وافق مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية في جلسته الأخيرة على مشروع قانون بتعديل أحكام القانون رقم (141) لسنة 2014 والخاص بتنظيم نشاط التمويل متناهي الصغر، لكي يشمل كافة أعمال التمويل الممنوحة للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر و ألذى وافق على صدوره فيما بعد مجلس النواب بالقانون رقم ١٥٢ لسنة ٢٠٢٠ وذلك بهدف تمكين أكبر قدر من الفئات المستهدفة والمشروعات المتوسطة والصغيرة للوصول لوسائل التمويل المختلفة، وسيتم ارسالها لدولة رئيس الوزراء للبدء في إصدار التشريع.
وإذ يتضح أهمية هذا القانون فى كونة خطوة من الرقيب على الخدمات المالية غير المصرفية لاستيعاب التطورات التي كشف عنها التطبيق الفعلي لقانون تنظيم نشاط التمويل متناهى الصغر عبر السنوات الأربع الماضية من الحاجة الفعلية لزيادة قيمة التمويل الذي يجوز منحه للعملاء، وإتاحة سقف جديد من التمويل لفئة أخرى وبما يٌيَسر على الجمعيات والمؤسسات الأهلية مزاولة نشاط التمويل في ضوء ما شهده الاقتصاد المصرى من متغيرات.
كما إن الدستور المصرى الصادر في عام 2014 قد ألزم الدولة المصرية بالعمل على حماية الأنشطة الاقتصادية الإنتاجية والخدمية والمعلوماتية باعتبارها من المقومات الأساسية للاقتصاد الوطنى، ونظرا لأن نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة –يتم خارج القطاع المصرفي- ولا يخضع لتنظيم قانوني متكامل وتتم ممارسة جانب كبير منه عبر آليات غير رسمية وممارسات عرفية تفتقد للأسس القانونية بما يضيع على الاقتصاد القومي مزايا الكفاءة والعدالة والاستقرار في المعاملات التمويلية في هذا المجال رغم تمثيله لأكثر من 80% من هيكل الاقتصاد المصري، إضافة إلى تمثيله لأكثر من 99% من منشآت القطاع الخاص الزراعي في مصر.
إضافة إلى أن القانون يتيح استيعاب فجوة نقص التمويل لمئات الآلاف من فرص العمل سنويا مما يساهم في الحد من البطالة، ومن ناحية أخرى ينظم عمل الجهات مقدمة التمويل ويحد من المخاطر التي قد تتعرض لها، ويشجعها على التوسع في هذا النشاط، وكذلك يحمي حقوق الحاصلين على التمويل من خلال وضع المؤسسات التي تقدمه تحت نظام رقابى دقيق، وذلك وفقا لأفضل الممارسات الدولية في هذا الشأن.
ويتضمن الإطار القانوني للقانون تعديلًا على قانون التمويل متناهي الصغر ليشمل تنظيم تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة بجانب نشاط التمويل متناهي الصغر تنظيمًا قانونيًا متكاملًا من حيث قواعد وضوابط مزاولة الشركات للنشاطين بشكل يحقق المرونة وسهولة التطبيق، بالإضافة إلى توفير إمكانية تعديل وتطوير هذه القواعد حسب احتياجات الصناعة ونمط تطورها، كما يتضمن المشروع التأكيد على أن نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر من الأدوات المالية غير المصرفية ومن ثم فتخضع لأحكام القانون رقم (10) لسنة 2009.
إضافة إلى أن أهم ما يتضمنه مشروع القانون يتضمن
استبدال عنوان القانون رقم (141) لسنة 2014 بتنظيم نشاط التمويل متناهي الصغر، بالعنوان الآتي: «قانون تنظيم نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر»، كما يُستبدل بمصطلح «التمويل متناهي الصغر» مصطلح «تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر» أينما ورد في القانون رقم (141) لسنة 2014 المشار إليه.
استمرار سريان التراخيص الممنوحة للشركات والجمعيات والمؤسسات الأهلية بمزاولة نشاط التمويل متناهي الصغر، ما لم يتم إلغاؤه وفقًا لأحكام القانون المرافق.
ولقد تضمن القانون مجموعة من التعريفات المتعلقة بالمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
كما تضمن تحديد رأس المال المصدر والمدفوع للشركات العاملة في مجال تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة بحيث لا يقل عن عشرين مليون جنيه لتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة وخمسة ملايين جنيه لتمويل المشروعات متناهية الصغر. وبالنسبة للشركات الراغبة في مزاولة نشاطي تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة وتمويل المشروعات متناهية الصغر معًا أن تستوفي الحد الأدنى لرأس المال المصدر والمدفوع لكل من النشاطين.
ولقد أولى القانون أهمية فى تعديل النظام الأساسي للاتحاد المصري للتمويل متناهي الصغر، لضم الجهات العاملة في نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة، وتعديل مسمى الاتحاد ليصبح «الاتحاد المصري لتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر».
جواز مزاولة الشركات والجمعيات والمؤسسات الأهلية المرخص لها من الهيئة بمزاولة نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة لنشاط التأجير التمويلي وذلك بمراعاة الأحكام المنصوص عليها بالقانون رقم (176) لسنة 2018 بإصدار قانون تنظيم نشاطي التأجير التمويلي والتخصيم المشار إليه.
وجدير بالذكر أن القانون شهد عدة جلسات من الحوار المجتمعي في الفترة السابقة على صدوره مع ممثلي المؤسسات المالية المهتمة بتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة والاتحاد المصرى للتمويل متناهى الصغر، وكذلك الشركات والجمعيات الحاصلة على ترخيص بتمويل نشاط التمويل متناهى الصغر.
