قال أحمد خالد، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين عن حزب المؤتمر، إن مصر من أقدم دول العالم فى صناعة السينما والإنتاج الفنى، حيث بدأ أول عرض سينمائى فى مصر عام 1896 بعد شهر من أول عرض سينمائى فى العالم، مضيفًا أنه رغم هذا التاريخ العريق والتأثير الكبير لعقود طويلة فى الذاكرة الفنية المصرية والعربية، والمساهمة فى تعزيز الوجدان الثقافى المصرى والعربى عبر الفن المصرى، إلا أن هذه الصناعة تواجه تراجعًا ملحوظًا فى القيمة الفنية والمادية فى ظل صعود مشاريع بديلة فى محيطنا الإقليمى والعربى تجذب العالم فى تصوير الأفلام والمسلسلات فى تلك الدول وتساهم فى تطوير الصناعة.
جاء ذلك خلال كلمته فى جلسة لجنة الثقافة والهوية الوطنية، بالمحور المجتمعى للحوار الوطنى، لمناقشة قضية “مستقبل الثقافة فى مصر.. سبل تعظيم الاستفادة من المؤسسات الثقافية المصرية”.
وأضاف أن التجربة أثبتت عبر السنين أن الدراما والسينما لهما تأثير على المجتمع والأجيال بشكل مباشر ولهذا التأثير أشكال متعددة ومنها المظهر والملابس وقصة الشعر، موضحًا أنه يجب على الدولة وصناع الدراما الإنتباه لهذا التأثير واستغلاله لصالح المجتمع وتوجيه الرأى العام إلى آراء ومواقف معينة والتأثير فى العقل الجمعى.
وأشار عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين عن حزب المؤتمر، إلى أن الدولة التى تمتلك قوة عسكرية قوية بدون إمتلاك القوة الناعمة بكافة أشكالها فإنها تعانى من تصدعات مجتمعية قد تصل إلى حد الانهيار الفكرى والأخلاقى، وما تقدمه الدولة المصرية فى الآونة الأخيرة بالاهتمام بالفن والثقافة ممثلاً فى أعمال درامية وسينمائية تحاكى الواقع فى بعض الأعمال بالحقائق التاريخية وأثبتت قوة الفن نجاحاً على مدار الزمن.
وأوصى أحمد خالد، بعودة الثقة فى شركات الإنتاج الوطنية وإعطائها حوافز وتوفير دور وشاشات عرض ومنصات عرض إلكترونية أو زيادة الإنتاج فيما هو موجود وتطويره، ودعا إلى مراجعة التشريعات والقرارات التى تتعلق بالعوائق الإجرائية والمادية الخاصة بإنتاج الأفلام والمسلسلات، وذلك عبر وضع سقف زمنى محدد بـ 21 يوم عمل تلتزم فيه جهة “موحدة” للإدارة بإنهاء كافة إجراءات التراخيص الأمنية والإجرائية والإدارية، وتحديدًا فيما يخص تصوير الأفلام المحلية والأجنبية داخل مصر، وتكون هذه الجهة بمسمى “المركز السينمائى المصرى” ويتبع وزير الثقافة مباشرة.
كما أوصى، بتفويض المحافظين فى طرح أراضى تابعة للدولة لإنشاء مسرح ودور عرض سينمائى واحد على الأقل فى المحافظات التى لا يوجد به دور عرض سينمائى واحد، وطرح هذه المشاريع للقطاع الخاص، مع حوافز بخفض تكاليف وقيمة الكهرباء فى المشروعات الجديدة لمدة 3 سنوات، حتى يتم طرح تذاكر الأفلام بقيم منخفضة تتناسب مع معدلات الأجور فى تلك المحافظات.
ودعا إلى تخفض الأسعار الخاصة بالتصوير الخارجى فى الأماكن السياحية والأثرية والعامة لتقليل تكلفة إنتاج الأفلام والمنافسة مع الدول التى أصبحت بارعة فى تسويق هذا النمط الصناعى والسياحى لها، بحيث يصبح سقف الأموال المطلوبة للتصوير لمدة يوم كامل لا يتخطى ألف دولار، مع خفض الجمارك على معدات التصوير السينمائى، مقترحًا أن يتم تخصيص منح لشركات الإنتاج السينمائى الناشئة ومشاريع التخرج من معهد السينما بغرض تشجيع الشباب من الفنانين والمبدعين لمزيد من الإنتاج السينمائى والفنى للأفلام القصيرة، عبر إجراءات إدارية وتنظيمية يكون المركز السينمائى مسؤولًا عنها، بهدف زيادة معدلات الأفلام القصيرة المنتجة محليًا وتقديم مزيد من المحتوى الجيد لدور العرض السينمائى.
وأكد ضرورة العمل على إنشاء مدينة عالمية للسينما بها أحدث الإمكانيات التى وصل إليها العالم على غرار مدينة هوليوود وتكون تكلفة إنشائها من خلال إتحاد من شركات الإنتاج الفنية الوطنية ويكون لهم شراكة فى الإدارة ومن الأرباح، ومقترح يكون مكانها محافظة الأقصر أو أسوان، ودعا إلى التنسيق مع وزارة التربية والتعليم والتعليم العالى على تطوير مسارح المدارس والجامعات والإشراف على جودتها واستغلالها وإطلاق مبادرة بالتعاون مع وزارة الثقافة ونقابات المهن الفنية لإطلاق العنان لأبنائنا فى الإبداع وتوجيههم بشكل سليم لخلق جيل حقيقى من الفنانين.
واختتم عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بضرورة الاهتمام بالمنصات الإلكترونية بشكل كبير من حيث العدد والتطوير التقنى لأنها أصبحت الأكثر مشاهدة والأسهل تداول عن التلفزيون والسينما.
