بصفة عامة المعروف أن وظيفة و أعمال البنوك محددة في قانون رقم 194 لسنة 2020 بإصدار قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي. فأعمال البنوك هي أنشطة قبول الودائع والحصول على التمويل واستثمار هذه الأموال في تقديم التمويل والتسهيلات الائتمانية أو المساهمة في رءوس أموال الشركات ، وكل ما يجري العرف المصرفي على اعتباره من أعمال البنوك .
وبصفة خاصة، تلعب البنوك دورا هاما في تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة. فهي تقدم التمويل قصير الأجل ويشمل تسهيلات ائتمانية مثل السحب على المكشوف (تسهيل اقتراض تقدمه البنوك لأصحاب الحسابات الجارية، حيث يسمح لهم بسحب المبلغ فوق الرصيد الدائن في حسابهم إلى حد معين فقط)، وكذلك بعض التسهيلات الأخرى مثل إصدار خطابات الضمان والاعتمادات المستندية .
كذلك تقدم البنوك تمويلات طويلة الأجل تشمل القروض لمدد تصل الى خمسة أعوام أحسب نوع المشروع واحتياجاته.
وتقديرا لأهمية هذا القطاع فقد قامت العديد من البنوك بإنشاء إدارة متخصصة للتعامل مع عملاء الشركات الصغيرة والمتوسطة ، كما ان البنك المركزي المصري قدم عدة مبادرات لقطاع المشروعات الصغبرة والمتوسطة ، والزم البنوك مهلة حتى نهاية هذا العام لتوجية 25% من محافظها الائتمانية إلى المشروعات الصغيرة والمتوسطة
وتجدر الإشارة الي إن المبادرات الخاصة بدعم المشروعات الصغيرة و المتوسطة مازالت قائمة ، وتسعى البنوك الى تحقيق المستهدف الخاص بالوصول بالمحافظ الائتمانية لديها الى 25% موجهة الى هذا القطاع.
وقد بلغ إجمالي تمويلات المشروعات الصغيرة والمتوسطة أكثر من 400 مليار جنيه.
كما لا تزال البنوك تملك سيولة عالية يمكن ان توجهها الى تمويل القطاعات المختلفة بما فيها المشروعات الصغيرة والمتوسطة
