الأستاذ الدكتور/ وليد محمد وهبه يكتب..دور البورصة المصرية فى دعم المشروعات الصغيرة و المتوسطة 

 

 

 

الأستاذ الدكتور/ وليد محمد وهبه

استاذ القانون التجارى – الجامعة العربية المفتوحة

 

مقدمة: وافق مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية في جلسته الأخيرة على مشروع قانون بتعديل أحكام القانون رقم (141) لسنة 2014 والخاص بتنظيم نشاط التمويل متناهي الصغر، لكي يشمل كافة أعمال التمويل الممنوحة للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر والذى وافق على صدوره مجلس النواب بالقانون رقم 201 لسنة 2020 وأخر تعديل كان فى 28/7/2022 و الذى تزامن فيما بعد موافقة مجلس النواب على صدور القانون رقم 152 لسنة 2020 و الذى ألغى القانون 141 لسنة 2004 وذلك بهدف تمكين أكبر قدر من الفئات المستهدفة والمشروعات المتوسطة والصغيرة للوصول لوسائل التمويل المختلفة، وسيتم ارسالها لدولة رئيس الوزراء للبدء في إصدار التشري.

وإذ يتضح أهمية هذا القانون في كونة خطوة من الرقيب على الخدمات المالية غير المصرفية لاستيعاب التطورات التي كشف عنها التطبيق الفعلي لقانون تنظيم نشاط التمويل متناهي الصغر عبر السنوات الأربع الماضية من الحاجة الفعلية لزيادة قيمة التمويل الذي يجوز منحه للعملاء، وإتاحة سقف جديد من التمويل لفئة أخرى وبما يٌيَسر على الجمعيات والمؤسسات الأهلية مزاولة نشاط التمويل في ضوء ما شهده الاقتصاد المصري من متغيرات.

كما إن الدستور المصري الصادر في عام 2014 قد ألزم الدولة المصرية بالعمل على حماية الأنشطة الاقتصادية الإنتاجية والخدمية والمعلوماتية باعتبارها من المقومات الأساسية للاقتصاد الوطني، ونظرا لأن نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة –يتم خارج القطاع المصرفي- ولا يخضع لتنظيم قانوني متكامل وتتم ممارسة جانب كبير منه عبر آليات غير رسمية وممارسات عرفية تفتقد للأسس القانونية بما يضيع على الاقتصاد القومي مزايا الكفاءة والعدالة والاستقرار في المعاملات التمويلية في هذا المجال رغم تمثيله لأكثر من 80% من هيكل الاقتصاد المصري، إضافة إلى تمثيله لأكثر من 99% من منشآت القطاع الخاص الزراعي في مصر.

إضافة إلى أن القانون يتيح استيعاب فجوة نقص التمويل لمئات الآلاف من فرص العمل سنويا مما يساهم في الحد من البطالة، ومن ناحية أخرى ينظم عمل الجهات مقدمة التمويل ويحد من المخاطر التي قد تتعرض لها، ويشجعها على التوسع في هذا النشاط، وكذلك يحمي حقوق الحاصلين على التمويل من خلال وضع المؤسسات التي تقدمه تحت نظام رقابى دقيق، وذلك وفقا لأفضل الممارسات الدولية في هذا الشأن.

ويتضمن الإطار القانوني للقانون تعديلًا على قانون التمويل متناهي الصغر ليشمل تنظيم تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة بجانب نشاط التمويل متناهي الصغر تنظيمًا قانونيًا متكاملًا من حيث قواعد وضوابط مزاولة الشركات للنشاطين بشكل يحقق المرونة وسهولة التطبيق، بالإضافة إلى توفير إمكانية تعديل وتطوير هذه القواعد حسب احتياجات الصناعة ونمط تطورها، كما يتضمن المشروع التأكيد على أن نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر من الأدوات المالية غير المصرفية ومن ثم فتخضع لأحكام القانون رقم (10) لسنة 2009.

إضافة إلى أن أهم ما يتضمنه تعديل القانون رقم 201 لسنة 2020 يتضمن استبدال عنوان القانون رقم (141) لسنة 2014 بتنظيم نشاط التمويل متناهي الصغر، بالعنوان الآتي: «قانون تنظيم نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر»، كما يُستبدل بمصطلح «التمويل متناهي الصغر» مصطلح «تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر» أينما ورد في القانون رقم (141) لسنة 2014 المشار إليه.

