مجلس الشيوخ يوافق على الاقتراح الحكومي بزيادة الحد الأقصى لنسبة الحافز بالمشروعات الاستثمارية

وافق مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق في جلستخ اليوم، علي اقتراح الحكومة بتحديد  الحد الأدني للحافز الاستثماري النقدي بحيث لا يقل عن نسبة 15% ولا يزيد الحد الأقصى لنسبة الحافز عن  (55%) للمشروعات الاستثمارية لتكون بمثابة تحفيز حقيقي للاستثمار الأجنبي  ضمن التعديلات المقترجة بمشروع قانون الاستثمار.

جاء ذلك بعد مناقشات موسعة بشأن مشروع القانون ومطالبة الحكومة ممثلة في وزارة المالية بالغاء الحد الادني وترك الامر للائحة التنفيذية لمشروع القانون، رغم ما تضمنه تقرير اللجنة المشتركة بمجلس الشيوخ بشأن تحديد حد ادني للحافز الاستثماري النقدي بحيث لا يقل عن نسبة 35% وزيادة الحد الأقصى لنسبة الحافز من (55%) إلى (60%) للمشروعات الاستثمارية لتكون بمثابة تحفيز حقيقي للاستثمار الأجنبي وهو ما وافقت عليه الحكومة اثناء المناقشة داخل اللجنة .

من جانبه ، طالب أحمد كجوك نائب وزير المالية بالعودة الي نسبة الـ55 % كحد اقصي للحافز الاستثماري للمشروعات وترك الحد الأدنى للائحة التنفيذية  او تركه للقرار يصدر من رئيس الوزراء لعدم تقييد الحكومة، وهو ما ايده النائب محمد حلاوة رئيس لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ.