طالب الدكتور سعد شلبي المدير التنفيذي للنادي الأهلي بضرورة الفصل بين العارضين التجاريين للرياضة وبين غير التجاريين للرياضة، فمثلا نحن لا نحصل علي أى دعم من الدولة المصرية.
وأكد أن هناك اشكالية تتعلق بالحصول علي التراخيص في التعديلات المطروحة بشأن قانون الرياضة، حيث إن الترخيص يأتى وفقا لقانون الاستثمار ثم بعد ذلك نعود لقانون الرياضة ومن ثم ندفع الرسوم مرتين.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الرياضة بمجلس النواب اليوم الثلاثاء، لمناقشة تعديلات قانون الرياضة.
كما أكد المدير التنفيذي للنادي الأهلي، أن السماح لأعضاء مجلس إدارة النادي ليصبح لهم الحق أن يكونوا أعضاء في مجلس إدارة الشركة في تعديلات قانون الرياضة سيساعد بشكل كبير في إنجاح المنظومة، حيث يصبح القرار استراتيجيا ومكن تنفيذه على الفور مثلما حدث في النادي الأهلي وهو نموذج ناجح.
ولفت شلبي، إلى أن النادي الأهلي حينما قرر إنشاء افرع النادي بالتجمع للنادي، تكلف مليار و800 مليون جنيه، موضحا أن النادي الأهلى هو من دفع ثمن الأرض بقيمة 600 مليون جنيه، وهنا نحن نتحدث عن الاستثمار الرياضي الحقيقى.
وأشار المدير التنفيذي للأهلي إلى أن هناك 450 مليون جنيه نشاط رياضي كتعاقدات فقط في النادي الأهلى فقط، وأوضح أن نموذج شركة الأهلي للإعلان نموذج جيد للغاية، مؤكدا أن حقوق الأندية غير واضحة، فمثلا يتم 3% رسم تنمية يصل 11%، ويتم دفع لنقابة المهن الرياضية رسوم علي اللاعب الأجنبي و أحد اللاعبين تم تقدير رسم القيد له بـ600 ألف جنيه رغم أن اللاعب ثمنه 10 آلاف دولار فكيف يستقيم هذا الأمر.