استمرار سريان التراخيص الممنوحة للشركات والجمعيات والمؤسسات الأهلية بمزاولة نشاط التمويل متناهي الصغر، ما لم يتم إلغاؤه وفقًا لأحكام القانون المرافق. ولقد تضمن القانون مجموعة من التعريفات المتعلقة بالمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر. كما تضمن تحديد رأس المال المصدر والمدفوع للشركات العاملة في مجال تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة بحيث لا يقل عن عشرين مليون جنيه لتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة وخمسة ملايين جنيه لتمويل المشروعات متناهية الصغر. وبالنسبة للشركات الراغبة في مزاولة نشاطي تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة وتمويل المشروعات متناهية الصغر معًا أن تستوفي الحد الأدنى لرأس المال المصدر والمدفوع لكل من النشاطين

ولقد أولى القانون أهمية في تعديل النظام الأساسي للاتحاد المصري للتمويل متناهي الصغر، لضم الجهات العاملة في نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة، وتعديل مسمى الاتحاد ليصبح «الاتحاد المصري لتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

جواز مزاولة الشركات والجمعيات والمؤسسات الأهلية المرخص لها من الهيئة بمزاولة نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة لنشاط التأجير التمويلي وذلك بمراعاة الأحكام المنصوص عليها بالقانون رقم (176) لسنة 2018 بإصدار قانون تنظيم نشاطي التأجير التمويلي المشار إليه.

وجدير بالذكر أن القانون شهد عدة جلسات من الحوار المجتمعي في الفترة السابقة على صدوره مع ممثلي المؤسسات المالية المهتمة بتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة والاتحاد المصري للتمويل متناهي الصغر، وكذلك الشركات والجمعيات الحاصلة على ترخيص بتمويل نشاط التمويل متناهي الصغر.

كما أن التعديلات الصادرة بالقانون رقم 201 لسنة 2020 تسهم في إتاحة التمويل للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر والتي تمثل ما يزيد عن 70% من هيكل الاقتصاد المصري ويتضح مجموعة من النتائج اللاحقة على تطبيق القانون فى أنه،٣.١١ مليون مشروع استفادت من نشاط التمويل متناهي الصغر. ومَهدَت لجذب فئة جديدة من المشروعات المتوسطة والصغيرة كما حرصت الهيئة على وجود مظلة رقابية تُشرف على نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة لاستيعابها مئات الألاف من فرص العمل سنويا وتُسهم في القضاء على البطالة.

كما إن تحقيق التنمية المستدامة نحو تحقيق رؤية مصر 2030 عبر مساندة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر – والتي تمثل ما يقرب من 70% من هيكل الاقتصاد المصري -وتعزيز قدرتها التنافسية ودورها في الاقتصاد الوطني لم يكن مُيسراً دون وضع تنظيم قانوني متكامل يُتيح تمويلاً غير تقليديا للشركات المتوسطة والصغيرة، الأمر الذى تحقق مع إصدار السيد رئيس الجمهورية للقانون رقم 201 لسنة 2020 والخاص بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم نشاط التمويل متناهي الصغر ليمتد نطاق تطبيقه كتشريع ينظم تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة بجانب متناهية الصغر.

بالإضافة إلى أن تعديل بعض أحكام القانون رقم 141 لسنة 2014 والخاص بتنظيم نشاط التمويل متناهي الصغر لُيُخضع نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة لتنظيم قانونيا متكامل وإدراجه تحت مظلة رقابية تهدف الى تحقيق الاستقرار والشفافية بين المتعاملين في هذا النشاط، نظراً لأهمية هذا النوع من التمويل ودوره في استكمال دورة النشاط الاقتصادي، ورفع معدلات التنمية الاقتصادية في مصر باستيعاب مئات الألاف من فرص العمل سنويا مما يسهم في القضاء على البطالة.

