العديد من التحديات تواجه الاقتصاد المصري بل والعالمي أيضا؛ فالأزمات لا تنتهي والتوترات الجيوسياسية في زيادة مستمرة.وعلى الرغم من ذلك استطاعت مصر تخفيف حدة الأزمات عن الاقتصاد المحلي بل وسعت إلى حماية المواطن المصري من خلال سلسلة من الإجراءات المالية والنقدية، منها زيادة الحد الأدنى للأجور ومد مظلة الرعاية الإجتماعية للفئات الأكثر احتياجا، ودعم الاسرة المصرية والمرأة المعيلة ،والتوسع في خدمات تكافل وكرامة، والاهتمام بالمشروعات الصغيرة ومتناهيه الصغر وزيادة المخصص المالي لها وتقديم الدعم الفني والتسويقي لتحقيق الاكتفاء الذاتي والانطلاق نحو التصدير للخارج و تواجه الدولة المصرية تحديات في توفير النقد الأجنبي وثبات سعر العملة من خلال اجراءت دعم التصدير وخفض فاتورة الواردات والاهتمام بالمنتج المحلي وزيادة المكون المحلي لأكثر من 65%في أي منتج لخفض تكلفة الاستيراد وخفض فجوة سعر الصرف.وتحاول الدولة السيطرة على أسعار الصرف من خلال المراقبة الجيدة لسعر العملة في السوق غير الرسمي.كما أن الدولة تواجه بعدد المقيمين فيها والذي في زيادة مستمرة بسبب ارتفاع عدد النازحين جراء الصراعات والمنتشرة عبر كافة الحدود المصرية وتلك الأزمات التي تحتاج إلى دبلوماسية ورشادة في التفكير ورغم كل تلك الأزمات الخارجية والداخلية إلا أن الدولة منحتنا حق التعبير عن رأينا وممارسة حقنا الديمقراطي والذي يعتبر من أهم الحقوق الدستورية،باختيار رئيس للجمهوريه لقيادة مصر في تلك الفترة العصيبة من الأزمات المتوالية.وبالفعل بدأت الانتخابات الرئاسية للمصريين في الخارج لمدة 3 أيام،يعقبها الانتخابات في الداخل والتي أيضا تستمر لمدة 3 أيام.لذا أنا أدعو كل مصري يحب بلده ويخاف عليها أن يتجه لصناديق الاقتراع لإعطاء صوته لمن يري أنه قادر على قيادة مصر الفترة القادمة واستكمال رحله التطوير والتحديث لمصر الحديثة،وتحقيق وعد أن مصر أم الدنيا وهتبقى قد الدنيا.
