تثبيت أسعار الفائدة.. قررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركزي المصري فى اجتماعهـا مساء اليوم الخميس، الإبقاء على سعرى عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزى عند مستوى 18.25%، 19.25% و18.75% على الترتيب، كما تم الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوى 18.75%.
وذكر البنك -فى بيان له- أنه على الصعيد العالمى، استمرت توقعات الأسعار العالمية للسلع فى التراجع مقارنة بالتوقعات التى تم عرضها على لجنة السياسة النقدية خلال اجتماعاتها السابقة.
وأضاف على الرغم من مساهمة كل من تقييد السياسة النقدية وانخفاض الأسعار العالمية للطاقة فى الحد من الضغوط التضخمية العالمية، تظل مستويات التضخم الحالية أعلى من المستويات المستهدفة فى الاقتصادات الرئيسية.
ونوه إلى أن الأوضاع المالية للاقتصادات المتقدمة شهدا بعض التقييد مقارنة بما تم عرضه على لجنة السياسة النقدية فى اجتماعها فى شهر مايو 2023 مما يدعم الانخفاض الطفيف فى توقعات النمو الاقتصادى العالمى.
وعلى الصعيد المحلى، سجل معدل نمو النشاط الاقتصادى الحقيقى 3.9% خلال الربع الرابع من عام 2022 مقارنة بمعدل نمو بلغ 4.4% خلال الربع الثالث من ذات العام. وبالتالى، سجل النصف الأول من العام المالى 2022 2023 معدل نمو بلغ 4.2%. وأضاف توضح البيانيات التفصيلية للربع الرابع من عام 2022 أن نمو الناتج المحلى الإجمالى الحقيقى جاء مدفوعا بالمساهمة الموجبة لصافى الصادرات اتساقا مع تطورات سعر الصرف.
كما استمر النشاط الاقتصادى للقطاع الخاص فى دعم النمو بشكل أساسى، مدفوعا بالمساهمات الموجبة لقطاعات تجارة الجملة والتجزئة والزراعة والتشييد والبناء. وتشير معظم المؤشرات الأولية إلى تباطؤ معدل نمو الناتج المحلى الإجمالى خلال الربع الأول من عام 2023.
ومن المتوقع أن يتباطأ معدل نمو الناتج المحلى الإجمالى خلال العام المالى 2022 2023 مقارنة بالعام المالى السابق له، على أن يتعافى بعد ذلك. وفيما يتعلق بسوق العمل، انخفض معدل البطالة بشكل طفيف إلى 7.1% خلال الربع الأول من عام 2023 مقارنة بمعدل بلغ 7.2% خلال الربع السابق له، ويرجع ذلك بشكل أساسى إلى زيادة أعداد المشتغلين.
ولفت المركزى الى أن المعدل السنوى للتضخم العام والأساسى فى الحضر سجل 32.7% و40.3% فى مايو 2023، على الترتيب.ويرجع ذلك الى ارتفاع أسعار السلع الغذائية بشكل أساسى وأسعار السلع غير الغذائية. وقد تأثر كلاهما بالقرارات الحكومية المتخذة بشأن أسعار السلع والخدمات المحددة إداريا، بالإضافة إلى الطلب الموسمى على بعض السلع الغذائية الأساسية.
وتشير المؤشرات الحالية، بما فى ذلك مؤشرات التضخم الأخيرة، إلى اتساق البيانات الواردة مع التوقعات التى تم عرضها على لجنة السياسة النقدية خلال اجتماعها فى شهر مايو 2023. وفى ضوء ما سبق، قررت اللجنة الإبقاء على اسعار العائد الأساسية لدى البنك المركزى دون تغيير. وستواصل اللجنة تقييم أثر السياسة النقدية التقييدية التى تم اتخاذها وتأثيرها على الاقتصاد وفقا للبيانات الواردة خلال الفترة القادمة.
وتؤكد اللجنة أن مسار أسعار العائد الأساسية يعتمد على معدلات التضخم المتوقعة وليس معدلات التضخم السائدة. وستستمر لجنة السياسة النقدية فى متابعة التطورات والتوقعات الاقتصادية فى المرحلة القادمة. ولن تتردد اللجنة فى استخدام جميع أدوات السياسة النقدية المتاحة، بما فى ذلك عمليات إدارة السيولة، بهدف الحفاظ على الأوضاع النقدية التقييدية لتحقيق معدلات التضخم المستهدفة والبالغة 7% (± 2 نقطة مئوية) فى المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2024 و5% (± 2 نقطة مئوية) فى المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2026.