كما أن التعديلات الصادرة بالقانون رقم 201 لسنة 2020 تسهم في إتاحة التمويل للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر والتي تمثل ما يزيد عن 70% من هيكل الاقتصاد المصري ويتضح مجموعة من النتائج اللاحقة على تطبيق القانون فى أنه،
٣.١١ مليون مشروع أستفادت . من نشاط التمويل متناهي الصغر ومَهدَت لجذب فئة جديدة من المشروعات المتوسطة والصغيرة كما حرصت الهيئة على وجود مظلة رقابية تُشرف على نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة لاستيعابها مئات الألاف من فرص العمل سنويا وتُسهم في القضاء على البطالة
ككما إن تحقيق التنمية المستدامة نحو تحقيق رؤية مصر 2030 عبر مساندة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر – والتي تمثل ما يقرب من 70% من هيكل الاقتصاد المصري -وتعزيز قدرتها التنافسية ودورها في الاقتصاد الوطني لم يكن مُيسراً دون وضع تنظيم قانوني متكامل يُتيح تمويلاً غير تقليديا للشركات المتوسطة والصغيرة، الأمر الذى تحقق مع إصدار السيد رئيس الجمهورية للقانون رقم 201 لسنة 2020 والخاص بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم نشاط التمويل متناهي الصغر ليمتد نطاق تطبيقه كتشريع ينظم تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة بجانب متناهية الصغر.
بالإضافة إلى أن تعمديل بعض أحكام القانون رقم 141 لسنة 2014 والخاص بتنظيم نشاط التمويل متناهي الصغر لُيُخضع نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة لتنظيم قانونى متكامل وإدراجه تحت مظلة رقابية تهدف الى تحقيق الاستقرار والشفافية بين المتعاملين في هذا النشاط، نظراً لأهمية هذا النوع من التمويل ودوره في استكمال دورة النشاط الاقتصادي، ورفع معدلات التنمية الاقتصادية في مصر باستيعاب مئات الألاف من فرص العمل سنويا مما يسهم في القضاء على البطالة.
وإن حقيقة النمو السريع لنشاط التمويل متناهى الصغر خلال 6 سنوات – تُمثل عُمر قانون تنظيم نشاط التمويل متناهى الصغر-وصلت خلالها أعداد الشركات والجمعيات والمؤسسات الأهلية التي تزاول نشاط التمويل متناهي الصغر بترخيص من الهيئة لحوالي 980 جهة وبعدد فروع يصل إلى 2343 منتشرة في جميع محافظات مصر، وما تحقق من نتائج ملحوظة في نشاط التمويل متناهى الصغر بزيادة التمويل الممنوح للمشروعات متناهية الصغر من حوالي 2 مليار جنيه وقت صدور القانون في نهاية 2014 لتقفز إلى 17,5 مليار جنيه في نهاية أغسطس عام 2020، كما بلغ عدد المشروعات المستفيدة من التمويل متناهي الصغر حوالي 3.11 مليون مشروع بما ساهم بصورة ملموسة في الشمول المالي، وانضمام فئات جديدة لم يسبق لها التعامل مع المؤسسات المالية، علاوة على تمكين المرأة حيث بلغت نسبة الإناث التي حصلت على تمويل للمشروعات متناهية الصغر نسبة 64% من إجمالي عدد المشروعات المستفيدة، ما دفع الهيئة -بحسب عمران-إلى السعي نحو إجراء تعديل على بعض احكام القانون رقم (141) لسنة 2014 والخاص بتنظيم نشاط التمويل متناهي الصغر كى يشمل كافة اعمال التمويل الممنوحة للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
ومن المتوقع ان يؤدى ذلك إلى زيادة قدرة الفئات المستهدفة من المشروعات المتوسطة والصغيرة من الوصول لوسائل التمويل المختلفة، وذلك بالاستعانة بأفضل الممارسات الدولية في تنظيم عمل الجهات مقدمة التمويل ويحد من المخاطر التي تتعرض لها، ويشجعها على التوسع في هذا النشاط، وكذلك يحمى حقوق الحاصلين على التمويل من خلال وضع المؤسسات التي تقدمه تحت نظام إشرافي محكم.
إضافة إلى أن القانون قد تضمن تنظيم نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بما يضمن مصالح الأطراف المعنيةـ، والرقابة على الشركات والجمعيات والمؤسسات الأهلية التي تقدمه لضمان الكفاءة والشفافية وإدارة المخاطر التي قد تتعرض لها. وسوف يقوم مجلس إدارة الهيئة بإصدار قواعد مزاولة النشاط وقواعد الملائمة المالية لتلك الجهات تباعا اعمالا لنصوص القانون.
كما أن التعديل الصادر بالقانون رقم 201 لسنة 2020 “قانون تنظيم مزاولة نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر” تضمن تعديل النظام الأساسي للاتحاد المصري للتمويل متناهي الصغر لكي يضم الجهات المرخص لها بتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة. كما أتاح القانون للشركات والجمعيات والمؤسسات الأهلية المرخص لها أن تزاول أنشطة مالية غير مصرفية أخرى وفقا للضوابط التي يضعها مجلس إدارة الهيئة وذلك في إطار التكامل بين الأنشطة المالية غير المصرفية التي تتولى الهيئة التنظيم والرقابة عليها.
بقلم الدكتور /وليد محمد وهبه
أستاذ القانون التجاري بكلية الحقوق الجامعة العربية المفتوحة
