أخبار الدولةاقتصادمانشيتات
تقرير عاجل | الخبراء : التعويم قائم بالفعل وأي تعويم جديد يعني انفجار الموقف السياسي …
حنان رمسيس : الصندوق يطلب تحرير سعر المحروقات رغم الغليان الشعبي نتيجة ارتفاع الأسعار وعدم القدرة على استمرار الحياة المعيشية
مصر القاهرة – القلم الاقتصادي – سبوتنيك عربية
شهدت القاهرة جدلا واسعا خلال الأسابيع الماضية قبيل مراجعة صندوق النقد الدولي حول سعر صرف الجنيه أمام الدولار، وتباينت الآراء بين فريقين أحدهما يرى أن هناك تعويم جديد قادم، والفريق الآخر يخالف هذا الرأي ويرى أن أكثر ما يمكن حدوثه هو تحريك طفيف لسعر الصرف، نظرا لارتباط ذلك بالأوضاع السياسية والتضخم.
هل تقدم مصر على تعويم أم تحريك جديد لسعر صرف الجنيه أمام العملات الأجنبية بعد المراجعة الأخير لصندوق النقد الدولي؟
.
بداية تقول حنان رمسيس، الخبيرة في أسواق المال، لا أعتقد أن يقوم البنك المركزي المصري بعملية تعويم جديدة للجنيه، لأنها بالفعل تنتهج المرونة في تحديد سعر الصرف، وما يحدث أن صندوق النقد يطلب أن تكون هناك شفافية في عملية تداول سعر الصرف وبدون تدخل من المركزي المصري.
.
وأضافت : “صندوق النقد يرى أن المرونة التي تنتهجها مصر هى مرونة مُدارة تسمح للدولار بالارتفاع والانخفاض أمام الجنيه في حدود معينة لا يتجاوزها، وليس حسب قوى العرض والطلب في السوق.
.
وتابعت رمسيس: “أن ارتفاع سعر صرف الدولار خلال الأيام الأخيرة تدريجيا، جاء نتيجة الالتزامات التي على الحكومة المصرية سدادها خلال نوفمبر/ تشرين ثاني الجاري والتي تقدر بحوالي 21 مليار دولار، علاوة على خروج بعض من الأموال الساخنة خلال الفترة الماضية وحتى لا تكون الاستفادة مزدوجة لتلك الأموال والتي دخلت على سعر فائدة مرتفع وتخرج على سعر الدولار وهو منخفض، لذلك تم رفع سعر الدولار وجميعها مرونة مُدارة وليست مرونة كاملة.
.
وقالت رمسيس: “لا أعتقد أن البنك المركزي المصري يمكنه عمل تعويم مرة أخرى، لأن هذا الأمر سوف يؤدي إلى انفجار الموقف السياسي ولن يكون هناك قبول لهذا الإجراء، نظرا لأن هناك غليان شعبي نتيجة ارتفاع الأسعار وعدم القدرة على استمرار الحياة المعيشية”.
.
وأشار خبيرة سوق المال، إلى أن “الصندوق يطلب من مصر أن تقوم بتسعير المحروقات وفقا للسعر العالمي، في ظل بقاء أجور العاملين بعيدا جدا عن مستوى الأجور العالمية، وكل ارتفاعات في التكلفة للسلع والخدمات يكون المواطن هو المتضرر الأكبر منها”.
إجراء خطير
من جانبه يقول الخبير الاقتصادي المصري محمد نصر الحويطي: ” بعد المراجعة الأخيرة من جانب صندوق النقد الدولي للموقف الاقتصادي المصري، لا أعتقد أن يشهد السوق تعويم جديد، لأننا بالفعل داخل التعويم”.
وأضاف في حديثه لـ”سبوتنيك“: “أن أكثر شىء يمكن حدوثه في الآونة الحالية أو القادمة هو تحريك لسعر صرف الدولار على المستوى الرسمي في البنوك نحو منطقة من (53- 55) جنيه، وهذا ليس تعويما ولكنه تحريك وفقا للوضع الراهن”.
.
وأشار الحويطي، إلى أنه ” حتى هذه اللحظة لا توجد مؤشرات يمكن الاستناد عليها على أن هناك تحريك لسعر الصرف، وليس من مصلحة صندوق النقد الدولي أن يتم التعويم باستمرار، لأن ذلك سوف يشكل خطرا وضررا كبيرا على الإصلاحات الاقتصادية المعمول بها حاليا”.
الدعم السلعي
ولفت الخبير الاقتصادي، إلى أن “كل ما يحتاجه صندوق النقد الدولي هو إلغاء الدعم على السلع بنسبة مائة في المائة وتخفيض الإنفاق الحكومي على المشروعات حتى يستطيع تحقيق الإصلاحات التي اتفق عليها مع مصر، لكن في كل الأحوال لا أرى أن سيكون هناك تعويم جديد، بل تحريك لسعر الصرف في حدود ضيقة حتى بعد اتفاق صندوق النقد”.
.
وكان البنك الدولي قد وافق على تقديم تمويل بقيمة 700 مليون دولار أمريكي لمصر، في 24 حزيران/يونيو الماضي، ضمن برنامج تمويل سياسات التنمية لدعم الموازنة وتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي.
واتخذ الدين الخارجي لمصر منحى تصاعديًا منذ العام 2013، ليبلغ أعلى مستوياته في مطلع عام 2022، قبل أن يتراجع في الربعين الثاني والثالث من العام ذاته.
ويعاني الاقتصاد المصري من أزمة تمويل ممتدة، حيث يبلغ العجز في تمويل الموازنة العامة نحو 15 مليار دولار، على مدار السنوات الخمس المقبلة، كما يشكل عجز الميزان التجاري مع الخارج أزمة ضاغطة على العملة المحلية، والتي فقدت نحو نصف قيمتها في الفترة من آذار/مارس 2022 وحتى كانون الثاني/يناير 2023، وهو ما أدى لموجات تضخمية متتالية بلغت ذروتها، في كانون الأول/ديسمبر الماضي، لتصل إلى 24.9 بالمئة، وفقًا لبيانات البنك المركزي، ما أدى بدوره إلى رفع سعر الفائدة، وهو ما يفاقم أزمة الدين العام مجددًا.
حفظ الله مصر
