د.محمد عبد الهادي يكتب .. هل تنجح المشتقات في إنقاذ الجنيه المصري من الإنخفاض
مبدئيا تعرض الاقتصاد المصري بعد الحرب الروسية الأوكرانية إلى أزمات مالية مثل باقي دول العالم وأصبحت الحرب الروسية الأوكرانيه هي المتغير الحاكم المؤثر في كافة الاقتصاديات العالمية ونتج عن إنخفاض سلاسل الإمداد والتوريد إرتفاع كبير في أسعار السلع فارتفعت أسعار القمح المورد الي مصر الي 4.4 مليار دولار والنفط الي 10.2 مليار دولار ومع تشديد السياسات النقديه من البنوك وخاصه الإحتياطي الفيدرالي الأمريكي أدى الي خروج استثمارات غير مباشرة قدرت بي 20 مليار دولار مما أدى إلى فجوة بين الطلب والعرض من الدولار قدرت في آخر إحصائية بشهر اغسطس إلى 5% سالب بمبلغ 385.8 مليار جنيه وبالتالي تأثير ذلك على الإحتياطي النقدي الأجنبي ولذلك قامت مصر بمجموعة من الخطوات التي من خلالها تستطيع أن تخفض الفجوة بين الطلب والمعروض من العمله الأجنبية $ منها رفع أسعار الفائدة 3% لتشجيع الاستثمار في الجنيه المصري بالإضافة إلى تخفيض قيمه الجنيه 20% لذياده جاذبيته متوافقه في ذلك التوقيت مع ودائع عربية من السعودية وقطر والإمارات وفتح استثمار المباشر في أصول مصرية مما فتح المجال أمام استثمارات إماراتية قدرت بي 1.8 مليار دولار في شراء حصص في خمس شركات مصرية ( فوري و البنك التجاري وموبكو وأبوقير والاسكندرية لتداول الحاويات) وكذلك استثمارات سعودي في حصص مصرية بقيمة 10 مليار دولار. بالاضافه الي الي رفع اسعار الدولار الجمركي تتدريجيا حتي سجل 19.31 جنيه وكل تلك المحاولات لإنقاذ انخفاض الجنيه المصري أمام سله العملات الأخرى والتحديات التي تواجهها أمام كافه الاقتصاديات العالمية ولكن كل المؤسسات إشارات إلى ارتفاع الجنيه وأنا قمته مرتفعة وبالتالي مع تغير القيادات البنك المركزي أصبح أمام الرئيسي الجديد استاذ حسن عبد الله العصا السحرية لإنقاذ الجنيه مما استلزم بمجموعة من القرارات الأخرى خاصة مع أول اجتماع له مع المستوردين لحصر متطلباتهم من الدولار. وبالتالي تم اتخاذ مجموع من الإجراءات والقرارات الأخري منها الآتي …
أولا …
الاستمرار في الإعتماد على مستندات التحصيل فقط لمواد الخام التي تتدخل في الإنتاج والاستمرار بالإعتمادات المستندية .
ثانيا ….
رفع سعر الفائدة على الودائع الدولارية من 2.25% الي 5.3% إرتفاع بقيمه 109% وبالتالي أصبحت أكثر من قيمه الفائدة الأمريكية المقدرة 3.25% .
ثالثا ….
السماح باستيراد من الخارج للعاملين بالخارج وفقا لاشتراطات محدده للسيارات بدون ضرائب أو جمارك وإيداع المبلغ بالدولار وديعه بدون عائد على أن يتم صرف المبلغ بعد خمس سنوات بالعملة المحلية .
أخيرا ….. السماح للبنوك بعد موافقة البنك المركزي المصري بالعمل بالمشتقات derivetives لأول مرة في مصر وتعرف المشتقات أنها تعامل علي مشتق من سلعة أو اصل من خلال إتفاق يتم إبرامه في تاريخ معين وأن يتم التسليم في تاريخ لاحق وفقا لإتفاق العقد المبرم . وتتنوع أن اع المشتقات إلى أربع أنواع منها العقود الآجلة forward والعقد المستقبليه future والمبادله swaps وأخيرا عقود الخيارات option وما يتحدث عنه موافقه البنك المركزي من خلال إبرام عقود الأجلة والتي يتم التعامل بها بين شخص وآخر أو شخص وبنك أو بنك وبنك أخر من غير وجود وسيط وهذا هو الاختلاف بينها وبين future وبالتالي تقوم الدولة باستحداث آليات جديده التحوط من إنخفاض قيمه الجنيه أمام العملات بإبرام عقود أجله NDF اي اختصار عقود أجله غير قابله للتسليم non deliverabl forward اي لا يوجد تسليم ومن خلالها يستطيع البنوك من خلال تعاقد علي إبرام اتفاق أو عقد مع شخص أو شركه لشراء مبلغ من الجنيه بسعر دولار ثابت في تاريخ التعاقد مع بنك اخري وعلي تاريخ محدد مسبقا علي أن يتم انتهاء العمليه ليس بالتسليم وانما حساب الفارق بين السعر المبرم وقت التعاقد والسعر الفوري وقت التنفيذ أو الاستلام دون استلام مبالغ ولكن حساب الفارق فقط أما يتحمله أحد البنوك لعميله أو العكس ويهدف من قيام المركزي بالموافقه علي إبرام عقود آجلة للأسباب الأتية…
أولا …
هي عمليه تحوط hudging الجنيه من مزيد من الانخفاض التى يتعرض لها …
ثانيا ..تعطي مرونة لسعر الصرف وتقضي على السوق الموازي أو الدولار.
ثالثا …دخول منتجات جديدة في السوق المصري مما تشجع على مزيد من الاستثمارات الأجنبية للاستفادة من فروق الأسعار.
رابعا … زيادة سيولة البنوك الناتجة من الحركة على الجنيه .
خامسا … تقليل انخفاض الجنيه وبالتالي يستفيد منها المواطن من تحديد السعر وفقا للطلب والعرض المعلن من البنوك وبالتالي تقليل الإرتفاعات المتتالية على الدولار مقابل الجنيه.
سادسا … تسعير المنتجات بسعر عادل …
ومع كل ذلك تعتبر الموافقى علي نوع من المشتقات إيجابية في الوقت الحالي وتطرح تسال هل تعتبر خطوة أمام تعويم كامل أم أنه حل مؤقت ولابد من زيادة موارد الدولة والعمل علي زيادة الإنتاج والتصدير وعدم الإعتماد على الآخرين في إحتياجاتنا وزيادة المصانع ورفع شعار صنع في مصر ….