أصدر مجلس إدارة هيئة الرقابة المالية برئاسة الدكتور محمد فريد، قرار رقم 96 لسنة 2023 لمد مدة تقديم القوائم المالية الدورية للشركات المقيد لها أوراق أو أدوات مالية بالبورصة المصرية والجهات الخاضعة لإشراف ورقابة الهيئة.
وقالت الهيئة أن قرارها يأتي تيسيرا على الشركات المقيدة في البورصة المصرية والجهات المرخص لها بمزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية وفي ضوءً المتغيرات الاقتصادية.
قرار مد فترة تقديم القوائم المالية
وتضمنت المادة الأولى من هذا القرار أن يسمح للشركات المقيد لها أوراق أو أدوات مالية بالبورصة المصرية والجهات الخاضعة لإشراف ورقابة الهيئة بتقديم القوائم المالية الدورية عن الفترة المالية المنتهية في 31 مارس 2023 وذلك في موعد أقصاه 30 مايو 2023.
واستند القرار على القانون رقم 10 لسنة 2009 بتنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية، وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 192 لسنة 2009 بإصدار النظام الأساسي للهيئة العامة للرقابة المالية، وعلى قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (11) لسنة 2014 بشأن قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية.
وتضمنت المادة الثانية من القرار على أنه يُنشر في الوقائع المصرية وعلى الموقع الالكتروني لكل من الرقابة المالية والبورصة، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ صدوره.
الجدير بالذكر أن هيئة الرقابة المالية تمضي قدما نحو اتخاذ كل ما يلزم من جهود لتهيئة بيئة الأعمال المحفزة داخل القطاع المالي غير المصرفي وتحقيق الاستقرار بالأسواق المالية غير المصرفية وسلامة تعاملاتها وتنظيمها وتنميتها وتوازن حقوق كافة الأطراف المتعاملة مع توفير الوسائل والنظم واصدار القواعد التي تضمن كفاءة هذه الأسواق وشفافية الأنشطة التي تمارس فيها، وذلك لتعزيز دور الأنشطة المالية غير المصرفية في الاقتصاد القومي.
