20 شريك تنمية ومؤسسة تمويل دولية يُصدرون بيانًا مشتركًا للتأكيد على مواصلة العمل مع الحكومة لتلبية التطلعات الوطنية والأهداف الأممية في مجالي المناخ والتنمية

في ختام المائدة المستديرة رفيعة المستوى التي عقدتها وزارة التعاون الدولي، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أعلنت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، صدور بيان ختامي مشترك تم بالتنسيق مع 20 من شركاء التنمية ومؤسسات التمويل الدولية والتحالفات الدولية في مجال العمل المناخي، والذي يتضمن إشادة من تلك المؤسسات بالجهود المكثفة التي قامت بها الدولة المصرية للوفاء بتعهداتها في أجندة المناخ، خاصة تحديث المساهمات المحددة وطنيًا، الأمر الذي ساهم في تنفيذ أهداف المنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفِّــي».

كما أن البيان يشدد ويؤكد على استمرار شركاء التنمية والمؤسسات الدولية وكافة الأطراف ذات الصلة، في مساندة الجهود الوطنية لإتمام جميع المشروعات المدرجة في المنصة، ويؤكد على مواصلة التعاون من أجل التنفيذ الناجح للمنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفِّــي»، والتي تتسق مع الأهداف الأوسع نطاقا لأجندة التنمية العالمية وأجندة المناخ.

*نص البيان المشترك*

اجتمعت الحكومة المصرية، وممثلو مؤسسات التمويل الدولية، وشركاء التنمية على الصعيد الثنائي والإقليمي ومتعدد الأطراف، ووكالات الأمم المتحدة، والقطاع الخاص، في القاهرة، مصر، بالعاصمة الإدارية الجديدة، بتاريخ 19 نوفمبر لمناقشة التقدم الُمحرز في إطار المنصة الوطنية لبرنامج نُــــــــــوَفِّي (محاور الطاقة والمياه والغذاء) ، الذي تم إطلاقه في يوليو 2022. وفي هذا الصدد، نود أن نعرب عما يلي:

1. إعادة التأكيد على التزامنا بتسريع تحقيق الأهداف المناخية المحددة في اتفاق باريس للمناخ، والاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية في مصر 2050، وكذلك أجندة التنمية المستدامة 2030، مع التأكيد على الصلة الوثيقة بين العمل المناخي والتنمية المستدامة.

2. الاعتراف بالدعوات الدولية المتزايدة لإعادة التفكير في العمل نحو تعزيز كفاءة الهيكل المالي الدولي. ويرتكز ذلك على تكامل حلول التمويل المبتكرة، بهدف تمكين الاقتصادات النامية والناشئة من مواجهة تحديات المناخ، وذلك بالتوازي مع تحقيق الدول لمساراتها وأهدافها التنموية الوطنية.

3. التأكيد على أهمية منصات التعاون التنسيقي المشترك التي تقودها البلدان المعنية، مع كون المنصة الوطنية لمصر للترابط بين محاور المياه والغذاء والطاقة (نُــــــــــوَفِّي) مثالاً رائدًا لتحقيق الأهداف المناخية الوطنية فيما يتعلق بتسريع الانتقال نحو اقتصاد منخفض الكربون، وقادر على الصمود أمام التحديات الناجمة عن التغير المناخي، مما سينعكس إيجابياً على تحقيق التنمية الشاملة، فضلاً عن الاستفادة من الميزة النسبية التي يتمتع بها الأطراف ذات الصلة، وهو ما بدوره سيعمل على تعزيز المسئولية المشتركة وتعزيز الأثر التنموي المستدام الذي يضمن عدم ترك أحدٍ خلف الركب.

4. التأكيد على أهمية قيام كافة الأطراف المعنية بالتمويل، على الصعيدين الوطني والدولي، بتضمين مبادئ التمويل العادل، وترسيخ الملكية الوطنية والمسارات التنموية العادلة والحوكمة الرشيدة.

