اقترحت الحكومة المحلية في البصرة على وزارة النفط ايداع كافة مبالغ المنافع الاجتماعية الى حساب ديوان محافظة البصرة لتكون هي المسؤولة عن احالة المشاريع وتوزيعها بالشكل العادل على الوحدات الإدارية.
جاء ذلك خلال ترأس النائب الأول لمحافظ البصرة المهندس ، محمد طاهر التميمي ، اليوم الثلاثاء ، اجتماعاً مع رؤساء الوحدات الإدارية لمناقشة ملف المنافع الاجتماعية ، والأسباب الكامنة في تأخير المشاريع التي تنفذها الشركات النفطية في أغلب الاقضية والنواحي ، وتأكيده على ضرورة إيجاد حلول نهائية وكفيلة تسرع في تنفيذ المشاريع بدل تأخيرها او ارجاع مبالغها دون الاستفادة منها ، مشددا على اهمية تنفيذ مشاريع استراتيجية تسهم في تطوير المناطق القريبة من الحقول النفطية ، وتحقيق نمو مستدام وفق رؤية تنموية لعام 2023″.
واضاف النائب الأول خلال الاجتماع أن” المحافظة ووضعت خطة جديدة لتغيير النسب المخصصة للوحدات الإدارية حرصا منها لضمان حصول أي تلكؤ في تنفيذ هذه المشاريع.
وأكد المهندس التميمي انه من ضمن المواضيع التي نوقشت في الاجتماع هو موضوع تسعير الكشوفات الخاصة بمشاريع الوحدات الإدارية ، وتم الاتفاق على أن تعرض هذه الكشوفات على لجنة رباعية تتكون من ديوان المحافظة والشركات النفطية وشركة نفط البصرة مع الوحدات الإدارية من اجل تسعير هذه الكشوفات وعدم رجوعها ، لافتا ان” المشاريع التي ستنفذ لابد ان” تكون بمواصفات استراتيجية ذات منفعة عامة للوحدة الإدارية والوحدات القريبة منها، وذات نفع عام يفيد الجميع”.
وشهد الاجتماع أتصال النائب الأول للمحافظ بوزير النفط ، حيان عبد الغني ، وطرحه مقترح تدوير الأموال المخصصة للوحدات الإدارية من المنافع الاجتماعية ، وعرض هذا الموضوع في جلسة مجلس الوزراء القادمة للموافقة عليه ، نظرا لامتناع ” أغلب الشركات الأجنبية من تدوير هذه المبالغ.
واقترح المهندس التميمي على وزارة النفط أن تودع جميع هذه المبالغ في حساب ديوان محافظة البصرة لتكون هي المسؤولة عن احالتها وتوزيعها وتنفيذها بالشكل العادل على الوحدات الإدارية.
