يترقب الملايين من المصريين للمرة الثالثة لهذا العام منذ بدايته اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى المصري ومايسفر عنه مصير سعر الفائدة حيث سيتم أنعقادها يوم الخميس المقبل 18-5-2023، لحسم مصير سعر الفائدة حيث كان آخر اجتماع للجنة السياسات النقدية في شهر مارس الماضي الذي تقرر فيه رفع سعر الفائدة بواقع 2% لتصل إلى 18.25%، 19.25%و18.75%، لسعري عائدي الإيداع والإقراض .
ونعزز ماسبق سرده بأن رفع سعر الفائدة يؤدي إلى ضغوط بشكل أكبر على الموازنة لأنها مديونية وكل1% زيادة فى سعر الفائدة يؤدى الى زيادة الاعباء على الموازنة بمبلغ 33 مليار جنيه .
علما بأن رفع سعر الفائدة ليس الأداة الوحيدة التي يلجأ إليها البنك المركزي للسيطرة على التضخم، بخاصة عدم جدوى لرفع سعر الفائدة لخفض معدلات التضخم، حيث أن التضخم فى مصر يعتبر تضخم مستجد مستورد من الخارج نتيجة ارتفاع كلفة الاستيراد، مما يسهم في رفع كلفة الإنتاج ويعقبه ذلك ارتفاع أسعار السلع المنتجة،و ليس سببه زيادة الطلب على شراء السلع وأن “رفع سعر الفائدة في هذا التوقيت لن يكون حلاً لخفض معدلات التضخم، لأنه يصعب الأمر على المنتجين .
وجدير بالذكر بعدم أستطاعة الولايات المتحدة الامريكية نفسها فى السيطرة على التضخم بالرغم من قيام الفيدرالي الأميركي برفع أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس واستمراره انتهاج هذه السياسة لتخفيض معدلات التضخم الأميريكي على رغم موجة الإفلاسات التي تعرضت لها البنوك الامريكية .
ويوجد هناك محددات لتحديد أسعار الفائدة حيث تقوم لجنة السياسة النقدية بإستعراض التقارير والدراسات الاقتصادية والمالية التي تعد لهذا الشأن حيث تتضمن تلك الدراسات آخر التطورات المحلية والعالمية وتقدر كافة المخاطر المرتبطة باحتمالات التضخم وذلك قبل اتخاذ قرار أسعار العائد وعلى المستوى المحلى يتم متابعة حركة التضخم، أسعار الفائدة، التطورات النقدية والائتمانية، أسعار الأصول ومؤشرات القطاع الحقيقي وعلى الجانب الخارجى فيتم دراسة ومتابعة معدلات النمو والتضخم العالمية، أسعار الفائدة العالمية والتوقعات المستقبلية.
وبإستعراض البيانات الرسمية إلى أن معدل التضخم انخفض لأول مرة منذ 10 أشهر في أبريل الماضي، واستقرار سعر صرف الجنيه مقابل الدولار والتباطؤ الطفيف في نمو أسعار المواد الغذائية.
كما أعلن “المركزي المصري” تراجع المعدل السنوي للتضخم الأساسي إلى مستوى 38.6 % خلال شهر أبريل الماضي، مقابل نحو 39.5 % خلال شهر مارس السابق عليه. وأوضح أن الرقم القياسي الأساسي لأسعار المستهلكين سجل معدلاً شهرياً بلغ 1.7 في المئة خلال الشهر الماضي، انخفاضاً من مستوى 2.4 % خلال الفترة نفسها من العام السابق و2.5 % خلال شهر مارس 2023.
وأظهرت الأرقام الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر تباطؤ التضخم السنوي العام في المدن المصرية إلى 30.6% على أساس سنوي في أبريل، انخفاضاً من 32.7% خلال الشهر السابق. وعلى أساس شهري انخفض التضخم إلى 1.7 % خلال شهر أبريل الماضي، من 2.4 %خلال شهر مارس الماضي .
وعلى ذلك فأن كل العوامل تشير الى تثبيت سعر الفائدة حيث أن كل الملابسات أثبتت في تلك الأزمة الاقتصادية الراهنة أن سعر الفائدة لم يعد بمفرده العنصر الحاكم في كبح جماح التضخم ، أملين من الله أن تقوم الحكومة ( كما طلبنا من قبل ) بوضع خطط مستقبلية للتنسيق بين البنك المركز المصرى (السياسات النقدية) ووزارة المالية ( السياسات المالية ) المزيد من الدعم والإعفاءات الضريبية بهدف كبح جماح التضخم ودعم الصناعة والصادرات .
ونسأل الله التوفيق والسداد