وإن حقيقة النمو السريع لنشاط التمويل متناهي الصغر خلال 6 سنوات – تُمثل عُمر قانون تنظيم نشاط التمويل متناهي الصغر-وصلت خلالها أعداد الشركات والجمعيات والمؤسسات الأهلية التي تزاول نشاط التمويل متناهي الصغر بترخيص من الهيئة لحوالي 980 جنية وبعدد فروع يصل إلى 2343 منتشرة في جميع محافظات مصر، وما تحقق من نتائج ملحوظة في نشاط التمويل متناهي الصغر بزيادة التمويل الممنوح للمشروعات متناهية الصغر من حوالي 2 مليار جنيه وقت صدور القانون في نهاية 2014 لتقفز إلى 17,5 مليار جنيه في نهاية أغسطس عام 2020، كما بلغ عدد المشروعات المستفيدة من التمويل متناهي الصغر حوالي 3.11 مليون مشروع بما ساهم بصورة ملموسة في الشمول المالي، وانضمام فئات جديدة لم يسبق لها التعامل مع المؤسسات المالية، علاوة على تمكين المرأة حيث بلغت نسبة الإناث التي حصلت على تمويل للمشروعات متناهية الصغر نسبة 64% من إجمالي عدد المشروعات المستفيدة، ما دفع الهيئة -بحسب عمران-إلى السعي نحو إجراء تعديل على بعض احكام القانون رقم (141) لسنة 2014 والخاص بتنظيم نشاط التمويل متناهي الصغر كى يشمل كافة اعمال التمويل الممنوحة للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

ومن المتوقع ان يؤدى ذلك إلى زيادة قدرة الفئات المستهدفة من المشروعات المتوسطة والصغيرة من الوصول لوسائل التمويل المختلفة، وذلك بالاستعانة بأفضل الممارسات الدولية في تنظيم عمل الجهات مقدمة التمويل ويحد من المخاطر التي تتعرض لها، ويشجعها على التوسع في هذا النشاط، وكذلك يحمى حقوق الحاصلين على التمويل من خلال وضع المؤسسات التي تقدمه تحت نظام إشرافي محكم.

إضافة إلى أن القانون قد تضمن تنظيم نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بما يضمن مصالح الأطراف المعنيةـ، والرقابة على الشركات والجمعيات والمؤسسات الأهلية التي تقدمه لضمان الكفاءة والشفافية وإدارة المخاطر التي قد تتعرض لها. وسوف يقوم مجلس إدارة الهيئة بإصدار قواعد مزاولة النشاط وقواعد الملائمة المالية لتلك الجهات تباعا اعمالا لنصوص القانون.

كما أن التعديل الصادر بالقانون رقم 201 لسنة 2020 “قانون تنظيم مزاولة نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر” تضمن تعديل النظام الأساسي للاتحاد المصري للتمويل متناهي الصغر لكي يضم الجهات المرخص لها بتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة. كما أتاح القانون للشركات والجمعيات والمؤسسات الأهلية المرخص لها أن تزاول أنشطة مالية غير مصرفية أخرى وفقا للضوابط التي يضعها مجلس إدارة الهيئة وذلك في إطار التكامل بين الأنشطة المالية غير المصرفية التي تتولى الهيئة التنظيم والرقابة عليها.

مدخل البحث: لقد دعم قانون الإستثمار المصرى الجديد الصادر بالقانون رقم 27 لسنة 2017 المشروعات الصغيرة و المتوسطة حيث تأكد أن من أهداف هذا القانون هو الإستثمار فى جمهورية مصر العربية بغرض رفع معدلات النمو الإقتصادى للبلاد، وزيادة معدلات الانتاج المحلى ، وتوفير فرص العمل ، وتشجيع التصدير ، وزيادة التنافسية، بما يسهم فى تحقيق التنمية الشاملة و المستدامة.

وتعمل على ذلك جميع أجهزة الدولة المختصة فى جذب وتحفيز الإستثمارات المحلية و الأجنبية وذلك عن طريق مجموعة من المبادىء الحاكمة ومنها :-

1-المساواه فى الفرص الإستثمارية ومراعاة تكافوء الفرص بغض النظر عن حجم المشروع ومكانه ودون تمييز بسبب الجنس.

2-دعم الدولة للشركات الناشئة و ريادة الاعمال و المشروعات متناهية الصغر و الصغيرة و المتوسطة لتمكين الشباب وصغار المستثمرين.

