تسعى الدولة إلى تنشيط الاستثمار الصناعي ،بهدف توطين الصناعات وسد الفجوة التصنيعيةواستبدال المنتج الأجنبي بالمنتج المحلي .وتسعى إلى إتباع أفضل المعايير الدولية وتنشيط بيئة الاستثمار ،وتطبيق مبادئ الحوكمة والشفافية وفقا لخطة الاصلاح الاداري ورؤية مصر 2030.فأصدرت عدة قرارات لتسريع الاجراءات وتبسيطها وفقا لأحكام قانون الاستثماردون الاخلال بالانضباط القانوني والاجرائي لبيئة الاستثماروتم الاستغناء عن عدد من المستندات لاجراء هذا التبسيط،وللاسراع بتحريك وتيرة الاستثمار الداخلي في ظل منافسة شرسة للحصول على نصيب من كعكة الاستثمار. وتأتي تلك الاجراءات لتوفير الوقت والجهد المبذول من المتعاملين وموظفي هيئة الاستثمار.وتعتبر خطوة تبسيط الاجراءات والمستندات خطوة أولى ضمن استكمال تحسين مناخ الاستثمار في مصر.
