«مجلس الوزراء»: الاقتصاد العالمي يخسر 17 تريليون دولار منذ بدء تفشي فيروس كورونا

مركز معلومات الوزراء

أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، تحليلاً جديداً تحت عنوان ثالوث “الجائحة والتضخم والتشديد النقدي” وتداعياته على الأعمال، مشيراً إلى أن العالم قد شهد على مدار السنوات الثلاث الماضية أزمات اقتصادية متلاحقة، ألقت بظلالها على الاقتصاد العالمي؛ فوفقًا لتقرير التجارة والتنمية الصادر عن “الأونكتاد” في أكتوبر الماضي، خسر الاقتصاد العالمي أكثر من 17 تريليون دولار أمريكي منذ بدء تفشي فيروس كوفيد-19، أي ما يعادل نحو 20% من الناتج الإجمالي العالمي، وهو ما يوضح بشكل كبير حجم وتأثير تلك الأزمات على الاقتصادات والشركات والصناعات المختلفة، والتي تضرر معظمها بشكل بالغ من جراء تلك الأزمات، حتى وإن استفاد البعض منها، وقد سلط التحليل الضوء على أبرز التداعيات الناجمة عن كل من: تفشي فيروس كورونا، والموجة التضخمية وتسارع وتيرة التشديد النقدي غير المسبوقة التي يشهدها العالم على الأعمال.

تناول التحليل انعكاسات تفشي فيروس كورونا على أداء الشركات والصناعات، ففي عام 2020، بدأت الفترة الأكثر غرابة لمجال الأعمال؛ حيث أدت عمليات الإغلاق لمواجهة تفشي فيروس كورونا إلى توقف أجزاء من دورة الإنتاج، وخلال عام 2020 تسبب تفشي الوباء في إفلاس العديد من العلامات التجارية المعروفة في العديد من الصناعات؛ حيث ظل المستهلكون في منازلهم وتم إغلاق الاقتصادات؛ ففي الولايات المتحدة، تعرضت شركات مشهورة ومنها: (Sears) و (JCPenney) و (Neiman Marcus) و (Hertz) و(J. Crew) لضغوط مالية هائلة. وتأثرت صناعة السفر بشدة؛ حيث كان نحو 80٪ من غرف الفنادق خالية، وخفَّضت شركات الطيران قوتها العاملة بنسبة 90٪.

بالإضافة إلى ذلك، تم إلغاء المعارض والمؤتمرات والأحداث الرياضية والتجمعات الكبيرة الأخرى، وكذلك المؤسسات الثقافية مثل المعارض والمتاحف، بشكل مفاجئ. كما توقفت الخدمات الشخصية، مثل: صالونات التجميل، وصالات الألعاب الرياضية، وسيارات الأجرة، بسبب الإغلاق، كما أُغلِقَت صناعات مهمة كصناعة السيارات والشاحنات والإلكترونيات فجأة.

وفي حين كافحت بعض الشركات خلال فترات تفشي الوباء، فقد ازدهر البعض، خاصة تلك الشركات القائمة على الإنترنت، مثل تلك المتعلقة بالترفيه عبر الإنترنت، والتي تقدم خدمات توصيل الطعام أو التسوق أو التعلم عبر الإنترنت، وكذلك حلول العمل عن بُعد. فقد أدت الجائحة إلى تغيير الأفراد لأنماط استهلاكهم؛ مما أدى إلى زيادة الطلب على الوجبات السريعة والوجبات الخفيفة بالإضافة إلى منتجات التنظيف؛ حيث كان يقضي الأفراد المزيد من الوقت في منازلهم. ومن الصناعات الأخرى التي كانت تعمل بشكل جيد أيضًا تلك المتعلقة بالرعاية الصحية والأدوية وكذلك الأعشاب والفيتامينات.

أشار التحليل إلى أن المرحلة الأولى من الجائحة كان الفائزون الكبار فيها هم شركات التكنولوجيا حيث (ارتفعت أسهم أمازون بنسبة 79٪) وشركات خدمات الاتصالات (ارتفعت أسهم Netflix بنسبة 59٪). وكان الخاسرون هم شركات العقارات والبنوك والطاقة.

