عشر سنوات على ثورة 30 يونيو ثورة وإرادة شعب تغيرت فيها الدولة المصرية واستعادت الأمن والأمان واستعادت مكانتها عربيا وإفريقيا ودوليا . ومن أهم مكتسبات الثورة عودة التعاونات والاستثمارات العربية والعالمية إلى مصر ، وعلى الرغم من المعوقات الاقتصادية التي تواجه مصر إلا أن مصر تحاول الخروج منها بالحوار الوطني واستطلاع الرأي واستخدام كافة السبل والبدائل التي تساعد على اجتياز تلك الأزمات وكان للبورصة نصيب من التطوير والنمو في عشر سنوات وزيادة قيم التداول وارتفاع المؤشرات وعودتها للتواجد وسط تصنيفات البورصات العربية والعالمية. حيث ارتفع رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة بأكثر من 137% على مدار السنوات العشرة 2014-2023 بما يعادل 675 مليار جنيه ليقفز من 478 مليار جنيه في 30 يونيو 2014 إلى 1.135 تريليون جنيه حاليا.
أما عن المؤشرات فقد سجلت جميعها قفزات تاريخية حيث زاد المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 بنسبة 114% خلال شهر يونيو 2023 مقارنة بما كان عليه في يونيو 2014 في حين كانت المكاسب أكبر على صعيد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة المؤشر 70 الذي قفز بنسبة 246%، وزاد مؤشر المؤشر 100 الأوسع نطاقا بنسبة 168%.
ولم تكن القفزات والأرقام القياسية فقط على صعيد المؤشرات بل امتدت إلى الشركات المدرجة والتي قامت بتوزيعات بأرباح نقدية على مساهميها هي الأعلى مقارنة بأي حقبة زمنية أخرى لتبلغ 174 مليار جنيه خلال الفترة من يونيو 2014 وحتى يونيو 2023
وبلغ عدد الشركات المقيدة بالبورصة خلال يونيو 2023 نحو 245 شركة مقارنة بـ 236 في يونيو 2014 فيما بلغ إجمالي حجم زيادات رؤوس أموال الشركات المقيدة حوالي 128 مليار جنيه خلال الفترة من يونيو 2014 وحتى يونيو 2023 وبلغ إجمالي الطروحات في الفترة من يونيو 2014 وحتى يونيو 2023 حوالي 41 مليار جنيه
ومن أهم القطاعات التي اهتمت الدولة بطرحها في البورصة قطاع الخدمات المالية غير المصرفية وخاصة نشاط التكنولوجيا المالية والدفع الالكتروني والذي ثبت كفائتها واهتمام المتعامل به خاصة خلال جائحة كورونا . وعلى الرغم من الأزمات العالمية المتوالية كأزمة كورونا وازمة روسيا أوكرانية والبنوك الامريكية
واخيرا المخاوف سقف الدين الامريكي إلا أن للبورصة المصرية سلوكيات أخرى خالفت أغلب دول العالم معتمدة على اخبار داخلية وأمن وامان سياسي دعم تحرك السيولة وارتفاع مؤشرات البورصة.
