في البداية أود أن أشير إلى التطور السريع في استخدام التكنولوجيا للخدمات المالية المباشرة وغير المباشرة ، فلقد انتقلنا في غضون سنوات قليلة من استخدام دفاتر الحسابات الورقية إلى البرامج المحاسبية والمصرفية المتطورة والأكثر ذكاءً والتي أسرعت وسهلت من العمليات المحاسبية بشكل كبير.
وبحديثنا عن التكنولوجيا المالية فهي تسير بنا نحو قفزات متطورة في هذا المجال فأصبح هناك الانترنت البنكي وتطبيقات الموبايل البنكي التي تمكن العملاء من اجراء تعاملاتهم المالية على حساباتهم الشخصية من خلال استخدام تلك التكنولوجيا ، ويجدر بالذكر أن تقديم الخدمات المالية ذاتها حدثت به تطورات كبيرة فبداية من امكانية متابعة أرصدة حسابات العملاء البنكية إلى عمليات التحويل بين الحسابات ثم امكانية ربط الودائع من خلال الأوعية الإدخارية المختلفة كالشهادات والودائع لأجل وكسر الشهادات المصرفية وتسييلها والعديد من الخدمات المصرفية المالية الأخرى التي تتنامى بشكل واسع.
وعند تأمل اتجاهات العالم نحو استخدام التكنولوجيا المالية نرى أنها تتجه نحو الاتساع والانتشار في جميع دول العالم سواءً كانت دول متقدمة أو دول نامية ومن أمثلة ذلك التطور المستمر في عمليات الدمج بين تكنولوجيات المعلومات واستخدامها في التكنولوجيا المالية ونخص بالذكر تكنولوجيا المعلومات حيث أنها أساس كل تطور تكنولوجي فالأمر قائم على تطوير معالجة تلك المعلومات والبيانات وتسخيرها للغرض المستهدف سواءً كان غرض خدمات مالية أو غير ذلك،ومن هنا نجد أنه يظهر لنا كل فترة قصيرة نسبية منتجات مبتكرة لاستخدمات تكنولوجية مالية غير مسبوقة كالشرائح الإلكترونية الصغيرة التي تحتوي على بيانات ومعلومات تمكن المُستخدم من اجراء تعاملاته المالية بشكل رقمي.
وعلى الصعيد المحلي نجد محاولات مستمرة لمواكبة هذا التطور التكنولوجي العالمي في مجال الخدمات المالية وفي مصر بدأنا منذ سنوات قليلة استخدام تلك التكنولوجيا في الخدمات المصرفية وتمكنت البنوك من استصدار الرخص اللازمة من البنك المركزي لتفعيل الخدمات الإلكترونية المالية ، وقد يرجع سبب تأخرنا في تقديم تلك الخدمات هو أحد أبعاد وآثار استخدام التكنولوجية المالية المتمثلة في ” الأمن المعلوماتي” حيث أن التأكد من وجود بنية تحتية معلوماتية تصلح لتأمين معلومات المستخدمين ضد عمليات الاختراق “الهاكرز” أمر استغرق وقتاً.
وفي ضوء أبعاد وآثار التكنولوجية المالية نرى أن أهم بُعد لها يدفعنا في مصر لتطويرها ونشرها على أوسع نطاق هو البُعد الإقتصادي وخصوصاً فيما يتعلق بـ “الشمول المالي” ، حيث أنه من المعلوم أن مصر عانت لسنوات من آثار الاقتصاد الغير رسمي وتاُثيره السلبي على الإيرادات العامة للدولة، وبتحليل العلاقة بين نشر خدمات التكنولوجيا المالية و الشمول المالي نجد أنها علاقة طردية وبالتالي التوسع في نشر ثقافة استخدام التكنولوجيا المالية سيؤثر ذلك ايجابياً على اقتصاد الدولة ومن ثم نفع المجتمع بشكل عام.
وفي السنوات القليلة القادمة نتوقع تقدم كبير في تقديم خدمات التكنولوجيا المالية ولكن بالتبعية سنواجه تحديات كبيرة في مجال الأمن المعلوماتي ومن هنا نناشد كل مواطن بالإهتمام بتثقيف نفسه ومن حوله بوسائل الحماية الشخصية لتأمين معلوماته والإستخدام الآمن لخدمات التكنولوجيا المالية.
