القوى العاملة تكشف تفاصيل استراتيجية الوزارة لخفض معدلات البطالة

حسن شحاته وزير القوى العاملة

 كشف حسن شحاتة، وزير القوى العاملة، تفاصيل استراتيجية الوزارة لخفض معدلات البطالة: «إننا نرصد الواقع الفعلي لسوق العمل وخصائص الطلب من العمالة، لتحقيق التوازن بين العرض والطلب بجانب دمج الاقتصاد غير الرسمي بالاقتصاد الرسمي، لحماية العمالة اجتماعيا وصحيا».

وأوضح أنَّه يتمّ العمل حاليًا على تطوير البنية الأساسية لمكاتب التشغيل وإمدادها بالآلات والمعدات والتجهيزات، لتسهيل العمل بالطرق الحديثة واستعدادا للتحول الرقمي، بجانب متابعة فرص العمل وحصر جميع الفرص من ملتقيات توظيف أو من خلال المديريات، وإدراجها بالنشرة القومية للتشغيل داخل وخارج الجمهورية بجانب الاهتمام بريادة الأعمال ونشر ثقافة العمل الحر.

وأوضح أنه يجري تنفيذ تلك الخطة الجديدة في 75 مركز تدريب مهني على مستوى الجمهورية منها 38 مركزًا ثابتًا، و10 وحدات تدريبية ثابتة، و27 وحدة تدريب متنقلة بإجمالي 479 دورة تدريبية على 49 مهنة، تستهدف تدريب 9448 شابا وفتاة، وتتراوح مدة التدريب من 60 إلى 200 ساعة تدريبية طبقا للمهنة وذلك لإعدادهم لسوق العمل الداخلي والخارجي.

وأشار إلى أنَّ الوزارة تهتم بتوفير فرص العمل التي تتوافر فيها المهارات والتكنولوجيا حيث يتم إعداد الشباب والسيدات للتدريب اللازم الذي يكسبهم المهارات التكنولوجية لزيادة مهاراتهم ودخولهم في سوق العمل، مؤكدا أن صندوق تمويل التدريب والتأهيل التابع للوزارة يلعب دورا كبيرا في إعدادهم للمهن التي يحتاجها سوق العمل ومتابعة التغيرات التي يشهدها السوق وتحديد احتياجاته تماشياً مع توجهات الدولة نحو خلق جيل مُدّرب يخدم عملية التنمية والإنتاج، موضحًا أنَّ جُملة ما تمّ إنفاقه منذ تأسيس الصندوق في 2003 وحتى الآن بلغ 136 مليونا و819 ألف جنيه لدعم وتطوير عملية التدريب المهني.

وقال إنَّ الوزارة أطلقت منذ سبتمبر الماضي وبكافة المديريات مبادرة «المناخ مسؤوليتي»، وتقوم كل المديريات بتنفيذها حتى الآن تحت متابعة وإشراف الإدارة المركزية للسلامة والصحة المهنية وهي مبادرة تهدف إلى الحفاظ على البيئة والتوعية بهذه القضية داخل المنشآت.

وأضاف «شحاتة» في حوار أجراه مع الكاتب الصحفي علي حسن رئيس مجلس إدارة ورئيس تحرير وكالة أنباء الشرق الأوسط، أن عدد الوظائف التي تم توفيرها منذ توليه المسئولية في منتصف أغسطس الماضي بلغ 17335 فرصة عمل، لافتا إلى أنَّه يتمّ التأكّد من جدية هذه الوظائف من خلال ما تقوم به المديريات من حملات تفتيشية على المنشآت الواقعة بدائرتها، ومقابلة أصحاب تلك الشركات والمؤسسات للوقوف على مدى جدية ومصداقية هذه الفرص والتأكّد من احتياجاتهم الفعلية من العمالة المدربة، ومن تطبيق الحد الأدنى للأجور، وساعات العمل وكافة حقوق العمالة بما يتلاءم مع طبيعة وقوانين العمل.

وأضاف أنَّ المبادرة تستهدف العمل على نشر ثقافة المناخ، ومواجهة التغيرات المناخية، ويُشْرَح خلالها الوضع لكل جهة أو شركة، ومناقشة دور كل شركة أو منشأة صناعية في حماية بيئة العمل من التلوث، وتوعية العاملين بها بالإجراءات التي يجب اتباعها لتحسين حالة المناخ. 

وأكّد أنَّه منذ بداية توليه مهامه وجه بتطوير وحدة خدمات العمالة المصرية بالخارج الملحقة بمبنى الوزارة، وتم افتتاح تلك الوحدة لاستقبال المواطنين حتى يتسنى تقديم الخدمات التي يحتاجونها بسهولة ويسر، كما تم التشديد على حسن استقبال المواطنين، مشيرًا إلى أنَّه تمّ في سبتمبر الماضي إطلاق خطة التدريب المهني للعام المالي (2022-2023)، والتي يتم تمويلها من الموازنة العامة للدولة، بجانب تطوير وإعادة هيكلة مراكز التدريب الثابتة والمتنقلة الخاصة بها بدعم من صندوق تمويل التدريب والتأهيل التابع للوزارة.