تمهيدا لعرضه على الجلسة العامة.. إسكان النواب تواصل مناقشة قانون التصالح في مخالفات البناء

اجتماع سابق للجنة الإسكان

تستكمل لجنة الإسكان بمجلس النواب، برئاسة النائب عماد سعد حمودة، جهودها لمناقشة مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء، حيث تسعى اللجنة إلى الخروج بصيغة توافقية تحقق مصلحة المواطن والدولة في وقت واحد، وتخرج بتشريع يضع حدًا لملف مخالفات البناء ووقف النمو العشوائي غير المخطط.

وشهدت لجنة الإسكان، أمس، الأحد، مناقشات موسعة حول مشروع القانون، انتهت بالتوافق على الحالات التي يجوز التصالح عليها، والمكونة من 9 حالات بشرط عدم الإخلال بالسلامة الإنشائية، بعد سلسة طويلة من النقاشات والآراء المتباينة بين النواب والحكومة والمتخصصين، والتي تعكس الحرص على الكبير على خروج قانون يرضي جميع الأطراف ويحقق الفلسفة التي بُني عليها القانون.

وتستعد لجنة الإسكان، خلال جلستها اليوم، الإثنين، لإنهاء مشروع  قانون التصالح في مخالفات البناء، بما تمهيدًا لعرضه على الجلسة العامة لمجلس النواب، لنكون أمام قانون جديد ينهي العمل بالقانون الصادر رقم 17 لسنة 2019 والمعدل بالقانون رقم 1 لسنة 2020، وتبدأ مرحلة جديدة تفتح فيها الحكومة الباب أمام المواطنين لتقنين المباني المخالفة والاستفادة من المرافق والخدمات التي تقدمها الدولة بصفة شرعية.