بقلم : رأفت خطاب
منذ قرار الحكومة بإلانسحاب من الساحة الاقتصادية تدريجيا، مقابل ما يسمي بـ”تمكين القطاع الخاص” وأنا أري أن هناك تحفظات شعبية وتحفظات اقتصادية وايضا اجتماعية لتمكين القطاع الخاص بدلا من الدولة..
ذلك ان النضوج الاجتماعي والاقتصادي لرجال الاعمال ليس بالدرجة التي تجعلهم حريصين علي البعد الاجتماعي عند تحديد ارباحهم او اختيار النشاط الذي يعود علي المجتمع بالنفع الاقتصادي والاجتماعي مثل التوجه للانتاج الصناعي كثيف العمالة لزيادة فرص العمل والبعد عن النشاط الاقتصادي الاستهلاكي سريع الربح لتحقيق تراكم مالي يؤدي لزيادة التضخم دون علاج للمشاكل الاقتصادية وانما يساعد علي استنزاف المدخرات خاصة لدي الطبقات التي تتجه الي المحاكاة بصرف النظر عن الاحتياج لمثل هذه السلع..
أري الآن في معظم معارض السيارات ماركات المرسيدس والمشابهة لها بكميات كبيرة ولها زبونها الذي يبحث عنها.
وأري الاستثمار العقاري بأسعار بالغة الارتفاع معروضة بشكل استفزازي وايضا لها زبونها.
إحلال القطاع دون ضوابط فيه تخريب لاسس الاقتصاد الموجه للمنفعة العامة وليس الخاص..
هل يمكن لشركة خاصة ان تدير قناة السويس؟!
وهل هناك شركة خاصة يمكن ان تدير الاسطول البحري التجاري المصري!؟
وهل يمكن لشركة خاصة ان تدير السكك الحديدية؟ .. أو شركة مصر للطيران؟
الربح فقط ليس هدف النشاط الاقتصادي..
ولكن المنفعة التي تعود علي الشعب اقتصاديا واجتماعيا وثقافيا هي التي تحدد النشاط الاقتصادي ككل سواء كان عاما او خاصا وليس الربح فقط..
.
حفظ الله مصر
