|
| صندوق النقد الدولي |
أصدر صندوق النقد الدولي اليوم الثلاثاء بيانا هاما، بشأن الإجراءات الضرورية التي لابد أن يتبعها الاقتصاد المصري للتعامل مع الأزمة الاقتصادية الحالية.
وأكد صندوق النقد الدولي على ضرورة أن يلتزم البنك المركزي المصري بسعر صرف مرن وفقا لآليات العرض والطلب لكنه قد يتدخل أحيانًا في أوقات التقلب المفرط.
وتوقع صندوق النقد الدولي زيادة فاتورة دعم الوقود في مصر للعام المالي الحالي إلى 97 مليار جنيه مقابل 60 مليار جنيه في 2021-2022.
وأوضح صندوق النقد أنه سيتم صرف القرض على 8 شرائح متساوية بقيمة 347 مليون دولار مرتين سنويا تنتهي في سبتمبر 2026 مشيرا إلى أن الحكومة المصرية ملتزمة بنظام سعر صرف مرن. ما يسمح بعكس ظروف العرض والطلب في العملات الأجنبية.
ونوه صندوق النقد إلى أن البنك المركزي المصري سيتوقف عن التوفير المباشر للعملات الأجنبية من الاحتياطيات الأجنبية للحكومة، وتوقع تراجع معدلات التضخم في مصر لـ7% خلال 2024-2025.
وطالب صندوق النقد الدولي الحكومة المصرية بضرورة زيادة الانفاق على الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية لمواجهة الفقر، لافتا إلى أن برنامج الاقتصاد المصري يركز على تطبيق الإصلاحات الهيكلية لزيادة دور القطاع الخاص من خلال الخروج التدريجي للدولة من الشركات المملوكة لها.