5. وفي هذا الصدد، نشيد بجهود مصر في النهوض بالمنصة الوطنية لبرنامج نُــــــــــوَفِّي، ونعرب عن:

• الإعتراف بأهمية وجود سياسات وطنية سديدة على مستوى القطاعات التنموية، وهي سمة أساسية في منصة نُوَفِّي، وذلك بالتوازي مع الاستفادة من الاستراتيجيات والخطط الاستشرافية للتحول الأخضر التي وضعتها بالفعل الحكومة المصرية، مما يدعم خلق بيئة مواتية لتنفيذ المزيد من المبادرات المدرجة على أجندة العمل المناخي.

• التأكيد على الدور الحيوي للجهود الجماعية لحشد التمويل على نطاق واسع وتعزيز سبل الشراكات الجديدة ضمن برنامج نُــــــــــوَفِّي، فضلاً عن الاستفادة من الخبرة الفنية والمالية لمختلف الأطراف ذات الصلة لدعم محاور البرنامج الثلاثة (المياه والغذاء والطاقة).

• التشديد على أهمية دور الشركاء الرئيسيين بكل محور من المحاور الثلاث لمنصة نُوَفَّي، وهم البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في محور الطاقة، والبنك الأفريقي للتنمية والصندوق الدولي للتنمية الزراعية “الإيفاد” في محوري المياه والغذاء، وبنك الاستثمار الأوروبي في محور النقل المستدام (نُوَفَّي+). حيث تتكامل جهود هؤلاء الشركاء مع الدور الذي يضطلع به الشركاء متعددي الأطراف والثنائيين الأخرين.

• تسليط الضوء على أهمية الاستثمارات الاستراتيجية في الحلول القائمة على التكنولوجيا لمجابهة آثار تغير المناخ. حيث تعمل هذه الاستثمارات التي تركز على مسارات التخفيف والتكيف والتنمية المرنة، على الحد بشكل فعال من الانبعاثات الكربونية، وتعمل على تعزيز قدرة المجتمع على الصمود أمام تغير المناخ. كما يعمل تركيز هذه الجهود في مناطق جغرافية محددة على تعظيم الأثر التنموي، وهو ما يؤكد أهمية هذه المحاور، كما يتضح من برنامج نُــــــــــوَفِّي، في تحقيق نتائج بيئية إيجابية.

6. وفيما يتعلق بمحور الطاقة، فنود:

• الثناء على الحكومة المصرية لتحديث مساهمتها المحددة وطنياً، والعمل على الوفاء بالتزامها بتسريع الانتقال نحو مسار تنمية منخفض الكربون من خلال برنامج نُــــــــــوَفِّي، بما يتماشى مع الإعلان السياسي الصادر عن حكومات مصر وجمهورية ألمانيا الاتحادية والولايات المتحدة الأمريكية الذي تم الإعلان عنه في 11 نوفمبر 2022.

• التأكيد على نجاح إبرام اتفاق مبادلة الديون مع ألمانيا لتمويل محور الطاقة ضمن برنامج نُــــــــــوَفِّي، حيث تعد مبادلة الديون أداة مالية مبتكرة وفعالة في تنفيذ المشروعات المتعلقة بالمناخ في مصر.

• التأكيد على الدور الحيوي لحلول التمويل المبتكرة، مثل التمويل المختلط ضمن منصة نُــــــــــوَفِّي للتخفيف من المخاطر المرتبطة بالاستثمارات المناخية وتعزيز مشاركة القطاع الخاص. وقد أسفر هذا النهج عن نتائج ملموسة، حيث ساهم في تحفيز 2 مليار دولار من الاستثمارات الخاصة.

• إدراك أهمية التقنيات المبتكرة، بما في ذلك “الهيدروجين الأخضر”، في العمل نحو إزالة الكربون من أنظمة الطاقة وسلاسل القيمة المتعلقة بالطاقة بشكل كامل، وهو ما يعد جزءاً لا يتجزأ من محور الطاقة ببرنامج نُــــــــــوَفِّي.

