قال الدكتور محمد الشوربجي الخبير المصرفي، إن اجتماع المركزي المصري لبحث أسعار الفائدة، يؤثر فيه العديد من العوامل يأت بعد أيام قليلة من اجتماع الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي والذي اتخذ قرارا برفع سعر الفائدة 25 نقطة أساس فضلا عن معدل التضخم السنوي في المدن المصرية قفز خلال فبراير الماضي إلى 31.9% مقابل 25.8% في يناير الماضي، بحسب بيان من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في وقت سابق بالاضافة الى استحقاق شهادات الادخار السابق طرحها بسعر 18% العام الماضى وبلغت حصيلتها 750 مليار تقريبا وبدأ استحقاقها يوم 22 من شهر مارس الحالى
الأدوات المالية ورفع أسعار الفائدة
وأضاف الخبير، لذا فإن كل الامور تشير الى رفع سعر الفائد فى حدود 2 % على الاقل للسيطرة وتخفيض معدل التضخم ، حيث أن رفع سعر الفائدة هو أحد الأدوات التي يروض بها البنك المركزي التضخم وتعزيز الاستثمار في الجنيه المصري..
وتابع الشوربجى: إلا أننا نرى أن يكون قرار لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري تثبيت سعر الفائدة في اجتماعها اليوم دون تغيير، مضيفا حيث أن سوق الاعمال أعتقد لا يتحمل أية قرارات جديدة بمزيد من رفع أسعار الفائدة في ظل ما يشوب السوق من أعباء أخرى .
وأكد الخبير، أن الأثر السلبى لرفع سعر الفائدة سيمتد الى الشركات التي تقوم بالإقتراض، حيث سترفع من تكلفة الإقراض للمشروعات ومن ثم سيتجه الأشخاص أو الشركات إلى الإنتظار لحين خفض سعر الفائدة، حيث أن ارتفاع الفائدة مع عدم وجود استقرار في الأسعار بالأسواق المصرية، سيؤثر على المشروعات، .
أسعار الفائدة والقروض
وأوضح، فضلا عن أن رفع أسعار الفائدة، هو معيار يحدد أسعار الفائدة على القروض التي تحصل عليها البنوك من البنك المركزي، وبناء عليها تضع البنوك خططها في آلية احتساب جديدة مرتفعة لأسعار الفائدة على القروض التي تقدمها للعملاء.وسيترتب على ذلك رفع تكلفة الإقراض وبالتالى تراجع وتيرة الإقدام على طلب التسهيلات الائتمانية مما يؤدى الى تثبييط الاستثمار الحقيقي حيث تزيد تكلفة التمويل التي تتحملها المشروعات ومن ثم التكاليف الكلية بشكل يقلل من العوائد المحتملة لها، الأمر الذي يقلل من فرص تنفيذ المشروعات الاستثمارية لزيادة التكاليف وانخفاض معدلات العائد المتوقعة على الاستثمار، »، ومع تراجع الاستثمارات وتقليص قدرة البنوك على الاقراض سوف يتراجع الطلب الكلي على المنتجات، الأمر الذي يقلل من معدلات النمو الاقتصادي ويؤثر ايضاً بالسلب على الدخول وفرص التوظف.
وكذلك زيادة أعياء خدمة الدين بالموازنة العامة للدولة بشكل يرفع من قيمة النفقات العامة ويزيد من عجز الموازنة
وعلى ذلك فأننا نرى أن تثبيت سعر الفائدة هو المناسب فى هذا الوقت مع أتباع البنك المركزى المصرى بزيادة نسبة الاحتياطى الملزم للبنوك مع طرح أوعية ادخارية ذات عائد مرتفع او متدرج يتراوح مابين 20% & 25% مع تمييز وعاء ادخارى بعائد أكبر يرتبط بمدى تنازل صاحبه عن عملة الدولار.
واختتم الخبير، ويتعين على الحكومة بوضع خطط مستقبلية للتنسيق بين البنك المركز المصرى (السياسات النقدية) ووزارة المالية ( السياسات المالية ) المزيد من الدعم والإعفاءات الضريبية بهدف كبح جماح التضخم ودعم الصناعة والصادرات مع تطوير المبادرة الاخيرة ذات ال 11% وزيادتها وتوجيهها لما يخدم تلك الخطط .