3-حرية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية وحماية المستهلك.

4-العمل على استقرار السياسات الاستثمارية وثباتها.

5-اتباع مبادىء الحوكمة و الشفافية و الإدارة الرشيدة وعدم تضارب المصالح.

ومن ذلك يتضح أهمية الدور الذى تلعبه المشروعات الصغيرة و المتوسطة فى دعم الإستثمار و إن ارتباطها بالبورصه كأحد الأدوات المالية و الإستثمارية الهامة فى الدولة هى وسيلة هامة لدعم المشروعات الصغيرة و المتوسطة عن طريق طرحها فى البورصة مما يساهم فى تدعيم نشاطها وتمويل المشروع الذى قامت من اجله.

ويحقق الدور الفعال للبورصة فى دعم وتمويل هذه المشروعات الناشئة و التى بتقوم فى الاساس بناء على مجموعة من الافكار النائشة و الابتكارية و التى يستخدمها الشباب وصغار المستثمرين لخلق فرص عمل فى الاسواق وهى النواة الاساسية التى تبنى عليها كبار المشروعات الإستثمارية و التى دائما ما تواجه ازمة التمويل مما يساعد بطرحها فى البورصة الى سهولة الحصول على فرص تمويلية ويساهم فى جذب الإستثمارات الخارجية.

أهمية البحث:تأتى أهمية هذا البحث نتيجة لإتجاة الدولة المصرية الواضح فى دفع عجلة الإنتاج ودعم وتنمية الإستثمار عن طريق مساعدة اصحاب المهن و الحرف الصغيرة ودعم الباحثين عن العمل الجاد فى القيام بمشروعات مبتكرة تهدف لتحقيق ربح وتساهم فى إزدهار الإنتاج القومى مما ترتب عليه تعديل القوانين الخاصة بالإستثمار وتعديل قانون تمويل المشروعات الصغيرة رقم 141لسنة2014 و الذى عدل بموجب القانون رقم 201 لسنة 2020 ثم صدور القانون رقم 152 لسنة 2020 بشأن تنمية المشروعات المتوسطة و الصغيرة و متناهية الصغر. 

توالت الدولة المصرية فى إصدار العديد من القوانين مثل التأجير التمويليى وتمويل المشروعات متناهى الصغر و التمويل الإستهلاكى وإدخال تطوير فى قانون الادوات المالية غير المصرفية بإصدار قانون جديد يتعلق بوسائل الدفع التكنولوجة فى الأدوات المالية غير المصرية و الذى حفز على إدخال النظم التكنولوجية الحديثة لتسريع التدفقات المالية للمشروعات و الإستثمارات ولتوفير اكبر قدر من الوقت و الجهد فى نقل وتحويل الاموال وساهمت هذه القوانين فى تأسيس العديد من الشركات الخاصة بالأنشطة المالية غير المصرفية.

ومن ذلك جاء الإهتمام بالمستثمر الصغير الذى يسعى لعمل مشروع مبتكر ويديره مع إعطائه العديد من الإعفاءات الضريبية بالإضافة الى إمكانية حصولة على تمويل لمشروعه عن طريق قروض ميسرة بأسعار فائدة بسيط ولمدد زمنية طويلة تيسيرا لفترة السداد وإعتبار الفائدة العائدة على القرض متناقصة على مدة القرض كى يستطيع المشروع المتوسط و الصغير ومتناهى الصغر تحقيق ربح وسد إلتزاماته وتحقيق المنافسة الفعالة فى الاسواق التجارية ومن ثم سداد قرض التمويل.

الامر الذى يثير الإهتمام ويدفعنا للنظر وبحث هذه القوانين الحديثة وألية تطبيقها على ارض الواقع فى ضوء المتغيرات الإقتصادية المتتالية حيث سوف نعرض هذه الدراسة من وجهه قانونية و وجهه إقتصادية للترابط الفعال بين إنفاذ القوانين فى الاوساط الإقتصادية و التجارية.

أهداف البحث:إلقاء الضوء على دور البورصة المصرية وتحديدا بورصة النيل فى دعم وتمويل المشروعات المتوسطة و الصغيرة و متناهية الصغر.

تقيم نشاط المشروعات المتوسطة و الصغيرة فى الإقتصاد القومى من خلال مؤشرات البورصة المصرية.

