عقد المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة، لقاءاً مع عدد من اعضاء مجلس النواب وبحضور قيادات ومسئولى الوزارة ، حيث تم إستعراض رؤية وخطة عمل الوزارة للتعامل مع التحديات التى تواجه المستثمرين فى كافة المناطق الصناعية بمختلف محافظات الجمهورية ، كما إستعرض النواب عدد من التحديات التى تواجه المستثمرين والتى تقع فى إطار مسئولية أجهزة وزارة التجارة والصناعة .
وقال الوزير، إن الوزارة حريصة على تحقيق التواصل الدائم والمستمر مع المجالس النيابية بهدف بحث كافة المعوقات التى تواجه القطاع الصناعى والعمل على إيجاد حلول ناجزة لها وبما يسهم فى استمرار دوران عجلة الإنتاج وتوفير المزيد من فرص العمل أمام الشباب لاسيما فى ظل التداعيات السلبية للأزمة الاقتصادية العالمية الحالية، مؤكداً فى هذا الإطار أنه أصدرتوجيهات لكافة قيادات الوزارة بضرورة التعامل وبجدية مع كافة التحديات وإيجاد حلول عاجلة لها وتقديم المزيد من المرونة للتيسير على المستثمرين .
وأوضح سمير أنه فيما يتعلق بملف الأراضى فقد أصدر دولة رئيس مجلس الوزراء قراراً بتحديد أسعار الأراضى الصناعية في مختلف أنحاء الجمهورية والتى تضمنت إتاحة الأراضى بسعر الترفيق بنظام التمليك ، وكذا بنظام حق الإنتفاع ، مع إتاحتها بأسعار أقل فى محافظات الصعيد بهدف تشجيع حركة الاستثمار فى الوجه القبلى ، مشيراً فى رده على طلب أحد السادة النواب حول ضرورة منح حوافز للمستثمرين الراغبين فى الحصول على أراضى بالمنطقة الصناعية بجنوب الرسوة ببورسعيد بأن الهيئة العامة للتنمية الصناعية إنتهت من ترفيق المنطقة بالكامل وتم منح حوافز للمستثمرين بالمنطقة من خلال تخفيض مقدم التعاقد ومنح تيسيرات فى سداد الاقساط للتيسير على المستثمرين .
وفى رده على تساؤل احد النواب حول التحديات التى تواجه الشركات المصدرة لصرف المساندة التصديرية واستيفاء المستندات ، وجه الوزير مسئولى صندوق تنمية الصادرات بضرورة تيسير الاجراءات لمساعدة الشركات المستفيدة من برامج المساندة لصرف مستحقاتهم ، خاصة وأن هذه المساندة تمثل دافع رئيسى لحفاظ الشركات على اسواقها التصديرية .
وحول جهود الوزارة للإرتقاء بالتنمية الصناعية بمحافظات الصعيد أشار سمير إلى أن الوزارة تسعى خلال المرحلة الحالية على تعظيم الاستفادة من الامكانات والمقومات الاقتصادية لكافة محافظات الجمهورية من خلال انشاء مشروعات استثمارية تعتمد على الموارد الطبيعية والانتاج الزراعي بهذه المحافظات .
ومن جانبهم أكد أعضاء مجلس النواب ثقتهم فى الرؤية الجديدة للوزارة حالياً وتجاوبها فى حل مشاكل المنتجين ، مطالبين بأهمية تقديم المزيد من التيسيرات للمستثمرين خاصة فيما يتعلق بإجراءات الحصول على التراخيص وإتاحة الأراضى الصناعية وصرف مستحقات برنامج مساندة الصادرات ورد الأعباء وكذا تيسير إشتراطات إنشاء وتشغيل المحطات التدريبية التابعة لمصلحة الكفاية الإنتاجية،لاسيما وأن هذه المحطات تسهم فى تخريج الآلآف من الطلاب سنوياً وتوفر إحتياجات القطاع الصناعى من العمالة الفنية المؤهلة .
