أعضاء “التنسيقية” يشاركون في جلسات “معلومات الوزراء” لإعداد مشروع بحثي لمواجهة التحديات الاقتصادية

شارك عدد من أعضاء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، في جلسات مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار برئاسة مجلس الوزراء، ضمن 400 خبير ومتخصص في الشأن الاقتصادي، في إطار إعداد مشروع بحثي متكامل لصياغة السيناريوهات اللازمة للتعامل مع التحديات الاقتصادية العالمية وتداعياتها على الاقتصاد المصري، بناءً على تكليف الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء.

وشارك النائب أكمل نجاتى، أمين سر اللجنة الاقتصادية والمالية في مجلس الشيوخ عن التنسيقية، في جلسة الاستثمار، وطالب بضرورة التوسع في الإعفاءات الممنوحة للكيانات الإنتاجية وذلك بتطبيق قانون الضريبة العقارية، إلى جانب إشراك القطاع الخاص في حوار شامل حول السياسات الضريبية المستقبلية .

وقدم الدكتور مصطفى أبو زيد عضو المنتدى الاقتصادي بالتنسيقية ومدير مركز مصر للدراسات الاقتصادية، خلال جلسة السياسة المالية والدين، عددًا من المقترحات والتوصيات التي من شأنها المساهمة في تراجع عجز الموازنة العامة والدين، وطالب بضرورة مراجعة خطط دمج الاقتصاد غير الرسمي مع الاقتصاد الرسمي إلى جانب ضرورة قياس أثر تطبيق قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة على جذب الاقتصاد غير الرسمي للاقتصاد الوطني.

كذلك أكد الدكتور مصطفى أبو زيد ضرورة النظر في العلاقة بين الهيئات الاقتصادية والخزانة العامة فيما تتحمله من دعم للهيئات الاقتصادية ويمثل عبء مستدام على الموازنة العامة للدولة، وبحث أسباب خسائر بعض الهيئات الاقتصادية لتصحيح أوضاعها ووضعها على المسار الطبيعى لتحقيق أرباح، والمضي قدما في ملف فض التشابكات المالية بين الوزارات بما يساهم في زيادة الإيرادات العامة وتراجع الفجوة التمويلية التي بسببها نلجأ للاقتراض.

فيما شاركت الدكتورة غادة علي، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب عن التنسيقية، بجلسة الدبلوماسية الاقتصادية، وطالبت بالتنسيق بين وزارة الخارجية والتعاون الدولي والتمثيل التجاري لتشكيل قناة اتصال موحدة لديها كل المعلومات عن الفرص الاستثمارية بما يمكنها من دعم الفرص التصديرية المصرية وجذب الاستثمار الأجنبي المباشر.

وأشارت إلى أن مصر قطعت شوطاً كبيرًا في مجال حماية الملكية الفكرية وحماية العلامات التجارية، مضيفة أنه في إطار سيطرة الدبلوماسية الاقتصادية يمكن خلق مجالا للتفاوض عالميا، وهناك فرصة لمصر وبعض الدول النامية للتفاوض على إسقاط بعض أو تأجيل خدمة الدين الخارجي استناداً إلى مبادرة مجموعة العشرين للتخفيف عن بعض الدول جراء الأزمات الحالية.

تجدر الإشارة إلى أن تلك التوصيات التي قدمها أعضاء التنسيقية ضمن الجلسات التي عقدت بمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار برئاسة مجلس الوزراء، سيتم رفعها ضمن التوصيات النهائية للمشروع البحثي للدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء.