انتقادات برلمانية لوزير الري بسبب تضرر منازل كثيرة من تبطين الترع

الجلسة العامة للنواب

وجه عدد من أعضاء مجلس النواب في الجلسة العامة اليوم برئاسة المستشار حنفي جبالي، انتقادات لـ هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، بسبب تضرر منازل من مشروع تبطين الترع ودعا النواب إلى حل مشكلات المنازل المتضررة من المشروع، ومحاسبة المسئول عن مشكلات تبطين الترع، وضرورة تغطية الترع الواقعة داخل الكتل السكنية.

وبدورها قدمت النائبة هالة أبو السعد، وكيل لجنة المشروعات الصغيرة، طلب احاطة إلى وزير الرى والموارد المائية بشأن تضرر بعض المنازل من تبطين الترع بطريقة غير صحيحة، موضحة أن  مشروع المبادرة الرئاسية “حياة كريمة”، وأبرزها المشروع القومي لتطوير القرى المصرية تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى، ومن بينها مشروعات تبطين الترع فى القرى المختلفة من أهم المشروعات القومية التي تتم على أرض مصر.

و أكدت “ أبو السعد ” أن المشروع القومي لتأهيل الترع من المشروعات التي ستحقق العديد من المكاسب للمزارعين ولمنظومة الري، مثل تحسين عملية إدارة وتوزيع المياه، وحسم مشاكل نقص المياه بنهايات الترع، وحصول كافة المزارعين على حصتهم من المياه في الوقت المناسب، وتحسين نوعية المياه بالترع وإزالة الحشائش، ومنع إلقاء المخلفات، وتحقيق المردود البيئي والجمالي والتأثير الإيجابي على الصحة العامة واحتواء انتشار الأمراض، مشيرة إلى أنه يتم متابعة كافة العمليات التي يتم تنفيذها على الطبيعة لضمان تنفيذ المشروع بمعدلات زمنية مرتفعة وبأعلى مستوى من الجودة.

وأوضحت أن اختيار أماكن الترع وطريقة التبطين عامل مهم في نجاح هذا المشروع القومي العملاق، حيث أن تبطين الترع قد أصاب بعض الكفور والنجوع والقرى بعدم صرف مياه الصرف الصحي نظرا لعدم وجود بيارات صرف صحي أو مصارف للصرف الصحي مما أدى الى تخزينها أسفل البيوت وأدى الى تصدع البعض منها ورشح المياه في البعض الآخر.

ولفتت عضو النواب إلى أن هناك بعض القرى والعزب والنجوع والكفور بلا صرف صحي وأدى تبطين الترع بها الى حبس مياه الصرف الصحي مما تسبب في تضرر البيوت والعمارات المنشأة نتاج تأثرها بتصدعات جراء عدم صرف المياه في مصارف ولعدم وجود مواسير أو بيارات للصرف الصحي.

وطالبت وكيل مشروعات النواب بحصر كافة القرى والنجوع والكفور التي ليس لها صرف صحي مباشر أو بيارات للصرف الصحي وإيجاد حلول سريعة وعاجلة تضمن آليات الصرف الصحي المباشر، مع حصر جميع البيوت التي تضررت نتاج عمليات تبطين الترع سرعة إيجاد وسائل للصرف الصحي لها من خلال وسائل حديثة وسريعة للصرف أو من خلال بيارات صرف صحى . 

فيما طالب النائب محمد عبد الحكيم أبو زيد، عضو مجلس النواب، بضرورة تغطية الترع الواقعة داخل الكتل السكنية، قائلا: للأسف الشديد أغلب الترع بعد تبطينها تتحول إلى مقالب قمامة، فضلا عن وجود مشكلات يعاني منها أهالي القرى التي تمر بها الترع مثل سقوط الأطفال بداخلها.

وأكد النائب أن هناك العديد من الأسر المقيمة على مساكن أملاك للري منذ مئات السنين بأسعار زهيدة، مشيرا إلى أنه أثناء تقنين أوضاع هؤلاء المواطنين تم مطالبتهم بأسعار فوق المعقولة ولا تتفق مع الواقع، قائلا: لا نريد ظلم الناس ولا الحكومة، لكن المطلوب تقدير مطابق للواقع وليس تقديرا جزافيا. 

وأيده النائب فتحي قنديل، عضو مجلس النواب، بأهمية العمل على تغطية الترع داخل الكتل السكنية.

وبدوره أكد الدكتور حسام المندوه الحسيني، عضو مجلس النواب، أن المياه المياه هي المحور السادس في التنمية المستدامة، وهي المحور غير المباشر في كل محاور عمليات التنمية.

وأشار إلى أن مصر تعاني فقرا مائيا، حيث أن احتياجاتنا 114 مليار متر مكعب، بينما هناك عجزا يمثل نحو 54 مليار متر مكعب، قائلا: وهنا تأتي أهمية الحفاظ على قطرة المياه باعتباره واجب قومي على كل مواطن مصري وعلى رأسهم وزير الموارد المائية والري.

ودعا إلى أهمية العمل على ترشيد الاستهلاك من خلال برنامج توعوي للحفاظ على الموارد الحالية وإيجاد موارد أخرى مثل تحلية المياه لتوفير الاحتياجات.

وشدد عضو مجلس النواب، على ضرورة محاسبة المسئول عن مشكلات تبطين الترع، بعد وجود مخالفات في هذا الشأن، مطالبا بضرورة أن يكون لوزارة الري دور واضح في دعم ومساندة الفلاح.

وطالب  الحسيني، بضرورة كشف وزارة الري عن آليات استخدام التكنولوجيا في عمليات تطوير الري لتقليل الفاقد من المياه وتعظيم الاستفادة من الموارد الحالية

فيما انتقد حمدي أبو خشيم، عضو مجلس النواب، استمرار أزمة غرامات الأرز، مشيرا إلى أن هناك غرامات على مواطنين لم يزرعوا المحصول من الأساس، إلا أن وزارة الري ما زالت تلاحق هؤلاء المواطنين.

وأكد أنه حصل على خطاب رسمي بوجود خطأ في بعض الأسماء من وزارة الزراعة وإحالة موظفين للتحقيق في هذا الشأن، إلا أن وزارة الري ما زالت تصمم على ملاحقة هؤلاء المواطنين.

 جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء مواجهة وزير الري، الدكتور هاني سويلم، بعدد من طلبات الإحاطة والأسئلة البرلمانية.