وقد أبرز التحليل أثر تفاقم التضخم على أداء الشركات والصناعات، فمع عودة الاقتصادات مرة أخرى إلى نشاطها الطبيعي في عام 2021، استمرت الاقتصادات المتقدمة في عالم ما بعد “كوفيد-19” في إقرار حزم تحفيز اقتصادي كبير خلال عام 2021؛ مما جعل مستويات الطلب العالمي والتجارة الدولية تشهد تسارعًا كبيرًا في العام نفسه مقارنة بالعام السابق له؛ مما شكل ضغطًا في ظل قلة المعروض من السلع نتيجة للقيود التي فرضتها الجائحة، الأمر الذي دفع الأسعار للارتفاع ونتج عنه موجة من الضغوطات التضخمية، وبشكل عام، فخلال مرحلة إعادة فتح الاقتصادات، كانت شركات الطاقة هي الرابح الأكبر، تليها الشركات المالية (مدعومة بالتفاؤل وارتفاع أسعار الأصول)، والتكنولوجيا والعقارات، وظهر التضخم، ولكن في تلك المرحلة كان يُنظر إليه على أنه أحد أعراض النمو وليس تهديدًا له.

وحول أداء الأعمال في ظل تسارع وتيرة التشديد النقدي، أوضح  التحليل أنه خلال العام الجاري شهد الاقتصاد العالمي وتيرة متسارعة في رفع أسعار الفائدة وهي الأشد منذ الثمانينيات من القرن الماضي؛ حيث رفع الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة عدة مرات، وكذلك رفع بنك إنجلترا أيضًا سعر الفائدة ليصل إلى أكبر معدل للفائدة منذ عام 1989، ومن المتوقع أن تستمر البنوك المركزية في أستراليا والمكسيك والهند في تشديد سياستها النقدية، ومع تحول الاحتياطي الفيدرالي نحو مزيد من التشديد النقدي منذ مطلع عام 2022، انعكس ذلك سلبًا على جميع الشركات والصناعات الأمريكية؛ حيث حققت جميع الشركات -تقريبًا- خسائر باستثناء شركات الطاقة، وكانت شركات التكنولوجيا وخدمات الاتصالات هي الأكثر تكبُّدًا للخسائر.

أفاد التحليل أنه نتيجة فوضى السنوات الثلاث الماضية، فإن تغيُّر بيئة الأعمال بشكل عميق لم يكن مفاجئًا، ولتقييم ذلك؛ قامت مجلة “الإيكونومست” العالمية بتحليل الصناعات والشركات الأمريكية التي حققت أفضل أداء على مدار السنوات الثلاث الماضية، بناءً على أداء سوق الأوراق المالية.

وأظهر التحليل أنه منذ يناير 2020، ارتفع مؤشر “S&P 500” للأسهم الأمريكية الرائدة بنسبة 25٪، وقد كان قطاع الصناعة الأفضل أداءً هو قطاع الطاقة يليه تكنولوجيا المعلومات. وجاء أداء قطاع الرعاية الصحية جيدًا كما هو متوقع خلال أزمة الصحة العامة؛ فقد كانت الشركة الثانية الأفضل أداءً في المؤشر هي شركة “مودرنا” (Moderna) الرائدة في تصنيع اللقاحات، التي قفز سعر سهمها بما لا يقل عن 800٪ ارتفاعًا، بينما تخلفت عن الركب قطاعات العقارات والبنوك وخدمات الاتصالات.

في السياق ذاته، وبالنظر إلى فترة السنوات الثلاث الماضية بأكملها، فإن أفضل الصناعات أداءً هي الطاقة، في حين أن هناك فجوات كبيرة في أداء الشركات التكنولوجية الكبيرة؛ فقد فقدت أسهم “ميتا” (Meta) ما يقرب من نصف قيمتها، بينما ارتفعت أسهم “أبل” (Apple)، وكذلك ارتفع سعر سهم “إنفيديا” (Nvidia) بنسبة 177٪، في حين انخفضت أسعار أسهم “إنتل” (Intel) الرائدة في مجال الرقائق.

كما أكد التحليل أن شركات التكنولوجيا العملاقة الخمس في وادي السيليكون: (ألفابت، وأمازون، وأبل، وميتا، ومايكروسوفت)، قد شهدت خسائر فادحة خلال عام 2022؛ حيث تراجعت قيمتها السوقية بشكل جماعي بنسبة 37٪ منذ بداية العام وحتى بداية شهر نوفمبر الماضي، مع تكبدها خسائر بنحو 3.7 تريليونات دولار، وقد تباطأ نمو مبيعات الشركات الخمس في الربع الثالث من العام الجاري ليصل إلى 9٪ وهو أعلى بقليل من معدل التضخم في الولايات المتحدة الأمريكية. ومع تباطؤ الأعمال الأساسية، تغامر بعض الشركات بالدخول في مناطق بعضها؛ مما يزيد من حدة المنافسة بينها.