دور البورصة فى جذب الإستثمارات الاجنبية و التكتلات الإقتصادية لدعم وتمويل المشروعات المتوسطة و الصغيرة مما يهدف من إزديادها والإقبال عليها.

إلقاء الضوء على أجهزة البورصة فى الإستعانة بالخبرات الدولية السابقة من دول عربية وأوربية لمعرفة أليات دعم وتطوير هذه المشروعات وتنميتها.

مشكلة البحث ونوع الدراسة : إننا نسعى من خلال هذا البحث فى وضع طرح لألية إستخدام سوق رأس المال فى وضع حلول للمشكلات العملية فى إنفاذ القوانين المتعلقة بدعم المشروعات الصغيرة و المتوسطة على أرض الواقع ومواجهة المشكلات العملية لتدعيم هذه المشروعات.

ولقد أكدنا ان الدراسة تكون تحليلية مقارنة بين النصوص القانونية و التطبيقات العملية المطبقة فى الواقع الإقتصادى فى الاسواق المالية و ذلك للتأكد من تطبيق القانون بصورة صحيحة وواقعية وعملية دون مواحهة عقبات.

 

 

 

المبحث الأول:الدور الفعال لبورصة النيل فى دعم المشروعات المتوسطة و الصغيرة ومتناهية الصغر

لقد تأسست بورصة النيل كجزء من البورصة المصرية، فهي ليست سوق منفصلة، وتستهدف الشركات الصغيرة والمتوسطة سريعة النمو، من مختلف القطاعات، مع تسهيل القيد، عن طريق وضع متطلبات وإجراءات القيد بشكل أبسط من البورصة الرئيسية وتشجيعها على القيد في البورصة، ومن مميزات ذلك:

إمكانية زيادة رأس المال وزيادة القيمة السوقية للشركة نتيجة العرض والطلب على أسهمها.

 المساهمة في دمج وإدخال قطاع كبير من الشركات الصغيرة والمتوسطة في منظومة الاقتصاد الرسمي.

زيادة كفاءة الإدارة المالية والتنظيمية لهذه الشركات بسبب الالتزامات التي تتحملها لقيدها في البورصة.

الحصول على التمويل اللازم وإتاحة الفرصة للاقتراض طويل الأجل عن طريق إصدار سندات أو زيادة رأس المال عن طريق بيع الأسهم.

الرعاة المعتمدين بالبورصة ودورهم:

والرعاة في البورصة هي شركات متخصصة فى الاستشارات المالية تهدف إلى مساعدة الشركات الصغيرة والمتوسطة في التأهيل للقيد في البورصة والإعداد لتسويق وطرح الأسهم. 

وأهم مهام الرعاة كما حددتها بورصة النيل على موقعها الإلكتروني هي:

تقدير إذا كانت الشركة مناسبة للقيد في بورصة النيل.

تقديم النصح والإرشاد للشركة فيما يتعلق بشروط وقواعد القيد في بورصة النيل.

التأكد من معرفة الشركة بالتزاماتها للقيد في البورصة.

مساعدة الشركة في إعداد القوائم المالية وتقديمها في توقيتاتها المحددة.

مساعدة الشركة في مرحلة استكمال كافة إجراءات القيد.

مساعدة الشركة في عملية طرح الأسهم للاكتتاب سواء كان عاماً أو خاصاً.

تقديم تغطية بحثية (Research Coverage) للشركات التي ترعاها.

وإذ يتضح لسيادتكم الدور الفعال لبورصة النيل فى دعم وتطوير المشروعات المتوسطة و الصغيرة و متناهية الصغير مما يمكن الإستفادة الحقيقية فى تنمية الإستثمار ودعم الإقتصادى المصرى وإننا حتى نوضح أكثر الدور الداعم للبورصة فى تنمية هذه المشروعات.

 

 

المطلب الاول:أليات الدعم المالى للمشروعات المتوسطة و الصغيرة فى البورصة

لقد سبق وان أكد اتحاد مستثمرى المشروعات الصغيرة والمتوسطة أن قطاع المشروعات الصغيرة تحديدا يحتاج آليات دعم مالى سريعة لمواجهة تقلبات الأسواق العالمية وارتقاع اسعار الخامات ومدخلات الانتاج وفتح الاعتمادات المستندية اللازمة لاستيراد احتياجاته مطالبا بفتح منافذ تمويلية جديدة وسريعة لهذا القطاع من المشروعات .

