آراء حرة

دكتور محمد علي الطوبجي يكتب..لا بد من حشد الرأي العام العالمي ضد المجازر الإسرائيلية

تستخدم اسرائيل في حربها على غزة أسلحة بيولوجية وغير بيولوجية محظورة ومحرمة دوليا ، أسلحة يمكنها اختراق أجساد ضحاياها وتذويبها وإحداث حروق وكسور فيها بما قد يستحيل على الأطباء المعالجين التعامل معها.. وهذا ما اعلنته وزارة الصحة الفلسطينية اليوم ..ولولا أن الأطباء أصبحوا أمام ظاهرة خطيرة للغاية ، لما صدر عن المسئولين الفلسطينيين مثل هذا التصريح الذي بات ينذر بالكثير.. ويؤشر بأننا أمام حرب إبادة جماعية مكتملة الأركان ولم يعد ينقصها الدليل.. وهذا تحول كارثي خطير في طبيعة الحروب الاسرائيلية العربية بعد أن أصبحت كل المحظورات السابقة مستباحة وكل السيناريوهات ممكنة من قبل دولة لا تعرف غير الحرب والعنف والعدوان على الآخرين طريقا للبقاء. نحن امام مجرمي حرب اسرائيليين من اسوأ من عرفهم العالم خلال عقود طويلة ، وجرائمهم ضد الانسانية تنطق ببشاعة وفظاعة اسلحتهم الشيطانية التي يستخدمونها في حرب الإبادة الجماعية التي يدفع شعب غزة ضريبتها الفادحة اليوم من دماء وارواح الآلاف من اطفاله ونسائه.. في مجازر وحشية لم نري مثيلا لها في أي حرب من الحروب. 

 والسؤال هو : ألا تكفي كل تلك المجازر والفظائع والجرائم لجر مجرم الحرب الإرهابي نتنياهو وافراد عصابته التي تحكم معه في تل ابيب إلى المحكمة الجنائية الدولية لمساءلتهم عن المحرقة الهائلة التي اشعلوها في غزة ولا يريدون اخمادها ؟ ألا تكفي لحشد الرأي العام العالمي كله ضدهم، ومن بين وزرائه من دعا نتنياهو الي اسقاط قنبلة نووية على غزة لإبادة من تبقى من شعبها ؟ هؤلاء هم النازيون والفاشيون الجدد الذين باتوا يشكلون خطرا اكيدا على السلم والأمن الدوليين..   ماذا ينتظر العرب حتى يفضحوا جرائمهم ويقلبوا لهم الدنيا علي رءوسهم إعلاميا على الاقل – وعلي رؤوس كل من يقفون وراءهم ؟ وماذا كانوا سيفعلون هم إذا خرج وزير عربي يدعو إلى اسقاط قنبلة نووية فوق تل ابيب ، وهم من يقفون لإيران بالمرصاد حتى لا تحوز يوما سلاحا نوويا قد يجد طريقه اليهم ؟ ما يحدث في غزة لهو افظع واشنع من أن يحتمل استمرار السكوت عليه بهذا الصمت العربي المخزي… فالعالم لن يتحرك من نفسه ما لم نحركه ونحشده وراءنا لإدانة هذا النوع الوحشي من الإرهاب الذي ترعاه دولة اسمها اسرائيل..

دكتور محمد علي الطوبجي

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى