استعرضت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، محاور المنصة الوطنية للمشروعات الخضراء برنامج “نُــوَفِّي”، الذي أطلقته مطلع يوليو الماضي، ويتضمن قائمة من المشروعات الخضراء في مجالات الغذاء والمياه والطاقة، في إطار الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية COP27، بهدف حشد التمويلات وتحفيز مشاركة القطاع الخاص في دعم جهود التحول الأخضر.
جاء ذلك خلال مشاركتها في جلسة نقاشية رفيعة المستوى تحت عنوان “حشد التمويل المناخي”، وذلك خلال فعاليات المنتدى الإقليمي العربي بشأن المبادرات المناخية لتمويل العمل المناخي وأهداف التنمية المستدامة، المنعقد العاصمة اللبنانية بيروت، وهو واحد من خمسة منتديات إقليمية تنظّمها اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا “الإسكوا”، بالتعاون مع الرئاسة المصرية لمؤتمر الأطراف السابع والعشرين مع روّاد الأمم المتحدة رفيعي المستوى لتغير المناخ، ولجان الأمم المتحدة الإقليمية الخمس، في سياق التحضيرات لمؤتمر الأطراف السابع والعشرين COP27 بمدينة شرم الشيخ.
وأوضحت “المشاط”، أن المنتدى من شأنه أن يدعم توجه الدول العربية لتوسيع نطاق الحلول المناخية من خلال خطط التمويل المبتكر، لاسيما وأن الفترة الأخيرة أظهرت الحاجة الملحة لتعزيز العمل المناخي الشامل.
وأكدت “المشاط”، أهمية العمل بشكل جماعي لاستكشاف الحلول التي يمكن العمل من خلالها لمواجهة التحديات التي تسببها التغيرات المناخية من أجل بناء أنظمة اقتصادية مرنة وقادرة على التعامل مع التحديات وتحقيق النمو الشامل والمستدام في المنطقة العربية، لافتة إلى أن مواجهة التحديات المناخية تحتاج إلى تريليونات الدولارات لتمويل مشروعات التخفيف والتكيف وهو ما يطرح تساؤلا حول قدرة الدول على سد الفجوة التمويلية وحشد التمويل من مصادره المختلفة، وأدوات تحفيز القطاع الخاص للمساهمة بإمكانياته الضخمة في تمويل هذه المشروعات، والتنسيق مع شركاء التنمية في هذا الشأن.
وتطرقت وزيرة التعاون الدولي، إلى الجهود المصرية في مجال تسريع وتيرة التحول الأخضر وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، والإجراءات التي اتخذتها منذ عام 2016 على مستوى الإصلاح الاقتصادي والهيكلي لتشجيع مناخ الاستثمار، والربط الدائم بين جهود التنمية والعمل المناخي من خلال تنفيذ المشروعات الصديقة للبيئة، كما تعمل الحكومة في الوقت الحالي على رؤية متكاملة لتوسيع نطاق مشاركة القطاع الخاص في المشروعات التنموية.
واستعرضت “المشاط”، المنصة الوطنية للمشروعات الخضراء برنامج “نُوَفِّي” NWFE، محور الترابط بين قطاعات الغذاء والمياه والطاقة، والتي تهدف إلى تسريع وتيرة النمو الشامل والمستدام وحشد التمويلات المناخية والاستثمارات الخاصة لدعم جهود التحول الأخضر، وذلك تحت مظلة الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050 والمساهمات المحددة وطنيًا NDCs، موضحة أن برنامج “نُــــــــــــــوَفِّي” يعكس أهداف الرئاسة المصرية لمؤتمر المناخ COP27، وهو الانتقال من مرحلة التعهدات إلى التنفيذ بهدف تسريع أجندة العمل المناخي وحشد التمويلات التنموية والاستثمارات الخاصة ومنح الدعم الفني لقائمة من المشروعات الخضراء في القطاعات ذات الأولوية وهي الغذاء والطاقة والمياه.
ونوهت وزيرة التعاون الدولي، بأن برنامج “نُــــــــــــــوَفِّي”، صُمم بُناء على الارتباط بين أمن الطاقة والمياه والغذاء، إذ أنه يوجد ارتباط وثيق بين القطاعات الثلاثة عبر السياسات المشتركة، وكذا النظم البيئية التي تعتمد عليها الموارد الطبيعية والأنشطة البشرية، وهو برنامج وطني يمثل نموذجا إقليميا فاعلا ومنهجا للتمويل الميسر للتعامل مع قضايا التكيف والتخفيف والصمود، إلى جانب وضع آلية دعم ومساعدات فنية لتأهيل المشروعات المستهدفة ورفع الكفاءة الفنية والجدوى الاقتصادية لتلك المشروعات، وإعداد خارطة لمساهمة شركاء التنمية في البرنامج، فضلا عن إتمام الإطار التعاقدي لاتفاقيات الشراكة مع شركاء التنمية الخاصة بالمشروعات المستهدفة.
وأوضحت أنه خلال منتدى مصر للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي Egypt-ICF، في نسخته الثانية، والذي عقد تحت رعاية وبحضور السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، تم عقد مائدتين مستديرتين لبرنامج “نُــــــــــــــوَفِّي”، حول محور الطاقة، ومحور الغذاء والمياه، بالشراكة مع مؤسسات التمويل الدولية الرئيسية المشاركة في البرنامج، حيث يتولى البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية التنسيق على مستوى محور الطاقة، وبنك التنمية الأفريقي يتولى التنسيق على مستوى محور المياه، والصندوق الدولي للتنمية الزراعية يتولى التنسيق على مستوى محور الغذاء.
وذكرت أن وزارة التعاون الدولي، تعمل على التنسيق المستمر مع كافة شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين باستثناء صندوق النقد الدولي، وعلى مدار سنوات تم توطيد العلاقة مع كافة الشركاء في إطار إطار التعاون الدولي والتمويل الإنمائي، بما يعزز الأولويات الوطنية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وتسريع وتيرة العمل المناخي.
وشارك في الجلسة النقاشية إلى جانب الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، الدكتور محمود محي الدين، رائد المناخ للرئاسة المصرية لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة للتغير المناخيCOP27 والمدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي، والسيد ناصر ياسين، وزير البيئة اللبناني، والسفير آن ديسمور، سفير مملكة السويد بلبنان، كما شارك افتراضيًا الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور محمد معيط وزير البيئة.
جدير بالذكر أن وزارة التعاون الدولي، بالتعاون مع وزارات الخارجية والمالية والبيئة، واللجنة الاقتصادية لأفريقيا بالأمم المتحدة، قاموا بتنظيم منتدى مصر للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي Egypt-ICF2022، في نسخته الثانية، واجتماع وزراء الاقتصاد والمالية والبيئة الأفارقة، تحت رعاية وبحضور السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث شهد حضور دولي وإقليمي رفيع المستوى من منظمات الأمم المتحدة ورؤساء مؤسسات التمويل الدولية، والقطاع الخاص. وبمشاركة أكثر من 23 حكومة أفريقية تم عقد نحو 20 جلسة نقاشية وورشة عمل ومائدة مستديرة حول توحيد الرسائل والرؤى، لحشد جهود المجتمع الدولي لدعم أجندة المناخ بقارة إفريقيا، والاستعداد لـ”يوم التمويل”.
