بدأت لجنة الإسكان بمجلس الشيوخ، خلال اجتماعها اليوم برئاسة خالد محمد سعيد، فى مناقشة مشروع قانون التصالح فى مخالفات البناء، المقدم من الحكومة والذى سبق وتم إحالته لمجلس النواب لمناقشة.
وجاءت التعديلات المقدمة من الحكومة بشأن قانون التصالح فى مخالفات البناء، بهدف التيسير على المواطن في التعامل مع الجهات المعنية بتطبيق التشريع على أرض الواقع، وبيان صلاحية ترخيص البناء ومدة سريانه بما يخدم المصلحة العامة ويسهل على المواطنين، إضافة إلى ذلك تستهدف التعديلات استخراج رخصة البناء والمدة الزمنية للبت في الطلب ومدة سريانها، وقرارات التقسيم بالمحافظات وضوابط بشأن ولايتها وتحديد اختصاصات ومسئوليات كل من وزارات التنمية المحلية والإسكان والمرافق والزراعة، وفض الاشتباك بين الوزارات الثلاث.
ويتضمن القانون تسهيلات في القيود على ارتفاعات البناء، إلا أنه لن يتم التصالح في بعض الأمور المتمثلة في الإخلال بسلامة المبنى، حفاظًا على سلامة المواطنين.
وكان المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، احال في بداية الجلسة العامة امس الأحد، مشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن تقنين أوضاع بعض مخالفات البناء والتصالح فيها إلى لجنة مشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير، ومكاتب لجان الخطة والموازنة، الشئون الدستورية والتشريعية، والإدارة المحلية.
