حنان رمسيس تكتب.. أسباب إتجاه البنك المركزي إلى تثبيت أسعار الفائدة في اجتماعه الخميس الماضي

خلال العام الجاري عبر ثلاثة اجتماعات للجنة السياسات النقدية

اتجه المركزي ل ثلاثة قرارات تثبيت ، و قرار رفع واحد . ففي اجتماع فبراير اتجه إلى الرفع ب 2% . و في وقت يتجه العالم فيه إلى مزيد من السياسات التشددية لخفض معدلات التضخم

اتجهت مصر للتثبيت على الرغم من ارتفاع التضخم على أساس شهري في شهر مايو ليصل إلى 32.8%

ولكن لجنة السياسات النقدية تبني قرارها على معدلات التضخم المتوقعة وليست المعدلات السائدة فالدولة تتوقع انخفاض نسب التضخم تدريجيا بعد انتهاء فترة الأعياد . و ترى الدولة أن الحفاظ علي الأوضاع النقدية التقديرية يعد شرطا اساسيا لخفض معدلات التضخم . حيث أن تثبيت أسعار صرف العملة سيؤدي إلى توقف ارتفاع الأسعار وبالتبعية انخفاض نسب التضخم تدريجيا . كما أن حدث خفض في نسبة مخاوف عدم السداد للمرة الأولي منذ نوفمبر 2022 . حيث أن مصر تفي بالتزامتها النقدية في مواعيدها المحددة . كما أن لجنة السياسات تري أن رفع أسعار الفائدة إلى جانب أنه يخفض نسب تواجد الأموال في يد المستهلكين إلا انه يرفع من تلكفة الدين والخدمات المرتبطة به من أقساط وفوائد . لذا لجئت لجنة السياسات لتثبيت أسعار الفائدة في اجتماع المركزي الاخير .