أعضاء بالشيوخ: 12 مليون شخص يعملون فى تجارة التجزئة ونحتاج لرفع كفاءة العمالة واستهداف التصدير
|
| أعضاء بالشيوخ: 12 مليون شخص يعملون فى تجارة التجزئة ونحتاج لرفع كفاءة العمالة واستهداف التصدير |
طالب عدد من أعضاء مجلس الشيوخ، ضرورة تضافر كافة جهود مؤسسات الدولة لضم ودمج الاقتصاد غير الرسمي فى القطاع الرسمي، مؤكدين أنه يعمل فيه ملايين المواطنين، ودعوا أيضا للتصدي للدروس الخصوصية باعتبارها ضمن “الاقتصاد الموازي”.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، اليوم الثلاثاء، خلال مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشباب والرياضة، ومكاتب لجان الشئون الدستورية والتشريعية، والشئون المالية والاقتصادية والاستثمار، والطاقة والبيئة والقوى العاملة، والصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، بشأن دراسة عن مـوضـوع “الشباب وسوق العمل غير الرسمي مخاطر راهنة ومقاربات واعدة”.
قال النائب هشام الحاج على: “الاقتصاد غير الرسمي يُقدر بنسبة 55% من الاقتصاد، ونحتاج مبادرة استثنائية تعطي نوع من الشفافية بين المواطن والدولة وأن تعطية رخصة ذهبية بدون أعباء ليعمل بشكل رسمي ولرفع كفاءة العمالة واستهداف التصدير، وبعد ذلك يتم بحث مسألة الضرائب وألا يتم محاسبته عما مضى”.
ومن ناحيتها قالت النائبة راندا مصطفى، إن هناك إحصائيات صادمة عن الاقتصاد غير الرسمى، ويكفى أن هناك 12 مليون يعملون فى تجارة التجزئة والمواد الغذائية، وقد يكون هذا السبب الحقيقي لعدم تمكن الحكومة من ضبط الأسواق.
وأضافت أن الدروس الخصوصية سواء فى التعليم قبل الجامعي أو الجامعي ضمن الاقتصاد الموازي، متابعة: “أرجو أن نعيد مناقشة هذا الموضوع والتركيز عليه”.
وبدوره قال النائب محمد عبد العليم الشيخ: “الاقتصاد السرى أو الاقتصاد الموازي هو ثلثي الاقتصاد المصري ويسأل عن ذلك جميع الحكومات السابقة، والدولة فى ظل هذه الظروف الصعبة اقتصاديا تحتاج لمجهودات الوطنيين من أبناء مصر، وكل من لديه شىء يقدمه لوطنه وبلده”.
فيما أشارت النائبة عائشة عبد الغني، إلى أهمية فصل موضوع العمالة والاقتصاد غير الرسمي عن الشباب والرياضة، وأهمية تسجيل ودمج العمالة غير المنتظمة وعمال اليومية فى الزراعة وأن يتم دعمهم وتوفير ضمان وتأمين اجتماعي.
وعقب المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، قائلا: “النهاردة أصبح تنظيم هذا الموضوع واجب، وفتح مناقشة هذا الموضوع سيكون له أثر إيجابى كبير، وأرجو ألا نخرج عن نطاق مناقشة الموضوع المطروح..هذا الموضوع متسع ومطاط جدا وضبطه يحتاج جهدا كبير فى اللجنة فيما بعد، والمحور الأساسي فى هذا الموضوع يتعلق بمسألة مالية، والأمر منصب بالضرورة على هذه الفكرة، لذلك نحرص على طرح الجوانب الإيجابية”
