أدت الأزمة الحالية التي تعصف بأرجاء إسرائيل حول خطة الإصلاح القضائي لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إلى دعوات متزايدة في البلاد للعمل أخيراً من أجل صياغة دستور .
ففي مواجهة الاحتجاجات الجماهيرية ، وافق نتنياهو في 27 مارس على تأجيل التصويت على مشروع قانون كان من شأنه أن يكون الجزء الأول من جهد أوسع لإضعاف سلطة المحكمة العليا وإعطاء سيطرة أكبر للمشرعين المنتخبين، وذلك لتجنب ما أسماه نتنياهو “الحرب الأهلية”، حيث وافق على التفاوض على اتفاق تسوية مع المعارضة، وفق صحيفة “وول ستريت” الأمريكية.
ويقول الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوج وزعماء المعارضة وعدد متزايد من المشرعين القانونيين إن على إسرائيل الآن التركيز على صياغة دستور، وهو الأمر الذي نوى مؤسسو إسرائيل القيام به ولكنهم لم يتمكنوا من إكماله.
ويقول أنصار هرتسوج إن بإمكان صياغة دستور للبلاد حل الاضطرابات الحالية وضمان البلاد للحقوق الفردية.
وقال زعيم المعارضة يائير لابيد ردا على قرار نتنياهو: “لسنا بحاجة إلى وضع الضمادات على مكان الإصابة ولكن علاجها بشكل صحيح. نحن بحاجة إلى الجلوس معًا وكتابة الدستور الإسرائيلي ” .
ورفض المتحدثون باسم نتنياهو ووزير العدل ياريف ليفين التعليق.
ويقول أعضاء حزب الليكود الذي يتزعمه نتنياهو إنهم يركزون على تمرير الإصلاح القضائي لكنهم لن يستبعدوا وضع دستور في وقت لاحق.
وجاء على لسان عضو الكنيست عن حزب الليكود داني دانون، إن “النقاش حول الدستور هو نقاش شرعي”، لكن هدف حزبه على المدى القصير هو تشريع يتعلق بالعلاقة بين المحكمة العليا والكنيست.
وأضاف إن المحادثات بشأن الدستور يمكن أن تكون جزءا من مرحلة ثانية لإصلاح القضاء الإسرائيلي.
واقترح ائتلاف نتنياهو تشريعًا من شأنه أن يمنح الائتلاف الحاكم مزيدًا من السلطة في اللجنة التي تعين القضاة، ويحد من المراجعة القضائية ويسمح لأغلبية 61 من أصل 120 مشرعًا بتجاوز المحكمة العليا إذا ألغت التشريع.
ويسعى نتنياهو وحلفاؤه في التحالف بأن المحكمة العليا في إسرائيل يسيطر عليها قضاة ليبراليون وناشطون ينقضون بسهولة إرادة المسؤولين المنتخبين بإلغاء القوانين التي يرونها غير دستورية، وهي سلطة يجادلون بأن القضاة اتخذوها لحماية أنفسهم.
واقترح هرتسوج، الذي يقوم بدور كبير في المباحثات الخاصة بصياغة الدستور، أن يستضيف المفاوضات في مقر إقامته.
كان الرئيس الاسرائيلي يحاول منذ شهور جلب الطرفين إلى طاولة المفاوضات واقترح حلاً وسطًا يسمى “إطار عمل الشعب”، والذي قال إنه يمكن أن يكون بمثابة إطار عمل لدستور.
ويقول هرتسوج: “أؤمن من كل قلبي أنه من الممكن تحويل لحظة الأزمة هذه إلى لحظة دستورية حاسمة”.
يشار إلى أن إسرائيل ليست سوى واحدة من عدد قليل من الدول التي ليس لها دستور، ويقول محللون سياسيون إن الاتفاق على دستور سيكون مهمة صعبة للغاية.
