رحب الدكتور رائد سلامة الخبير الاقتصادي، بحضور جلسة نقاشية حول أولويات الاستثمارات العامة وملكية وإدارة أصول الدولة وتمويل الاستثمار العام، والمدرجة على جدول أعمال لجنة أولويات الاستثمارات العامة وسياسة ملكية الدولة بالمحور الاقتصادي في الحوار الوطني.
وقال سلامة، إنه من المؤكد وجود تباين في القاعة حول أولويات الاستثمارات العامة وملكية الدولة، متمنيا وجود ورش عمل حسب المدارس الفكرية وحسب المصلحة الوطنية.
واستكمل؛ عندما نتحدث عن الاستراتيجيات نجد أن هناك ضرورة للتحدث عن مسألة التنمية الاقتصادية علي الرغم أن كلمة التنمية ذكرت ١٧ مرة في استراتيجية وثيقة ملكية الدولة.
وتابع: لابد من إعطاء بند الاستثمار قدر كبير من حرية الحركة علي أرض الواقع لحكم تعامله بشكل كبير.
وعن أهم المقترحات، أكد رائد سلامة، ضرورة تعاون بين بنوك وشركات الاستثمار، وتعديل بعض التشريعات، فضلا عن ضم بعض الهيئات، وتعديل سوق المال لاستعاب مجالات الاستثمار، وانشاء مجلس وطني اقتصادي بيئي، وأن يكون مجلس له صفة الإلزام أو يكون استشاري يتقدم لمجلسي الشيوخ والشعب
