ثمة دول وبلدان عرضة للتضخم النقدي لديها، لا سيما الدول والبلدان الطامحة لممارسة سيادتها الوطنية على مواردها الاقتصادية بما فيها النقد، في ظل هيمنة الولايات المتحدة الأمريكية والغرب الرأسمالي على الاقتصاد العالمي، وفرض إجراءات عقابية على الدول والكيانات الوطنية التي لا تخضع لهيمنتهما المباشرة أو غير المباشرة في العالم، هذا ما حصل في العراق وليبيا ولبنان وسوريا والجمهورية الإسلامية الإيرانية وغيرها من البلدان والدول سابقا و راهنأ، فقد واجهت تركيا ومصر والسودان وغيرها من الدول التضخم ما اضطرها لاتخاذ إجراءات عملية ناجعة للحد منه وإعادة الاعتبار لعملاتها الوطنية اقتصادها .
والسؤال الأبرز هنا : كيف يمكن مواجهة التضخم، والصمود في مواجهة العقوبات الاقتصادية التي يفرضها الغرب بزعامة الولايات المتحدة الأمريكية على البلدان ذات السيادة الوطنية؟
* إمكانية المواجهة والسيطرة والانتصار:
تتمثل إمكانية المواجهة والسيطرة على وقف التضخم والانتصار عليه، بتبني سياسة اقتصادية سياسية وأمنية وطنية فاعلة، تسهم في استقدام رؤوس الأموال الوطنية وتوطينها بالقطع الأجنبي على نطاق واسع، عبر سن تشريعات حافزة تمنح المستثمرين ميزات ضريبية وأمنية نافذة من قيادة الدول والبلدان وأجهزتها التنفيذية المتخصصة باتجاه خلق وتهيئة بيئة استثمارية جاذبة لرؤوس الأموال الوطنية المتوقفة أو المهاجرة، والأجنبية، والسماح بالتداول المصرفي للقطع الأجنبي والإيداع بالقطع الأجنبي في المصارف العامة والخاصة المرخصة من الدولة.
بحيث تصبح كتلة النقد الأجنبي متوفرة بشكل كبير على نحو مستقر ودائم، وتنشيط حركة الاستيراد والتصدير بالقطع الأجنبي ما يشكل رافعة قوية في حماية النقد الوطني داخل الدولة ومؤسساتها المصرفية، وتراكم رصيدها من القطع الأجنبي والمعادن الثمينة.
مما لا شك فيه أن استقدام رؤوس الأموال الوطنية الأجنبية يحتاج إلى منح ضمانات نوعية، تتمثل في خلق وتهيئة بيئة استثمارية جاذبة وحافزة، تخلق فرص عمل كبيرة تحد من البطالة، ووقف التضخم والسيطرة عليه وتعزيز صمود الدولة وانتصارها على السياسات العقابية المفروضة عليها.
وبطبيعة الحال فإن تعزيز الاقتصاد الوطني يستدعي بالضرورة العمل من الناحية السياسية للدول التي تعاني من التضخم الناجم عن العقوبات الاقتصادية المفروضة عليها وضعف الاستثمار بالقطع الأجنبي على اراضيها، نوعا من التشاركية السياسية الوطنية ما بين الدولة ومكوناتها الاقتصادية والاجتماعية والسياسية الوطنية، ما ينعكس إيجابا على تعزيز صمودها وتنميتها وتقدمها في الميادين كافة. في مركب الوطن الواحد والدولة الوطنية القادرة على الصمود والانتصار على السياسات العقابية الدولية الظالمة على مؤسساتها وشعبها.
