أكد الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة، أنه خلال الفترة من 2019 حتى 2022، تم زراعة 8.5 ألف قرنية، والأعداد كلها متواضعة جدا، وتتراوح ألفين أو ثلاثة آلاف في السنة، وهناك حوالى 50 ألف مريض عندهم مشاكل إبصار التراكوما بسبب حاجتهم لتغيير القرنية
وشدد وزير الصحة على أهمية تفعيل القانون الخاص بقرنيات العيون، موضحا أن هناك حوالي 1050 مريض فى قوائم الانتظار، محرومين من نعمة الإبصار، ويمكن تغيير حياتهم وعودة البصر لهم بإجراء بسيط جدا.
جاء ذلك خلال جلسة استطلاع ومواجهة عقدتها لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب برئاسة النائب أشرف حاتم، لبحث ومناقشة موضوع تفعيل قانون زراعة الأعضاء البشرية والقرنية، إن هذه هي الأرقام الموجودة حالياً بين أيدينا، وهذه الأرقام لو تم فتح الموضوع ستظهر أضعافها.
وأضاف: “نناقش قضية مهمة جدا تتوافق فيها الجهات الرقابية التشريعية مع الجهات التنفيذية، هذه القضية على رأس أولوياتنا، ومن هذا المنطلق تواصلنا مع لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، ونتطلع لاتخاذ قرارات في ضوء مسئوليتنا في إطار لوائح وقوانين موجودة بالفعل”.
ولفت وزير الصحة إلى أن هناك عزوف من الأطباء عن موضوع زراعة قرنية العيون، بسبب التخوفات، كما أن القرنية المستوردة تكلفتها كبيرة في ظل أزمة العملة الصعبة، كما أن بنوك القرنيات والعيون أغلقت أبوابها فى كثير من الجامعات.
وأوضح أن تكلفة القرنية الواحدة المستوردة 1500 دولار، ولا نعرف مصدرها وصلاحيتها ، لكن هى الموجودة، متابعا:”عندنا قانون غير مفعل ولا توجد شبهة قانونية في التبرع بقرنية العين ولا في التبرع بها بعد الوفاة، علما بأن تكلفة نقل القرنية من مواطن مصري لمريض 150 جنيها فقط مقارنة بمبلغ 30 ألف جنيه حال استيرادها بالعملة الصعبة”.
وناقشت اللجنة، خلال اجتماعها، طلب الإحاطة المقدم من النائب مكرم رضوان، بشأن تعديل قانون زرعة الأعضاء البشرية رقم 5 لسنة 2010، وطلب الإحاطة المقدم من النائب كريم بدر حلمي، بشأن عدم تفعيل قانون القرنيات في المستشفيات الجامعية ومستشفيات وزارة الصحة، بحضور الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، والدكتور حمدى السيد، نقيب الأطباء الأسبق، والدكتور علي جمعة، رئيس لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب.
