تعقيبا على قانون “تعويضات عقود المقاولات” .. رئيس مجلس النواب : حق التقاضي مكفول ورقابة البرلمان مستمرة
أشار المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب،إلى إن بعض الأعضاء ذكروا في تعليقاتهم على مشروع قانون تعويضات عقود المقاولات والتوريدات العامة إن مشروع قانون يبعد رقابة البرلمان عن تحديد مسألة التعويضات، من حيث الأسس والضوابط”، وهنا لابد من التأكيد أن كل هذا تحت رقابة القضاء فهناك دوائر للتعويضات بمجلس الدولة ودائما أى مشروع قانون لا يلغي رقابة القضاء وليس معنى تحديد التعويض، إن صاحب التعويض ممنوع من اللجوء للقضاء فحق التقاضى مكفول ورقابة البرلمان مستمرة فى كل أدوات الرقابة
وأضاف رئيس المجلس، أن استدامة مشروع قانون تعويضات عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة مرتبطة، ومقيدة بضوابط وأسس، وليس لانه يمتد طول الزمن، فتصبح المسألة لا ضابط لها.
جاء ذلك عقب موافقة المجلس اليوم مبدئيا على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون تعويضات عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة، والقانون الصادر به رقم 84 لسنة 2017.
