أصدر البنك المركزي تحديثات جديدة للتعليمات الحالية المُنظمة لقواعد الترخيص والرقابة على شركات الصرافة بما يواكب تطورات عمل قطاع شركات الصرافة ويدعم تطوير أدائها ويعزز كفاءة إدارتها، ويلائم طبيعة أعمال شركات الصرافة بمصر.
قواعد الترخيص والرقابة على شركات الصرافة
وتتضمن التعليمات المتطلبات والإجراءات الخاصة بالترخيص والتسجيل، ومنها الحد الأدنى لرأس المال المُصدر والمدفوع.
تم تحديث قواعد الرقابة والإشراف المُطبقة على شركات الصرافة وإدراج بعض المتطلبات الهامة، ومنها على سبيل المثال لا الحصر متطلبات أنظمة التشغيل الآلية، والحوكمة، والتعهيد.
تعديل قواعد التملك في رؤوس أموال تلك الشركات والاندماج
منح شركات الصرافة مهلة لتوفيق الأوضاع لمدة عام من تاريخ صدور التعليمات وذلك لتمكينها من الالتزام بالمتطلبات الواردة بها.
