 18 يونيو 1953، بعد ثورة 23 يوليو المجيدة..؛
- التي كنا نتوهم أن ثورة 30 يونيو امتداد لها!
- فإذا بها تعيد حكومة الحزب الوطني الديمقراطي بحذافيرها لكافة مواقعها..؛
- إلا قليلا !
.
ولنتذكر : المقدمات الواحدة، نهاياتها واحدة، مهما تغيرت الأقنعة !
.
.
.
حفظ الله مصر
