يأتي تشكيل المجلس الأعلى للاستثمار، وفقا للمادة 68 من القانون رقم 72 لسنة 2017 برئاسة رئيس الجمهورية، في ظل ظروف اقتصادية صعبة جدا، تُحيط بالاقتصاد المصري، الناتجة عن الأزمة النقدية التي خلفتها الأزمات المتتابعة والمتصاعدة على المشهد الاقتصادي العالمي، وبشكل خاص على صعيد الاقتصاد المحلي ؛ نتيجة النقص الحاد في موارد النقد الأجنبي، بسبب خروج مزيد من الأستثمارات الأجنبية غير المباشرة في ادوات الدين الحكومية
وقال الدكتور رمزى الجرم الخبير المصرفى، إن الفترة الماضية شهدت ما يطلق عليها الأموال الساخنة، حيث تم نزوح نحو 22 مليار دولار خلال الاربع شهور الأولى من العام الماضي، وبعد نشوب الأزمة الروسية الأوكرانية، وتبني الفيدرالي الأمريكي سلسلة من رفع اسعار الفائدة الأمريكية، مما انتقال المزيد من تلك الاستثمارات إلى الاستثمار في السوق الأمريكي الجاذب للاستثمار الاجنبي بشكل أفضل، على اعتبار انه دولة طباعة الدولار.
وأضاف الخبير، وعلى خلفية اعتراف الحكومة بالخطأ في الاعتماد على الاستثمارات الأجنبيةغير المباشرة بشكل اساسي، والذي كان له دور كبير في زيادة حدة الأزمة الحالية، بدأت في تغيير استراتيجياتها نحو توفير البيئة المناسبة لجذب المزيد من الاستثمارات الاجنبيه المباشرة، بالاضافة الى الاستثمارات من السوق المحلي، من خلال إصدار الرخصة الذهبية، والتي تَحد يشكل كبير من كافة أشكال البيروقراطية التي تُعيق تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى مصر
فضلا عن تعديل قانون راس المال، وتهيئة بنية تحتية تستوعب المزيد من الاستثمارات سواء المحلية او الأجنبية، بالاضافة الى تشجيع الاستثمارات الأجنبية غير المباشرة، في أضيق الحدود، وبشكل غير اساسي، ولا يمكن الاستفادة من المناخ الداعم للاستثمار؛ إلا من خلال كيان رسمي، قادر على قيادة قاطرة الاستثمار، عن طريق تشكيل مجلس أعلى للاستثمار تحت رئاسة السيد رئيس الجمهورية، وعضوية الكثير من الوزارات والأجهزة والهيئات ذات الشأن.
المجلس الأعلى للاستثمار
وأكد الجرم، أن دعم الاستثمار من خلال انشاء المجلس الأعلى للاستثمار، من شأنه أن يُلبي طموحات الدولة المصرية، على خلفية ان جذب المزيد من الاستثمارات الاجنبيه المباشرة، سيدعم استراتيجية 100 مليار دولار صادرات، فضلا عن ان زيادة قاعدة الاستثمار،سوف يدعم تخفيض فاتورة الاستيراد بشكل كبير، مما يوفر المزيد من موارد النقد الأجنبي، وتحسين اوضاع ميزان المدفوعات، وزيادة قيمة الاحتياطيات الدولية لمصر لدى البنك المركزي المصري، وزيادة فرص العمل بشكل حقيقي، من أجل تخفيض حدة البطالة التي بلغت نحو 7.4٪ بعد ما كانت عند مستوى 7.2٪ قبيل الأزمة الجارية، بل وتوفير المزيد من الوظائف الجديدة ، فضلا عن زيادة ملحوظة في الحصيلة الضريبية، المفروضة على إنتاج السلع داخل البلاد.
واختتم الجرم، لا يمكن للسياسات والإجراءات الاقتصادية التي اعتمدها البنك المركزي المصري خلال الفترة الأخيرة وحدها؛ من إحداث تنمية اقتصادية واجتماعية مستدامة، الا من خلال زيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة بشكل اساسي، على خلفية ان هذا التوجه سوف يكون له انعكاسات إيجابية على الاقتصاد المصري من خلال تحسين المؤشرات الكلية للاقتصاد بشكل حقيقي، وأهمها الوصول بمعدلات التضخم إلى المعدلات الآمنة، نتيجة دعم القطاعات الحيوية في الاقتصاد مثل قطاع السياحة والتصدير والصناعة والزراعة.
واتفق الدكتور عمرو سلامة الخبير الاقتصادي و رأى الجرم، ، قائلا إن قرارات المجلس الأعلى للاستثمار، خلال اجتماعه أمس برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي، تعد دعما جديدا لمناخ الاستثمار، متوقعين طفرة هائلة في جذب الاستثمارات بعد تنفيذها .حيث انها خطة تطور شاملة لتعزيز نمو الاقتصاد المصرى
أن هذه القرارات تفتح شهية المستثمرين نحو مصر في ظل الظروف الاقتصادية الحرجة التي يمر بها الاقتصاد العالمي وتزيد من جاذبية بيئة العمل للمستثمرين كما تهيئ المناخ لجذب استثمارات جديدة في مختلف القطاعات.
وأوضح الخبير من أبرز هذه القرارات تسهيل استيراد مستلزمات الإنتاج، وتخفيف الأعباء المالية والضريبية على المستثمرين، وتحفيز الاستثمار المحلي والأجنبي، ورفع القيود على تأسيس الشركات، وفك الاشتباك بين الهيئات المختلفة لتسهيل مهمة عمل المستثمرين، بالإضافة إلى السماح بنظام مقاصة بين مستحقات المستثمرين وما عليهم من أعباء ضريبية أو غيرها لصالح الجهات الحكومية.
شملت هذه القرارات أيضا الاستثمار العقاري والمطورين العقاريين والمشروعات الاستثمارية بالمدن الجديدة، وقطاع الإسكان و خفض تكلفة تأسيس الشركات، والحد من القيود المفروضة على التأسيس، ومن الموافقات المطلوبة ومدة الحصول عليها، وكذا تسهيل تملك الأراضي، والتوسع في إصدار الرخصة الذهبية، وتعزيز الحوكمة والشفافية والحياد التنافسي في السوق المصرية.
هذه الإجراءات تعزز نمو الاقتصاد المصري وتحقق المستهدف القومي برفع معدلات الاستثمار وزيادة معدلات النمو بشكل سريع وتحرير الاقتصاد المحلى من وصاية الدوله استجابة لتوجيهات صندوق النقد الدولى
تعزيز الاستثمار
وأكد سلامة، أن قرارات المجلس الأعلى للاستثمار في اجتماعه اليوم حملت رسائل مهمة وإيجابية لتشجيع الدولة للاستثمار المحلي وجذب رؤوس الأموال الأجنبية.
واختتم سلامة، وننتظر أن تنعكس هذه القرارات على تحقيق طفرة حقيقية في عملية جذب وتشجيع وتعزيز الاستثمار، المحلي والأجنبي، والقضاء على العقبات البيروقراطية، حيث ان المشكلة ليست في قانون الاستثمار بل في البيروقراطية التي تجعل الاستثمار تحت رحمة مزاج اى موظف والمطالب الورقية التي لا تنتهى وتذليل مختلف التحديات التي تواجه زيادة استثمارات القطاع الخاص.وتشجيع حقيقي للصناعة والقطاع الخاص من خلال تحسين البيئة الاستثمارية، وسبل مضاعفة استثمارات القطاع الخاص، بجانب مناقشة تقديم حوافز وتيسيرات لتهيئة المناخ الجاذب للاستثمارات في مختلف القطاعات.
