تعد التجربة المصرية في مجال التنمية المستدامة ،أحد اهم التجارب الرائدة في القارة الإفريقية ،هذه التجربة كانت ولا زالت هي الباعث الحقيقي نحو السعى نحو تعميم هذه التجربة في الوطن العربي ،خاصة وأن تعميمها يمكن أن ينجح بالفعل، لانها ستكون معتمدة على أهمية التعاون وتبادل الخبرات في مجال التنمية المستدامة، وإمكانية عمل شراكات، تعظم الإستفادة من الإمكانيات العربية المتاحة في ظل المتغيرات الدولية ، التى باتت تفرض علينا ضرورة تعميم هذه التجربة المصرية، وعلى رأسها جائحة كورونا ،والأزمة الروسية الاوكرانية، فتجربة مصر مع المملكة العربية السعودية، والإمارات العربية ،هي نماذج قوية مشرفة،لدول عربية متفتحة، فمنذ فبراير عام 2016 قامت التجربة المصرية على ضرورة ضمان تحقيق البعد الإقتصادي ،والبعد الإجتماعي، والبعد البيئي ،مع إطلاق العنان لإمكانية تطوير هذه التجربة، وتحديثها بما يتسق والمستجدات العالمية الراهنة، وبما يتوافق مع الأهداف الأممية للتنمية المستدامة، وأجندة 2063 الخاصه بالقارة الإفريقية، ولا شك أن أهم المستجدات التى اتفقت عليها معظم دول العالم ،هي الزيادة السكانية المستمرة، وندرة المياة النظيفة ، والتغيرات المناخية المتواصلة، التجربة المصرية لا شك أنها قامت على ركائز أساسية تتعلق بالإنسان، مبعث التنمية، لذا تحرص الدولة المصرية على القضاء على كل أشكال التمييز، والحض على الكراهية، وعلى تحقيق المساواة بين أبناء الوطن الواحد فى الحقوق والواجبات دون اى تمييز، بسبب الدين او الجنس او الإعاقة او اى سبب اخر، مصر تدرك ان هناك زيادة عالمية للأشخاص ذوى الاعاقة،حيث تصل النسبة عالمياً 15%، وتزداد النسبة فى الدول النامية، حيث تتعاظم الأسباب الاقتصادية التى يأتى على راسها زيادة معدلات الفقر الذى هو السبب الاول فى زيادة عدد الاشخاص ذوي الإعاقة بجانب نقص المياة النظيفة ، وزيادة النفايات الضارة، اما بالنسبة للأسباب الاجتماعية فياتى زواج الاقارب على راس هذه الاسباب حيث تبين الدراسات ان 67% من حالات الأشخاص ذوى الاعاقة بسبب زواج الاقارب، بجانب زواج القاصرات التى يقل عندهن الوعى ، وهو ما فطنت إلية وزارة التضامن الاجتماعي ، ومع الوزيرة نيفين القباج، التى تبنت مبادرة وعى التى تقوم تناول إثنى عشر موضوعا، أهمها نقدر نحول الإعاقة طاقة ،وهو ما يتفق مع إستراتيجية مصر 2030 التى تقوم على أنه لا يجوز أن تكون الإعاقة سببا لعدم القدرة على الإستفادة من برامج التنمية، مع ضرورة السعي نحو تحقيق العدالة، والإتاحة، وإمكانية تعزيز المرونة، والقدرة على التكيف خاصة في المجالين الإقتصادى، والبيئى، وإمكانية تحقيق التنميه المستدامة، لا شك أن التجربة المصرية في مجال التنمية المستدامة، كانت ولا زالت هي الباعث الحقيقي نحو تعميم هذه التجربة في الوطن العربي ،خاصة وانها يمكن أن تنجح بالفعل معتمدة على اهمية التعاون وتبادل الخبرات في مجال التنميه المستدامة، وإمكانية عمل شراكات تعظم الإستفادة من الإمكانيات العربية المتاحة في ظل المتغيرات الدولية، وخاصة وأن هذه الرؤية إنبسطت عنها أهداف عامة أهمها الإرتقاء بجودة حياة المواطن، وتحسين مستوى معيشته ،مع إمكانية تحقيق العدالة الاجتماعية، والمساواة، وتحقيق نظام بيئي متكامل ومستدام، مع إقتصاد متنوع معرفي تنافسي، وبنية تحتية متطورة، وأخيرا ضروره السعي نحو تطبيق مفهوم حوكمة الشركات ،لكن هذا لابد ان يكون من خلال وجود مؤسسات ، وهيئات تكون مؤمنه بهذا التوجه الوطنى ، وهذا ما لمسناه فى جامعة بورسعيد برئاسة الدكتور ايمن إبراهيم ، الذى طوع كل إمكانيات الجامعة لخدمة فلسفة ورؤية مبادرة وعى ، ومؤمنا بانه بالوعى ، مصر تتغير للأفضل ، ومع ضرورة توفير التمويل والتقدم التكنولوجي والابتكار وتعزيز التحول الرقمي، وإنتاج البيانات واتاحتها، مع تهيئة بيئة تشريعية داعمة، تتوافق مع توفير منظومة قيم ثقافية مساندة، وضبط الزيادة السكانية. نحن نؤمن أننا قادرون على ان نستلهم الماضي عبر تاريخ عريق ورثناه عن الاجداد، ونؤمن اننا قادرون على ان نستنهض الحاضر ، عبر شعب واعى ،وقيادة حكيمة ،ونؤمن بأننا قادرون ان نشق الطريق إلى المستقبل، بفضل مراكزنا البحثية وعلى راسها جامعات تعى قيمة الوعى المجتمعى،والتقدم التكنولوجي، وقادرون ان ننهض بالوطن ،وينهض الوطن بنا. وعليه فلابد ان نستبسل في تحقيق المساواة بيننا في الحقوق والواجبات دون اى تمييز بسبب الدين او الجنس او الإعاقة او اى سبب آخر.
د علاء رزق
رئيس المنتدى الإستراتيجى للتنمية والسلام
