وزيرة الثقافة أمام النواب: خطوات تنفيذية للشراكة مع القطاع الخاص لتنفيذ “سينما الشعب”

وزيرة الثقافة أمام النواب: خطوات تنفيذية للشراكة مع القطاع الخاص لتنفيذ “سينما الشعب”

أعلنت وزيرة الثقافة نيفين الكيلاني اتخاذ مجموعة من الخطوات التنفيذية للشراكة مع القطاع الخاص من خلال توقيع بروتوكول تعاون بين الهيئة العامة لقصور الثقافة والشركة المتحدة للإنتاج السينمائي والفني فيما يخص مشروع “سينما الشعب”، على أن تتولى الشركة المتحدة مسئولية المحتوى الفني المعروض من خلال مشروع سينما الشعب وذلك بالتنسيق مع الهيئة بما يضمن أعلى إيرادات ممكنة، فيما تقوم الهيئة بتشغيل السينمات ودور العرض واستغلال الإمكانيات المتاحة في هذا الشأن.

وأضافت خلال كلمتها أمام لجنة الإعلام بمجلس النواب، “تقوم المتحدة بأعمال الدعاية والإعلان للتسويق للمحتوى الفني المعروض وكل ما يتعلق بالأمور التسويقية الخاصة به، سواء كان ذلك داخل أو خارج جمهورية مصر العربية، بالإضافة إلى تسويق المساحات الإعلانية الخاصة بمواقع مشروع سينما الشعب وكل ما يتعلق بعرض الإعلانات المصورة.

وتابعت ” بالإضافة إلى الرؤية الاستثمارية للوزارة تم التنسيق بين الهيئة العامة لقصور الثقافة والشركة المتحدة للإنتاج السينمائي والفني لاستغلال أسوار وأسطح قصور الثقافة كافة التي تقع في أماكن متميزة بجميع محافظات مصر للشركة في الدعاية كأوت دور.

ومن هنا بدأت وزارة الثقافة في وضع أولى خطواتها في تطوير أداء الهيئة العامة لقصور الثقافة بهدف السماح لها بالإستغلال الأمثل للأصول المملوكة لها حيث تم تغيير اللائحة الداخلية لقصور الثقافة بحيث تسمح بالنشاط الاستثماري لتعظيم موارد الهيئة.

وأكدت أنه تم الاتفاق مع مدينة الإنتاج الإعلامي لإقامة ورش سينمائية متخصصة مدفوعة الأجر بأكاديمية المدينة، بالإضافة إلى إنتاج مشترك لأفلام إدارة الثقافة السينمائية بالهيئة العامة لقصور الثقافة بحيث تتحمل المدينة تكلفة أماكن التصوير بالمدينة بينما تتكفل الهيئة بباقي العناصر.

وقالت أيضا :في إطار التعاون مع الوزارات الأخرى تم الاتفاق مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على تنفيذ ورش مشروع “السينما بين يديك” التابعة للهيئة العامة لقصور الثقافة داخل الجامعات وكذا إقامة نوادي السينما في إطار خطة وزارة الثقافة بتقديم برامجها الثقافية داخل الجامعات والمدارس، وبدأت بالفعل أولى خطوات التنفيذ بجامعة المنصورة.

وأضافت  الوزيرة : ومن أجل تحقيق خطوات تطوير الهيئة العامة لقصور الثقافة كان يجب اتخاذ بعض الإجراءات لتعديل بعض مواد القرار الجمهوري رقم 63 لسنة 1989 بشأن إنشاء الهيئة العامة لقصور الثقافة بما يتواكب مع التطور الإداري، حيث تمت مخاطبة رئيس مجلس الوزراء لرفع الأمر إلى رئيس الجمهورية لإجراء التعديل المطلوب وتم إقتراح الآتي:إضافة مادة إلى قرار إنشاء الهيئة العامة لقصور الثقافة يكون نصها كالآتي:- “تنشأ بالهيئة العامة لقصور الثقافة وحدة ذات طابع اقتصادي تتبع مباشرة رئيس مجلس إدارة الهيئة وتكون لها موازنة خاصة بها تعد وفقاً للتقييم الاقتصادي وذلك من خلال تقديم الأنشطة الثقافية والفنية الهادفة للربح على مستوى الجمهورية”.