 كما أكد الاتحاد على ضرورة تفعيل دور البورصة كآلية لتمويل ودعم قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة الذى يمثل 80 % من الاقتصاد المحلى ويوفر 80 % من السلع التى يطلبها المواطن، فهى مشروعات تتميز بأنها مشروعات قليلة التكنولوجيا وقليلة التكلفة ولديها القدرة على استيعاب عمالة كثيرة تحقق عائد كبير فى وقت قصير وبالتالى فإنها تعد من المشروعات الأولى بالرعاية خلال الفترات القادمة لخفض معدلات الفقر ورفع معدلات التنمية.

بالإضافة الى ، إنه على الرغم من ارتفاع التمويل البنكى والتمويل الممنوح من الشركات والجمعيات والمؤسسات الأهلية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة إلا أنه لا يزال هناك تحديات كبيرة أهمها عدم امتلاك فئة كبيرة من تلك المشروعات لسجلات ضريبية وأوراق رسمية مسجلة هذا بالاضافة الى أن أكثر من 60% من المشروعات تواجه مشكلات في إرتفاع الفوائد والعمولات والمصاريف الإدارية، و كثرة الضمانات والمستندات المطلوبة وطول الإجراءات وصعوبتها. 

كذلك البورصة فعلى الرغم من أن حجم المشروعات المتوسطة والصغيرة يقدر بنحو3.5 مليون منشأة فى مصر إلا أن عدد الشركات المقيدة ببورصة المشروعات الصغيرة والمتوسطة لا يتجاوز 30 شركة فقط. أنه الرغم من أن البورصة تعد منصة رائعة للحصول على تمويل بدون فوائد وأن لديها مميزات تساهم فى تطوير أداء الشركات وتوسيع قاعدة المشاركة فى الملكية بين المواطنين إلا أن إجراءات القيد لاتزال تتسم بالتعقيد والصعوبة فى الوفاء بالشروط المطلوبة خاصة وان المشروعات الصغيرة والمتوسطة ليس لديها القدرة على سداد تكاليف تعيين مراقبين الحسابات من ذوى الخبرة ووكلاء القيد وتطبيق نظم الحوكمة والافصاح وغيرها من الاجراءات المطلوبة.

وفى هذا الصدد ولدعم هذا القطاع الهام من المشروعات يقترح اتحاد مستثمرى المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر الآتى:

 1- خفض بعض الأعباء المالية والادارية لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة من خلال البورصة والبنوك خلال الفترة القادمة لضمان تحقيق معدلات النمو للاقتصادى المحلى.

2- إنشاء مراكز دعم فنى وادارى دائمة تابعة للبورصة فى كل المحافظات تستهدف مساعدة على القيد فى البورصة وطرح حصص من أسهمها للتداول فى السوق مقابل التمويل لضمان نمو الشركات الناشئة على مستوى الجمهورية بلا تمييز لمحافظة دون أخرى.

 3- طرح حوافز خاصة للمشروعات الصناعية الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر والمشروعات العاملة فى مجال المواد الخام ومدخلات الانتاج عند القيد فى البورصة لضمان التوسع فى العمليات الانتاجية وتحقيق الاكتفاء الذاتى لمصر من كل السلع على قدر المستطاع لمواجهة الازمات العالمية.

4- ضرورة التزام الشركات الصناعية المقيدة فى البورصة بتوزيع جزء من الأرباح السنوية على المساهمين لتشجيع المواطنين على شراء الاسهم ورفع القيمة السوقية للشركة.

 5- التوسع فى اصدار الموافقات للشركات الصناعية والزراعية المقيدة بالبورصة لزيادة رأس المال بهدف التوسع فى الأعمال والانتاج لمواجهة الطلب المحلى وتشجيع الشركات على القيد. 

6- ضرورة تدشين مؤشر صناعى فى بورصة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومساعدة المصانع الصغيرة والمتوسطة على القيد به لفتح آفاق استثمار جديدة أمام تلك المصانع لإنشاء وتطوير خطوط الانتاج.