7. فيما يتعلق بمحور الغذاء، فنود:

• التأكيد مجدداً على أهمية وجود نظم قوية ومستدامة لإدارة الأغذية في تحقيق الأهداف الإنمائية الوطنية والعالمية على حد سواء. وضمن إطار عمل منصة نُــــــــــوَفِّي، استفاد محور الغذاء من نقاط القوة الفريدة للجهات المعنية في هذا الشأن لتخصيص التمويلات ليس فقط لتقديم المساعدة الفنية وإعداد دراسات الجدوى، ولكن أيضاً لتصميم مجموعة واسعة من المشروعات القابلة للتمويل. وتتضمن هذه المبادرات الاستثمار في أنظمة الإنذار المبكر والزراعة المستدامة والقادرة على الصمود. وذلك بهدف إعداد المشروعات بصورة جيدة وضمان قابليتها للتمويل واستعدادها لمشاركة القطاع الخاص – أحد الشركاء الرئيسيين المعنيين بضمان استدامة وكفاءة النظم الغذائية.

• الاعتراف بالترابط بين محاور المياه والغذاء ضمن إطار عمل برنامج نُــــــــــوَفِّي، حيث تتكامل هذه القطاعات لتعزيز المرونة والاستدامة. وتضمن الموائمة الاستراتيجية لاتساق الجهود وتقدم حلولاً شاملة تسهم في تحقيق الأهداف التنموية الأوسع نطاقاً.

8. فيما يتعلق بمحور المياه، فنود:

• التشديد على أهمية تنفيذ استراتيجيات فعالة لإدارة المياه لمعالجة الآثار السلبية لتغير المناخ، مثل ندرة المياه. وأشركت مشروعات نُــــــــــوَفِّي في إطار محور المياه الشركاء الحاليين والجدد على حد سواء بشكل استراتيجي لتقديم التمويلات اللازمة لتقديم الدعم الفني والإعداد السابق لمرحلة تنفيذ المشروعات. وتشمل هذه المبادرات مجالات حيوية مثل تحلية المياه باستخدام الطاقة المتجددة وتوسيع نطاق الري بالطاقة الشمسية.

9. فيما يتعلق بمحور نُــــــــــوَفِّي+، فنود:

• التأكيد على أهمية تعزيز النقل المستدام وذلك لخلق نظام بيئي شامل ومرن يعزز الاتصال. وهو ما تم التأكيد عليه ضمن محور نُــــــــــوَفِّي+ والذي يهدف إلى الحد من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، وبالتالي المساهمة بشكل مباشر في تحقيق المساهمات المحددة وطنيًا في مصر.

10. تشجيع جميع الأطراف ذات الصلة على تسهيل الوصول إلى التمويل النوعي والكمي وتعزيز الاستثمار في جميع محاور برنامج نُــــــــــوَفِّي، من خلال آليات تقليل المخاطر الاستثمارية والتعاون مع القطاع الخاص وتطوير قائمة للمشروعات المستقبلية القابلة للاستثمار.

11. الإشادة بدور اللجنة التوجيهية الوطنية لمنصة نُــــــــــوَفِّي، بقيادة وزارة التعاون الدولي، في تعزيز التنسيق بين مختلف الأطراف ذات الصلة، على الصعيدين الوطني والدولي. ويكفل إطار الحوكمة هذا التخصيص الفعال للموارد وتعبئة الاستثمارات اللازمة. ويتجلى الالتزام بالشفافية من خلال إعداد ونشر تقرير المتابعة الأول، الذي يقدم نظرة عامة وشاملة حول الإنجازات والخطط المستقبلية في النهوض بتنفيذ منصة نُــــــــــوَفِّي.

12. التأكيد على أن منصة نُــــــــــوَفِّي تقدم نموذجاً عملياً وقابلاً للتكرار لتعبئة الاستثمارات المناخية على نطاق واسع في الاقتصادات النامية والناشئة. ويعمل هذا النموذج نحو تسهيل عملية الانتقال من التعهدات إلى التنفيذ مع مراعاة الأولويات الوطنية.

وستواصل، مصر بالتعاون مع شركاء التنمية، العمل نحو تضافر الجهود من أجل التنفيذ الناجح للمنصة الوطنية لمصر، من أجل الترابط بين المياه والغذاء والطاقة (نُــــــــــوَفِّي). ويمثل هذا الجهد التعاوني معلماً بالغ الأهمية كونه يوائم تطلعاتنا الوطنية مع الأهداف الأوسع نطاقا لأجندة التنمية العالمية وأجندة المناخ.