|
| رئيس مجلس الشيوخ |
أحال المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، رئيس مجلس الشيوخ، دراسة مقدمة من النائب ياسر زكي وكيل لجنة الشئون الاقتصادية بعنوان”الاستثمار الأجنبى المباشر – المعوقات الأساسية والمحفزات لتحسين المناخ الاستثمارى” إلى لجنة مشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكاتب لجان: “الشئون الدستورية والتشريعية، الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والطاقة والبيئة والقوى العاملة”، لدراستها، والبناء عليها، لإعداد نموذج دراسة أشمل وأعم، يُعرض على المجلس فى أقرب وقت ممكن.
وكان المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، رئيس مجلس الشيوخ، قد ألقى كلمة في بداية الجلسة العامة اليوم، بشأن “موافقة المجلس على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم (٧٢) لسنة ٢١٠٧ .
وقال: وافق المجلس على مشروع قانون مُقــدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم (٧٢) لسنة ٢٠١٧، وأثناء المناقشات، رأى بعض السادة النواب أن الحوافز المقترحة، والتى يشملها مشروع القانون المشار إليه، مهما كانت، لا تمثل معالجة جذرية لمشاكل الاستثمار فى مصر، وعليه فقد طالب العديد من الأعضاء، بأن تقوم لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار بالاشتراك مع اللجان النوعية المعنية، بإعداد تقرير يضع إستراتيجية تعظم من مناخ الاستثمار فى مصر، يُعرض على المجلس.
وأضاف رئيس المجلس أنه من حسن الطالع، أن تقدم النائب ياسر زكى، عضو المجلس عن حزب مستقبل وطن، ووكيل لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار، إلى الأمانة العامة للمجلس بدراسة بُنيت أركانها داخل حزب مستقبل وطن، تحمل عنوان “الاستثمار الأجنبى المباشر – المعوقات الأساسية والمحفزات لتحسين المناخ الاستثمارى” والتى تأتى متوافقة مع خارطة الطريق الاقتصادية للدولة المصرية التى وضعها المؤتمر الاقتصادى الشهر الماضى، من خلال اقتراح سياسات وتدابير تسهم فى زيادة تنافسية ومرونة الاقتصاد المصرى.
وأشار “عبدالرازق” أنه إذ تعد تلك الدراسة بمثابة غرس فى أرض الاقتصاد الوطنى، على أعضاء المجلس- عامةً، و أعضاء لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار- خاصةً، الإسراع برعايته كى يؤتى ثماره الطيبة التى ننشدها جميعاً، بغية تحقيق التنمية المستدامة لمصرنا الحبيبة.
