التقي اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية ، مع الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم بمقر الوزارة .
شهد الاجتماع استعراض مشروعات الخطة الاستثمارية للمحافظة للعام المالي ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣ وذلك في مشروعات رصف الطرق وتحسين البيئة والكهرباء والإنارة ومنظومة النظافة.
وشدد وزير التنمية المحلية علي أهمية المتابعة المستمرة لمعدلات تنفيذ المشروعات الجارية علي أرض محافظة الفيوم لسرعة الانتهاء منها ودخولها الخدمة للمواطنين.
وخلال الاجتماع استعرض وزير التنمية المحلية مع محافظ الفيوم الموقف التنفيذي لمشروعات المبادرة الرئاسية ” حياة كريمة ” والتي يتم تنفيذها في ٦٣ قرية بمركزي أطسا ويوسف الصديق حيث سيتم تنفيذ حوالي ١٣١٨ مشروع في مختلف القطاعات الخدمية مياه الشرب والصرف الصحى والطرق والاتصالات والمجمعات الخدمية الحكومية والزراعية والشباب والرياضة والصحة والتربية والتعليم ومشروعات الإدارة المحلية من نقاط إطفاء وأسواق ومواقف سيارات .
ووجه وزير التنمية المحلية بدفع معدلات الإنجاز في مشروعات البنية التحتية وخاصة مشروعات الصرف الصحي والطرق ، مشيداً بالقطاعات التي شرفت على النهو وتتضمن (مجمعات الخدمات الحكومية، المجمعات الزراعية، الشباب والرياضة، منشآت الصحة) وكذا القطاعات التي تم نهوها وتتضمن (مشروعات التعليم، نقاط الشرطة، شبكات مياه الشرب).
كما تابع اللواء هشام آمنة مع الدكتور أحمد الأنصاري معدلات تنفيذ مشروعات الإدارة المحلية حيث تم إسناد المشروعات من خلال المحافظة إلى هيئة الأبنية التعليمية لتنفيذ عدد 27 مشروع (9 نقطة إطفاء، 8 مواقف، 10 أسواق) حيث تم بالفعل نهو عدد من تلك المشروعات ، كما تابع الوزير أيضًا جهود الانتهاء من تدريب الكوادر وحدات المحلية القروية المنتقلة للمجمعات الخدمية الحكومية بالتعاون مع الجهات المعنية بالدولة .
ووجه وزير التنمية المحلية بإزالة أي عقبات تواجه عمليات تنفيذ جميع المشروعات المستهدفة وتوصيل المرافق للمبانى والمجمعات الحكومية التي تم الانتهاء منها تمهيداً لافتتاحها ودخولها الخدمة أمام مواطني مركزي اطسا ويوسف الصديق .
كما استعرض وزير التنمية المحلية مع الدكتور أحمد الأنصاري جهود تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين والاستجابة لشكاوي المواطنين في جميع المراكز والمدن بالمحافظة والقري التابعة تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية للحكومة ، بالإضافة الي متابعة عدد من المفات المهمة بالمحافظة وعلى رأسها التصدي بكل حسم لأى تعديات على أراضي وأملاك الدولة في إطار جهود الدولة المستمرة للحفاظ على الرقعة الزراعية وأملاك وأراضي الدولة ، وتوافر السلع الأساسية للمواطنين بأسعار مناسبة ومخفضة خاصة في القري والمناطق المزدحمة والأكثر احتياجاً.