المطلب الثانى:مزايا قيد المشروعات المتوسطة و الصغيرة فى البورصة

بورصة النيل هى أول سوق لتمويل الشركات المتوسطة والصغيرة بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إذ توفر فرص التمويل للشركات الصغيرة والمتوسطة والتى بالرغم من أهميتها للاقتصاد القومى فإن مساهمتها فى النمو الاقتصادى تعتبر محدودة نظراً لما تواجهه من معوقات فى جانب التمويل.

تلعب الشركات المتوسطة والصغيرة دورا محوريا فى الاقتصاد المصرى، حيث تسهم بنحو %75 من النمو الاقتصادى و%80 من العمالة وعلى الرغم من الأهمية البالغة لتلك الشركات، إلا أنها كثيرا ما تواجه صعوبات تمويلية عند الرغبة فى التوسع والوصول إلى أسواق جديدة.

وقد أولت الدولة اهتماما كبيرا فى هذا الشأن من خلال تقديم العديد من المبادرات، ومن أهمها إنشاء بورصة النيل والتى تعد أهم الآليات التى تساعد الشركات المتوسطة والصغيرة فى توفير امتيازات عديدة لتلك الشركات، ومنها:

-الحصول على التمويل وزيادة رأسمالها.

-تحديد قيم عادلة للشركة وحمايتها.

-حماية حقوق الشركاء وتسهيل عملية خروجهم من الشركة فى حالة رغبتهم.

-المساهمة فى دمج وإدخال قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة فى منظومة الاقتصاد الرسمى.

ورغم مرور 12 عاما على إطلاق بورصة النيل، لم تحقق السوق الغرض من إنشائها ومساعدة الشركات الصغيرة والمتوسطة على النمو والتوسع، وعانت طوال السنوات الماضية من قيد عدد محدود من الشركات بلغت 26 شركة فقط بأحجام تداول لا تصل إلى مليون دولار يومياً بعدما أحجمت المؤسسات عن الاستثمار فيها.

إلا أن الدولة بدأت فى الآونة الأخيرة تطوير هذه السوق وتنميتها بالشكل الذى يمكنها من أداء الدور المنوط بها، وبدأت مراحل التطوير بتحليل الموقف للوقوف على أوجه القصور وعقد جلسات استماع مع كافة أطراف السوق واختيار البنك الأوروبى لإعادة الإعمار لتنمية السوق وتطويرها ووضع خطة لهيكلتها فضلاً عن الاتفاق معه على تحمل جزء يصل إلى %70 من تكلفة هيكلة الشركات المقيدة.

وضمت خطة التطوير زيادة قدرات الشركات المقيدة ووضع خطة تسويق وترويج شاملة تتضمن موقع إلكترونى وإطلاق مؤشر «تميز» وتقسيم السوق إلى سوقين؛ الأولى سوق «تميز» وتضم الشركات الأفضل من حيث قوة الأداء المالى والتشغيلى، والثانية سوق النيل وتضم باقى الشركات.

ولم تنتهِ جهود الدولة عند هذا الحد بل مازالت تبذل قصارى جهدها ولا تدخر ثمة شيء فى سبيل تطوير هذه السوق وتنميتها للوصول للغاية المنشودة منها وقامت بزيادة التسهيلات المقدمة للقيد فى بورصة النيل، ومنها:

1 -قواعد قيد أكثر مرونة: توفر قواعد القيد ببورصة النيل شروطا ميسرة للقيد مقارنة بالسوق الرئيسية.

2 -قواعد إفصاح ميسرة: للتيسير على الشركات المتوسطة والصغيرة فقد تم إعفاؤها من بعض شروط الإفصاح التى لا تخل بسلامة السوق وأمنها.

3 -قواعد مساعدة وتأهيل الشركات فى عملية القيد وطرح الأسهم.

4 -وجود رعاة معتمدين يؤهلون الشركات للقيد فى البورصة بالتنسيق مع قطاع الشركات المقيدة بالبورصة كما يساعدون فى عملية طرح الأسهم للاكتتاب.

-تكلفة أقل للقيد: تم تخفيض تكلفة القيد للشركات المتوسطة والصغيرة بحيث لا تزيد على 2 فى الألف من رأسمال الشركة المقيدة.

