«القوى العاملة»: بدأنا في تنفيذ استراتيجية واضحة بشأن الخدمات للمواطن بكل مصداقية وشفافية

صورة من الاجتماع

استقبل المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ، وزير القوى العاملة حسن شحاتة، بمكتبه اليوم، لمناقشة الملفات المشتركة وعلى رأسها قضايا العمل، وأكد الوزير خلال اللقاء، حرص الوزارة على التواصل والتعاون المستمر مع النواب والاستفادة من الخبرات المتبادلة للخروج بقرارات وتشريعات تخدم سوق العمل بكافة محاوره، كما ثمّن الدور الذي لعبه الشيوخ في سرعة مناقشة مشروع قانون العمل وإرساله إلى مجلس النواب، وهو المشروع المُقدم من الحكومة مُمثلة في وزارة القوى العاملة لتحقيق التوزان في علاقات العمل ومراعاة كافة التغيرات التي طرأت على عالم العمل المحلي والدولي، وهو ما سيحقق المزيد من الاستقرار وزيادة الإنتاج .

وجاء في بيان صحفي عن وزارة القوى العاملة، اليوم، أن هذا اللقاء الذي حضره المستشار محمود عتمان أمين عام مجلس الشيوخ، والمهندس عبد الخالق عياد رئيس لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة بالشيوخ، والنائب خالد عيش عضو اللجنة، ونائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، أكد فيه الوزير، أن الوزارة بدأت بالفعل تنفيذ استراتيجيتها الواضحة بشأن تقديم الخدمات للمواطن بكل مصداقية وشفافية، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأشار إلى أن هناك ملفات على رأس الأولويات بينها دعم وحماية وتوسيع قاعدة بيانات العمالة غير المنتظمة، والتدريب والتأهيل، وتوفير فرص عمل حقيقية، وتفعيل دور صندوق الطوارئ لدعم الشركات المتعثرة ودفع أجور عمالها حتى تعود عجلتها للحركة والإنتاج، إضافة إلى حماية العمالة المصرية في الخارج، وأيضا المشاركة في المفاوضة الجماعية داخل المنشآت لتحقيق التوزان في علاقات العمل.

وكان الوزير استمع إلى تساؤلات واستفسارات قيادات وأعضاء لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة بمجلس الشيوخ، بشأن ملفات العمل، خاصة قضايا التدريب والتشغيل وفرص العمل والتعليم الفني، والعمالة غير المنتظمة، ونسبة الـ 5% من ذوي الاحتياجات الخاصة، ومشروع قانون العمل، وغيرها، وذلك في لقاء بمقر المجلس مع اللجنة برئاسة المهندس عبد الخالق عياد، وبحضور الوكيلين عمرو عزت ومجدي سليم.

ورد الوزير على استفسارات النواب «خالد عيش ونهى زكي ود.محمود صلاح»، موضحاً أن وزارة القوى العاملة متمسكة بمبدأ المصداقية وإعادة ثقة المواطن من خلال خدمات حقيقية ولائقة، وموضحاً أن هناك توجيهات مباشرة من رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس الوزراء بشأن تقديم كل أنواع الدعم للعمالة، خاصة غير المنتظمة تماشياً مع برامج الحماية الاجتماعية التي يرعاها الرئيس السيسي.