إنطلقت فعاليات “يوم المياه” ضمن فعاليات مؤتمر المناخ COP27 ، وبدأ اليوم بجلسة إفتتاحية ترأسها الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى شهدت إطلاق مبادرة “العمل من أجل التكيف فى قطاع المياه والقدرة على الصمود”.
وفى كلمته بالجلسة .. أشار الدكتور سويلم لقيام مصر ببذل جهود كبيرة لوضع المياه في قلب العمل المناخي العالمى من خلال عدد من الإجراءات والفعاليات من أبرزها إطلاق مصر لمبادرة دولية للتكيف بقطاع المياه خلال “يوم المياه”، مؤكداً أهمية دعم الجميع لهذه المبادرة الهامة التى تُعنى بقضايا المياه والمناخ على المستوى العالمى ، ومشيراً إلى أن مؤتمر COP27 هو أول مؤتمرات المناخ التي تخصص يوماً كاملاً لأنظمة المياه.
وإستعرض أبرز التحديات التي تواجه القارة الإفريقية والناتجة على التغيرات المناخية ، مشيراً لإرتفاع درجة الحرارة بأفريقيا بقيمة ٠.٩٠ خلال الأعوام الـ ٣٠ الماضية ، ومازالت درجات الحرارة مرشحة للتزايد خلال العقود القادمة ، كما أكثر من نصف القارة الأفريقية تقع تحت حالة الجفاف الحاد ، وبالتالي فإن التغيرات المناخية تؤثر سلباً وبشكل واضح على الأمن المائى في أفريقيا وبالتالي التأثير سلباً على الأمن الغذائي بالقارة ، بالإضافة لإرتفاع منسوب سطح البحر بمعدل ٣ مم / العام وهو ما يُهدد العديد من المناطق الساحلية في إفريقيا.
وفى ظل هذه التحديات فقد حان الوقت للعمل على أرض الواقع من خلال تنفيذ مشروعات للتكيف مع التغيرات المناخية وتنفيذ التعهدات الدولية تجاه قضايا التغيرات المناخية ، وزيادة الاهتمام العالمى بقضايا المياه وعلاقتها بالتغيرات المناخية لما ينتج عنها من تحديات تجاه المياه والغذاء.
وأوضح أن مبادرة التكيف في قطاع المياه تم إعدادها بالشراكة مع منظمة الأرصاد العالمية وغيرها من الشركاء الدوليين ، مع الإعتماد على مخرجات العديد من اللقاءات الدولية الممتدة خلال الشهور الماضية ، والمنعقدة تحت مظلة عدد من الإئتلافات الدولية مثل “إئتلاف قادة المياه والمناخ” و “تحالف العمل من أجل التكيف” و “مسار عمل شراكة مراكش المائية”.
وإستعرض الدكتور سويلم المحاور الستة التي تتضمنها المبادرة وهى (مراعاة عدم تأثير النمو الاقتصادي على إستخدام المياه العذبة وتدهورها – إحتساب المياه الخضراء عند وضع الخطط الوطنية لإستخدام المياه وإستراتيجيات التكيف والتخفيف وحماية النظم الإيكولوجية للمياه العذبة – التعاون على نطاق أحواض الأنهار الدولية فيما يخص التكيف مع التغيرات المناخية – تعزيز الإدارة المستدامة منخفضة الانبعاثات ومنخفضة التكاليف لمياه الشرب ومياه الصرف الصحي – وضع أنظمة إنذار مبكر للظواهر المناخية المتطرفة – ربط سياسات المياه الوطنية بالعمل المناخي لتعكس تأثيرات تغير المناخ طويلة الأجل على موارد المياه والطلب عليها).
كما إستعرض طرق تنفيذ المبادرة والمتمثلة في (توفير أطر ميسرة لتمويل المشروعات – الإعتماد على الإبتكار والتكنولوجيا القابلة للتطبيق ونقلها للدول المختلفة – العمل على بناء القدرات في مجال المياه والتكيف) ، مشيراً لإستعداد مصر لأن تكون مركز إفريقي لبناء القدرات في مجال التكيف في قطاع المياه ، وإستعرض سيادته أيضاً الأبعاد الثلاثة للمبادرة والمتمثلة في (ترشيد المياه وزيادة الإمداد بها – إستخدام السياسات الخضراء وسياسات التأقلم – تحقيق الترابط بين المياه والمناخ) ، وبما يُسهم في تحقيق جدول أعمال المياه ٢٠٣٠ وخاصة الهدف السادس من أهداف التنمية المستدامة.
وأوضح أنه سيتم خلال الشهور القليلة القادمة إتخاذ الخطوات الإجرائية اللازمة للبدء في التنفيذ الفعلى للمبادرة ، حيث سيتم بحلول الأول من يناير ٢٠٢٣ تحديد الأهداف والمشروعات الخاصة بالمبادرة و وضع الهيكل التنظيمى وتشكيل سكرتارية المبادرة ، وبحلول الأول من مارس ٢٠٢٣ سيتم وضع خطة عمل المبادرة والتي تتضمن خطة تفصيلية بمشروعات واضحة ، ليتم إعلان كافة التفاصيل الخاصة بالمبادرة ومشروعاتها خلال مؤتمر الأمم المتحدة لمراجعة منتصف المدة والمقرر عقد في مارس ٢٠٢٣.