وحيث أصبحت بورصة النيل تتميز بإجراءات وشروط مبسطة وميسرة لتسهيل القيد، فسوف نتناول الشروط العامة للقيد ببورصة النيل على النحو الآتي:

-1 أن تكون الأوراق المالية مقيدة بنظام الإيداع والقيد المركزى.

-2 ألا يتضمن النظام الأساسى للشركة أو شروط الإصدار أية قيود على تداول الأوراق المالية المطلوب قيدها.

-3 أن تقدم الشركة طالبة القيد قوائم مالية لسنتين ماليتين سابقتين على طلب القيد.

-4 وفى حالة عدم إصدار سوى قوائم مالية عن سنة مالية كاملة يجوز تقديمها مع خطة عمل ثلاثية مستقبلية متضمنة النتائج المتوقعة معتمدة من الراعى أو أحد المستشارين الماليين المعتمدين لدى الهيئة مرفقاً بها عدم ممانعة الهيئة على دراسة المستشار المالى المستقل عن القيمة العادلة للسهم من حيث اتباع الأسس والمنهجيات فى إعداد هذه الدراسة.

-5 ألا تقل حقوق المساهمين فى آخر قوائم مالية سنوية أو دورية سابقة على تاريخ طلب القيد عن رأس المال المدفوع.

-6 أن يكون رأس المال مدفوعاً بالكامل.

-7 ألا تقل الأوراق المالية المطروحة للتداول بالبورصة عن %20 من مجموع الأوراق المالية المصدرة وألا يقل عدد المساهمين عن 100 مساهم، وذلك خلال فترة تزيد عن ستة أشهر من تاريخ القيد.

-8 ألا تقل نسبة احتفاظ مؤسسى وأعضاء مجلس إدارة الشركة المطلوب قيدها عن %51 من أسهم رأسمالها وذلك لمدة لا تقل عن سنتين ماليتين من تاريخ إجراء الطرح.

-9 ويجوز للجنة القيد قبول قيد الورقة المالية ولو لم يتوافر فيها أحد الشرطين الأخيرين، على أن تتعهد الشركة باستيفاء كافة الشروط خلال ستة أشهر على الأكثر من تاريخ القيد.

وأخيراً فيما يخص الرعاة المعتمدين، فإن الراعى المعتمد هو إحدى الشركات المتخصصة فى تقديم الاستشارات للشركات المقيدة فى بورصة النيل، وينحصر دوره فى تأهيل الشركة للقيد فى بورصة النيل، مع الإعداد لعملية طرح أسهمها فى البورصة، بالإضافة إلى تدريب العاملين لدى الشركة على قواعد القيد والإفصاح وكيفية الالتزام بها ولا يتدخل الراعى فى إدارة الشركة بأى شكل من الأشكال ولا سلطة له على أى قرار استثمارى تتخذه الشركة ومن دور ومهام الرعاة المعتمدين:

-تقدير ما إذا كانت الشركة مناسبة للقيد فى بورصة النيل.

-تقديم النصح والإرشاد للشركة فيما يتعلق بشروط وقواعد القيد فى بورصة النيل.

-التأكد من معرفة الشركة بالتزاماتها للقيد فى البورصة.

-مساعدة الشركة فى إعداد القوائم المالية وتقديمها فى توقيتاتها المحددة.

-مساعدة الشركة فى مرحلة استكمال كافة إجراءات القيد.

-مساعدة الشركة فى عملية طرح الأسهم للاكتتاب سواء كان عاماً أو خاصاً.

وأخيراً فإن مزايا الاستثمار فى بورصة النيل بالنسبة للمستثمر يمكن تلخيصها فى النقاط التالية:

-توفر بورصة النيل فرصة أمام المستثمرين لتنويع استثماراتهم فى سوق الأوراق المالية ليتضمن الاستثمار فى شركات ناشئة ولكن ذات فرص نمو مرتفعة.

-انخفاض قيمة رسوم التداول فى بورصة النيل لتصل إلى 2 فى الألف بحد أقصى 500 جنيه مصرى.

-وجود راعٍ معتمد لكل شركة مقيدة للتأكد من سلامة القيد والإفصاح الخاص بها وتحت إشراف الهيئة العامة للرقابة المالية مما يوفر المزيد من الأمان للمستثمر.