|
| الشعب الفلسطيني |
قالت منظمة العفو الدولية “أمنستي”، اليوم الثلاثاء، إن قرار وزير الأمن الداخلي للاحتلال الإسرائيلي إيتمار بن جفير، بمنع رفع العلم الفلسطيني والتلويح به داخل أراضي عام 1948 محاولة جبانة ومتوقعة لطمس هوية شعب ومخالف لمواثيق الأمم المتحدة وحقوق الإنسان.
وأوضحت المنظمة، أنه يستدل من الاستطلاع الذي أجرته أن التحريض على العلم الفلسطيني من قبل سياسيين ومنظمات إسرائيلية طوال السنوات الماضية لاقى نجاحًا كبيرًا في زرع الخوف في نفوس معظم اليهود عند رؤيته.
ونوهت إلى أن الاستطلاع أكد أن أكثر من 80% ممن يرفعون العلم الفلسطيني يقصدون به التعبير عن هويتهم الوطنية، أو الاحتجاج على سياسة التمييز العنصري، التي تنتهجها إسرائيل ضدهم.
وقالت المنظمة: “هذا السلوك معروف منذ فجر التاريخ في الأنظمة القمعية والدكتاتورية حول العالم، قمع حرية التعبير لأقلية معينة هو مجرد بداية وتمهيد لقمع أقليات ومجموعات مستضعفة أخرى ومصادرة حقها في التعبير”.
وطالبت منظمة العفو الدولية سلطات الاحتلال الإسرائيلي بالتراجع عن التعليمات التي أصدرها، محذرة من أن هذه التعليمات تشكل انتهاكا واضحا للمواد 2 و7 و 19 و 20 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ومواثيق الأمم المتحدة، والتي تشكل حجر أساس للقانون الدولي.
وقال الناطق بلسان المنظمة في إسرائيل والأراضي الفلسطينية المحتلة رامي حيدر، إن “التعليمات بتطبيق منع رفع العلم الفلسطيني في الحيز العام بشكل جارف وإلغاء المعايير المهنية والقانونية تدخل ضمن نطاق العقاب الجماعي على خلفية عنصرية”.
وأعرب حيدر، عن أسفه الشديد حيال ذلك، قائلا:” توقعنا سابقا مثل هذه الخطوات الجبانة لطمس هوية الشعب الفلسطيني، بداية بمحاولة طمس رموزه الوطنية ومنعه من التعبير عن هويته القومية وانتمائه، لكننا واثقون أنها ستفشل، كما فشلت عشرات المحاولات المماثلة لها طول أكثر من 7 عقود”.
وأضاف: “واثقون من أن هذه مجرد خطوة ضمن سلسلة خطوات ستتخذها حكومة الاحتلال الإسرائيلي الجديدة لشرعنة التمييز العنصري، رفع العلم الفلسطيني يندرج ضمن خانة حرية التعبير عن الرأي وقمعه يشكل أساس انتهاك حقوق الإنسان”.
وتابع: “قد يؤدي منع حرية التعبير بهذه الطريقة إلى محظورات وقيود أخرى، مثل: الحظر الشامل على أي احتجاجات من قبل الفلسطينيين المواطنين في إسرائيل”.
وأكمل: “إلى جانب حرية التعبير فيما يتعلق بمسألة العلم والحق في الاحتجاج، من المهم الإشارة إلى أنه يوجد في الأراضي المحتلة قانون واحد لليهود، وقانون منفصل لغير اليهود، ويعتبر نظام الفصل العنصري “أبرتهايد” جريمة ضد الإنسانية”.
وتابع: “نحن في منظمة العفو الدولية التي ترصد الانتهاكات في جميع أنحاء العالم، نعلم يقينًا أن هذا السلوك يميز جميع أنواع الأنظمة القمعية في جميع أنحاء العالم، نعلم جيدًا أن قمع حرية التعبير عن مجموعة معينة هي تمهيد لقمع المجموعات الأخرى.. في الوقت الحالي، تستغل السلطات الإسرائيلية الخوف الموجود اليوم من العلم الفلسطيني لصالح حظر رفعه، وقد يؤدي ذلك تدريجيا إلى خطوات قمعية أخرى”.
