استعرض النائب محمد هيبة رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشيوخ تقرير اللجنة المشتركة من لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي، ومكاتب لجان الشئون الدستورية والتشريعية، الثقافة والسياحة والآثار والإعلام، الشئون الدينية والأوقاف عن موضوع ” ظاهرة العنف الأسرى – الأسباب والآثار وسبل المواجهة”.
و قال النائب خلال استعراض التقرير ” يُظهر البحث المعمق للعنف الأسري بشتى أبعاده أن ثمة مشكلة تواجه المجتمع نتيجة و الممارسات العنيفة التي قد تشهدها بعض الأسر المصرية، كما يكشف البحث المعمق أيضا.
و ذكر النائب محمد هيبة ” وفقا لاستطلاع الرأي الذي أجرته اللجنة بمعرفة المتخصصين – أن العنف الأسري لا يرقى إلى حد الظاهرة المقلقة لكنه يبقى مشكلة تبحث عن حل.
وأضاف: واستكمالا لهذا الجهد الشاق في استكشاف أبعاد العنف الأسري وسعياً لسد منافذه المحتملة؛ أورد التوصيات التالية مع الأخذ في الاعتبار أن مواجهة العنف الأسري ليس مسئولية جهة بعينها بقدر ما تستلزم تضافر الجهور في تناغم عبر استراتيجية طويلة الأمد تعالج المسببات والمرضوليس العرض وهو العنف داخل الأسرة.
واستعرض النائب التوصيات ففي الملف التشريعي أوصت اللجنة بإنشاء منظمـة مصـرية تهدف إلى تعزيـز تماسك الأسرة المصرية ونبذ العنف الأسرى بشتى صـوره ومنع انتشاره، والعمـل علـى دعـم الثقافة المجتمعية ودفعهـا نحو توطيد السلوك القويم داخل الأسر المصرية، للوقايـة مـن ظـاهرة العنف الأسـرى، تُسـمى “المجلـس الاستشارى لمناهضـة العنـف الأسـرى” يضـم فـى تشـكيله ممثلـين عـن المجـالس القوميـة: لحقـوق الإنسان، والمـرأة، والطفولة والأمومة وللأشخاص ذوى الإعاقة. وكـذا ممثلين عن وزارات العـدل، الداخليـة، التضامن الاجتماعى، الصحة والسكان، التعليم العالى والبحث العلمى، التربية والتعليم والتعلـيم الفنـى، الأوقاف، الثقافـة، وكذا الهيئة الوطنية للإعلام، والأزهر والكنيسة ومنظمـات العمـل الأهلـى، وأى مـن الجهـات المعنيـة بـ ذات الشـأن. علـى أن يبـدأ عملـه بوضع استراتيجية وطنية لمناهضـة العنـف الأسـري” علـى غـرار الاستراتيجية الوطنيـة لمناهضـة العنـف ضـد المـرأة 2015/2020 تهـدف إلى وضـع إجراءات وقائيـة لمقاومـة الـعنـف الأسـرى، ومنـع انتشـاره فـى المجتمـع، والحفاظ علـى تماسك الأسـرة والسماح لها بالعيش فى سلام واستقراره.
كما أوصت بتعزيز الحمايـة التشريعية مـن خـلال سـن تشـريع لتجـريم العنـف الأسـرى أسوة بعديـد من الـدول سـواء على الصعيد الإقليمـى أو الـدولى، والتـى أصـدرت منذ سنوات تشريعات للحمايـة مـن العنـف الأسـرى، على أن يكـون شـاملًا جامعـًا للأحكام الواردة بـذات الخصـوص فـى التشريعات المصرية، وتسـعى أحكامـه إلى مكافحـة العنـف الأسـرى وتعزيـز التـرابط الاجتمـاعى فـى الأسـرة والمحافظـة علـى كيانهـا، وتقـويم السلوكيات الضارة بالأسـرة والمـرأة والطفـل وتسعى أحكامه إلى مكافحة العنف الأسرى وتعزيز الترابط الاجتماعى فى الأسرة والمحافظة على كيانها وتقويم السلوكيات الضـارة بالأسـرة والمـرأة والطفـل وتنظم أحكامه مفهـوم العنف الأسرى وأنواعـه، مفهـوم الأسـرة، كيفية التعامـل مـع حـالات العنـف الأسـرى بدايـة مـن الإبلاغ عن أى حالـة منه، كما تنشئ مواده الكيانات التالية وتحدد اختصاصاتها وهى المجلس الاستشارى لمناهضة العنف الأسرى وإدارة الارشـاد الأسـرى (مكاتـب التوجيه والاستشارات الأسرية) حاليـًا وتتبع وزارة التضامن الاجتماعى، وتكـون لـهـا فـروع علـى مستوى الجمهوريـة، وتمنح أحكـام هذا التشريع بعض العاملين فى إدارة الإرشاد الأسرى صفة الضبطية القضائية للتفتيش على الفروع.
