وافق مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة،اليوم، نهائيا على مشروع القانون المقدم من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية فى التعاقد مع الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية وشركة كايرون إيجيبت دلتا ليمتد لتعديل اتفاقية الالتزام الصادرة بالقانون رقم 166 لسنة 2005 للبحث عن الغاز والزيت الخام واستغلالهما فى منطقة غرب البرلس البحرية بالبحر المتوسط (ج.م.ع)، والذى من شأنه أن يحقق عوائد جيدة للدولة المصرية، وإيجابيات.
وشملت الايجابيات التى أكدت عليها اللجنة البرلمانية، ضمان استمرار عمليات البحث والتنمية بمنطقة البحر المتوسط وهى من المناطق الواعدة للبحث عن الغاز والزيت الخام، وضخ المقاول استثمارات جديدة مما يعمل على زيادة معدلات الإنتاج من الزيت الخام والغاز والتى انخفضت عن احتياجات السوق المحلية خلال هذه الفترة.
وأشارت اللجنة إلى أن شروط استرداد التكاليف والمصروفات واقتسام الإنتاج جيدة وتعكس الجهد المتميز فى تحقيق التوازن بين شروط الاتفاقية بصفة عامة، فضلا عن أن المقاول يدفعلإيجاس فى بداية كل سنة مالية من تاريخ سريان التعديل إجمالى مبلغ 100.000 دولار أمريكى كمنحة تدريب لموظفى إيجاس خلال فترتى البحث والتنمية.
وينتظم مشروع القانون فى مادتين ومادة إصدار،حيث تقضى المادة الأولى بأن يُرخص لوزير البترول والثروة المعدنية فى التعاقد مع الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية وشركة كايرون إيجيبت دلتا ليمتد لتعديل اتفاقية الالتزام الصادرة بالقانون رقم 166 لسنة 2005 للبحث عن الغاز والزيت الخام واستغلالهما فى منطقة غرب البرلس البحرية بالبحر المتوسط، وذلك وفقًا لأحكام الاتفاقية المرافقة.
ووفقا للمادة الثانية، تكون للقواعد والإجراءات الواردة فى الاتفاقية المرافقة قوة القانون وتنفذ بالاستثناء من أحكام أى تشريع مخالف لها، وتنص المادة الثالثة على يُنشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
